راخوي يواجه تصويتا برلمانيا ثانيا قد يؤدي إلى أزمة

أدى الجنرال بريس أوليغي نغيما، الذي أطاح برئيس الغابون علي بونغو أونديمبا اليمين الدستورية، اليوم الإثنين، رئيسًا لفترة انتقالية وعد في نهايتها بإجراء انتخابات من دون تحديد موعد لها، حسب ما أفاد مراسلو فرانس برس.

وأقسم أوليغي نغيما أمام قضاة المحكمة الدستورية مرتديًا الزي الأحمر للحرس الجمهوري، الذي كان يقوده: «على أنْ أحافظ بكل إخلاص على النظام الجمهوري.. وأن أصون مكتسبات الديمقراطية».

ومنذ قيادته الانقلاب العسكري، الأربعاء الماضي، يظهر نغيما يوميًّا محاطًا بضباط كبار من قوات الجيش والدرك والشرطة.

وباستثناء شريحة من المعارضة السابقة التي لا تزال تطالب العسكريين بتسليم السلطة إلى المدنيين وتحديدًا إلى مرشحها الذي حل ثانيًا في الانتخابات، يبدو نغيما متمتعًا بتأييد غالبية من المواطنين الذين ينزلون يوميًّا إلى الشارع لإبداء تأييدهم للجيش الذي «حررهم من عائلة بونغو».

وحكمت العائلة منذ أكثر من 55 عامًا هذه الدولة النفطية الصغيرة التي تعدّ من الأغنى في وسط إفريقيا، غير أن الثروات فيها تبقى محصورة بيد النخبة الحاكمة، التي تتهمها المعارضة والانقلابيون بـ«الفساد» و«سوء الإدارة».

وانتخب علي بونغو أونديمبا (64 عاما) عام 2009 بعد وفاة والده عمر الذي قاد البلاد لأكثر من 41 عامًا.

وأكد أوليغي أن الانقلاب جرى «بدون إراقة دماء». ولم يعلَن وقوع قتلى أو جرحى إلى اليوم.

وغداة الانقلاب، عيّن قادته قائد الحرس الجمهوري الجنرال بريس أوليغي نغيما (48 عامًا) على رأس «لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات».

وندد الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وقسم كبير من العواصم الغربية بالانقلاب، غير أن هذه المواقف ترافقت بصورة عامة، مع إشارة إلى أنه «مختلف» عن الانقلابات الأخرى التي شهدتها القارة وطالت ثماني دول خلال ثلاث سنوات، موضحة أنه تلا انتخابات يُشتبه بأنها شهدت عمليات تزوير.

وحرص أوليغي نغيما منذ الانقلاب على إجراء محادثات بصورة متواصلة مع مجمل «القوة الحية في الأمة» شملت رجال الدين وقادة الشركات والنقابات والمجتمع المدني وعدد من الأحزاب السياسية والوزراء السابقين والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين والجهات الممولة والصحفيين، فدوّن خلالها ملاحظات وردّ مطولًا على التساؤلات والشكاوى.

ويؤكد الرجل القوي الجديد في ليبرفيل أن مكافحة الفساد وسوء الإدارة ستكون على رأس أولوياته، فضلًا عن «النهوض بالاقتصاد» وإعادة توزيع العائدات والثروات على المواطنين.

ووعد الجمعة بتنظيم «انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية وهادئة»، بدون أن يحدد تاريخًا لذلك.

وهو يعتزم قبل ذلك اعتماد دستور جديد «من خلال استفتاء»، يضمن قيام «مؤسسات أكثر ديمقراطية.. واحترامًا لحقوق الإنسان»، مشددًا في المقابل على وجوب «عدم التسرع».

ولا يزال حظر التجول الذي فرضه نظام بونغو مساء الانتخابات ساريا، ولو أن الحياة عادت إلى مجراها الطبيعي بعد يوم واحد على الانقلاب.

ووضع بونغو في الإقامة الجبرية في ليبرفيل، بينما أفاد محامو زوجته سيلفيا بونغو، التي تحمل أيضًا الجنسية الفرنسية أن موكّلتهم محتجزة من دون أيّ تواصل مع العالم الخارجي.

يؤدي الجنرال بريس أوليغي نغيما، اليوم الإثنين، اليمين الدستورية رئيسا لـ«مرحلة انتقالية» في الغابون لم تحدد مدّتها، واعدا بإقامة « مؤسسات أكثر ديموقراطية» وتنظيم «انتخابات حرة»، وذلك بعد خمسة أيام على انقلاب أطاح الرئيس علي بونغو.

ومنذ قيادته الانقلاب العسكري، الأربعاء الماضي، يظهر نغيما يوميا محاطا بضباط كبار من قوات الجيش والدرك والشرطة.

وباستثناء شريحة من المعارضة السابقة التي لا تزال تطالب العسكريين بتسليم السلطة إلى المدنيين وتحديدا إلى مرشحها الذي حل ثانيا في الانتخابات، يبدو نغيما متمتعا بتأييد غالبية من المواطنين الذين ينزلون يوميا إلى الشارع لإبداء تأييدهم للجيش الذي « حررهم من عائلة بونغو».

وحكمت العائلة منذ أكثر من 55 عاما هذه الدولة النفطية الصغيرة التي تعدّ من الأغنى في وسط إفريقيا، غير أن الثروات فيها تبقى محصورة بيد النخبة الحاكمة التي تتهمها المعارضة والانقلابيون بـ« الفساد» و « سوء الإدارة».

وانتخب علي بونغو أونديمبا (64 عاما) عام 2009 بعد وفاة والده عمر الذي قاد البلاد لأكثر من 41 عاما.

وأكد أوليغي أن الانقلاب جرى «بدون إراقة دماء». ولم يعلَن وقوع قتلى أو جرحى إلى اليوم.

وغداة الانقلاب، عيّن قادته قائد الحرس الجمهوري الجنرال بريس أوليغي نغيما (48 عاما) على رأس «لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات».

وندد الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وقسم كبير من العواصم الغربية بالانقلاب، غير أن هذه المواقف ترافقت بصورة عامة مع إشارة إلى أنه «مختلف» عن الانقلابات الأخرى التي شهدتها القارة وطالت ثماني دول خلال ثلاث سنوات، موضحة أنه تلى انتخابات يُشتبه بأنها شهدت عمليات تزوير.

ومضى وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى حد التحدث عن «انقلاب مؤسساتيّ» سبق الانقلاب العسكري.

وحرص أوليغي نغيما منذ الانقلاب على إجراء محادثات بصورة متواصلة مع مجمل «القوة الحية في الأمة» شملت رجال الدين وقادة الشركات والنقابات والمجتمع المدني وعدد من الأحزاب السياسية والوزراء السابقين والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين والجهات الممولة والصحافيين، فدوّن خلالها ملاحظات وردّ مطولا على التساؤلات والشكاوى.

ويؤكد الرجل القوي الجديد في ليبرفيل أن مكافحة الفساد وسوء الإدارة ستكون على رأس أولوياته، فضلا عن « النهوض بالاقتصاد» وإعادة توزيع العائدات والثروات على المواطنين.

ووعد الجمعة بتنظيم « انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية وهادئة»، بدون أن يحدد تاريخا لذلك.

وهو يعتزم قبل ذلك اعتماد دستور جديد «من خلال استفتاء»، يضمن قيام « مؤسسات أكثر ديموقراطية … واحتراما لحقوق الإنسان»، مشددا في المقابل على وجوب «عدم التسرع».

ولا يزال حظر التجول الذي فرضه نظام بونغو مساء الانتخابات ساريا ولو أن الحياة عادت إلى مجراها الطبيعي بعد يوم واحد على الانقلاب.

ووضع بونغو في الإقامة الجبرية في ليبرفيل، بينما أفاد محامو زوجته سيلفيا بونغو التي تحمل أيضاً الجنسية الفرنسية أنّ موكّلتهم محتجزة من دون أيّ تواصل مع العالم الخارجي.