رام الله: ألف دينار أو السجن لمدة عام عقوبة كسر الإغلاق
قال الناطق باسم الداخلية في رام الله غسان نمر، اليوم الخميس، إن عقوبة مخالف قرار الإغلاق، الذي أقرته الحكومة الفلسطينية مؤخرا، لمكافحة تفشي فيروس كورونا، وحماية المواطنين، ألف دينار أردني أو السجن لمدة عام، أو كلتاهما.
وأوضح نمر في بيان صحفي “أن هذه العقوبة جاءت بناء على، قرار بقانون تم إصداره من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورقمه 7/2020 وهذا يتعلق بالمخالفات للمؤسسات والأشخاص ووسائل النقل العام التي تخالف حالة الإغلاق والطوارئ، مشيرا إلى أن هناك غرامات مالية وإغلاق للمؤسسات التي تخالف، كما أن هناك أوامر حبس، إضافة إلى قرار بقانون رقمه 17/2020 يتم خلاله تنظيم المخالفات الخاصة بإجراءات السلامة العامة والوقاية.
وأضاف أن “قرار الإغلاق كان من المفروض أن يتم تنفيذه لحظة صدوره، أي الإثنين الماضي، ولكن تم تأجيل القرار، حتى يتسنى للمؤسسات سواء خاصة أو حكومية وضع خططها للإغلاق والطوارئ ومن ضمنها المؤسسة الأمنية التي وضعت خطتها وستقوم بتطبيقها وستنفذ في كل المناطق سواء كان “A,B,C”.
وأكد أن قرار الاغلاق تم اتخاذه بناءً على الحالة الوبائية الموجودة في المحافظات التي سيتم اغلاقها وترتفع فيها نسبة الاصابات بنسبة 30%.
وشدد الناطق باسم وزارة الداخلية، على أن الأجهزة الأمنية ستقوم بتطبيق قرار الاغلاق لمنع انتشار الفيروس وحماية المواطن.
