رام الله.. عينات فحص عشوائية لتقييم إجراءات مكافحة كورونا

شهد  مجلس الأمن الدولي، الخميس الماضي، 18 أبريل/ نيسان، أول تصويت «تاريخي» لمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بناء على طلب قدمته السلطة الوطنية  الفلسطينية.. حيث صوت لصالح القرار 12 دولة، وامتنعت دولتان عن التصويت، في حين استخدمت الولايات المتحدة «الفيتو»، كما متوقعا وكما تعودت أميركا بملاحقة وحصار القضية الفلسطينية بحق النقص الـ «فيتو».

الحدث المتوقع، كشف عن بعض جوانيه، مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن واشنطن أظهرت موقفها الحقيقي تجاه الفلسطينيين بعد تصويتها في مجلس الأمن الدولي ضد قبول بلادهم في عضوية الأمم المتحدة.

وأشار «نيبينزيا» إلى أن الأمر يتعلق بمسألة ما إذا كان الفلسطينيون يستحقون أن يكونوا جزءا من الأسرة العالمية وأن يشاركوا في القرارات في الحياة الدولية.. وبالنسبة للولايات المتحدة فإن فلسطين لا تستحق أن تكون لها دولتها الخاصة، بل هي مجرد عائق أمام تحقيق المصالح الإسرائيلية!!

وقال نيبينزيا: «باستخدام حق النقض للمرة الخامسة منذ بداية تفاقم الوضع في غزة، أظهروا مرة أخرى موقفهم الحقيقي تجاه الفلسطينيين».

لماذا يحاصر الفيتو الامريكي القضية الفلسطينية؟

يؤكد المحلل السياسي الفلسطيني، عصمت منصور، في حوار على شاشة الغد، أن الولايات ىالمتحدة لم تسمح بمنح العضوية الكاملة لفلسطين بالأمم المتحدة، وبالتالي منح الشرعية الدولية لقيام دولة فلسطين المستقلة، لأن الاعتراف في هذه الحالة يمثل خرقا للحصار الذي تفرضه إسرائيل والولايات المتحدة على الحل الفلسطيني، باعتبار أن الحل الفلسطيني يجب أن يمر عبر الموافقة الإسرائيلية والشروط الإسرائيلية، والتفاوض مع إسرائيل (الدولة المحتلة) وليس عبر المنظمة الأممية.

وكانت الولايات المتحدة، قد أشارت هذا الشهر، إلى إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة يجب أن يتم من خلال المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين وليس في الأمم المتحدة..

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة مع توفير ضمانات أمنية لإسرائيل يجب تحقيقه عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين، وهو ما نسعى إليه في هذا الوقت، وليس عن طريق الأمم المتحدة.

45 فيتو اميركي ضد المصالح الفلسطينية

استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض «الفيتو» للمرة الـ45 لمنع دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.. وقد استخدمت على مدى عقود طويلة «الفيتو» 44 مرة ضد المصالح الفلسطينية، ولصالح إسرائيل، ومنن بينها:

• ضد مشروع قرار مصري يرفض إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، وقد حاز المشروع المصري على تأييد 14 دولة من أصل 15 عضوة في مجلس الأمن الدولي.. وضد مشروع قرار يؤكد على حق الفلسطينيين ويطالب بالانسحاب من الأراضي العربية التي احتلتها.. وضد مشروع قرار ينص على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة حق تقرير المصير وفي إقامة دولة مستقلة وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة منذ يونيو/حزيران 1967، ويدين إقامة المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة.. وضد مشروع قرار أردني يطالب السلطات المحلية في فلسطين بممارسة وظائفها وإلغاء كل الإجراءات المطبقة في الضفة الغربية.
• وضد مشروع  قرار يسمح بإنشاء قوة مراقبين دوليين؛ لحماية الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة.. وإجهاض مشروع قرار يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية ويدين التعرض للمدنيين.. واحبطت مشروع قرار بإدانة قتل القوات الإسرائيلية عدة موظفين من موظفي الأمم المتحدة، فضلا عن تدميرها المتعمد لمستودع تابع لبرنامج الأغذية العالمي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.. وأستخدام «الفيتو» ضد قرار يطالب بإزالة الجدار العازل الذي تبنيه إسرائيل والذي يقوم بتقطيع أراضي وأوصال السلطة الفلسطينية وينتهك أراضي المواطنين الفلسطينيين.
• كما استخدمت أميريكا “الفيتو” ضد مشروع قرار لحماية الرئيس الفلسطيني «ياسر عرفات» عقب قرار الكنيست الإسرائيلي بالتخلص منه.. وإسقاط مشروع قرار يدين إسرائيل على قيامها باغتيال مؤسس حركة المقاومة الإسلامية حماس الشيخ أحمد ياسين.. وإسقاط مشروع قرار يطالب إسرائيل بوقف عدوانها على شمال قطاع غزة والانسحاب من المنطقة.. وضد مشروع قرار يدين الممارسات الإسرائيلية القمعية ضد الفلسطينيين.. وضد مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار الفوري بين إسرائيل وحماس.. وغيره وغيره من سطوة  الـ«الفيتو» الأميركي، لإجهاض حقوق الفلسطينيين، وضد القضية الفسطينية.
• وصولا إلى استخدام حق النقض«الفيتو» ضد مشروع قرار يدعو إلى إرسال بعثة تقصي حقائق إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبت خلال العدوان الإسرائيلي على غزة.. وضد مشروع قرار جزائري بشأن وقف العمليات العدوانية ضد قطاع غزة وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

وتتمتع فلسطين حالياً بصفة «دولة غير عضو لها صفة المراقب» داخل الأمم المتحدة، وهو الوضع الذي يسمح لها بالمشاركة في جميع أعمال المنظمة، باستثناء التصويت على مشاريع القرارات.

وحصلت فلسطين على وضع دولة غير عضو لها صفة المراقب بالأمم المتحدة بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012. وصدر القرار بتأييد 138 دولة ومعارضة 9 وامتناع 41 عن التصويت.

………………..

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

نددت الأمم المتحدة بتزايد أعمال العنف الجنسيّ المرتبطة بالنزاعات في 2023، ذاكرة بصورة خاصة في تقرير نشر الجمعة «اعتداءات جنسية» ارتكبتها القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقريره السنوي حول هذه المسألة أنه «في العام 2023، عرّض اندلاع النزاعات وتصاعدها المدنيين إلى مستويات أعلى من أعمال العنف الجنسي المرتبطة بالنزاعات، أججها انتشار الأسلحة وتزايد العسكرة».
ونسب التقرير أعمال العنف الجنسي إلى «مجموعات مسلحة تابعة للدولة أو غير تابعة للدولة» تتصرف في غالب الأحيان بدون أي عقاب، مشيرا إلى استهداف “نساء وفتيات من النازحين واللاجئين والمهاجرين بصورة خاصة.
وأكد غوتيريش في التقرير الذي يستعرض الوضع في الضفة الغربية والسودان وأفغانستان وإفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديموقراطية وبورما ومالي وهايتي، أن هذه الأعمال لا تزال “تستخدم كتكتيك حربي وتعذيب وإرهاب وسط تفاقم الأزمات السياسية والأمنية”.
والضحايا هم “بغالبيتهم الكبرى” نساء وفتيات، لكنه تم أيضا استهداف “رجال وفتيان وأشخاص من أجناس اجتماعية مختلفة” وجرت معظم أعمال العنف هذه في مراكز اعتقال.
وفي الضفة الغربية، ذكر التقرير أن «معلومات تثبّتت منها الأمم المتحدة أكدت تقارير أفادت أن عمليات توقيف واعتقال نساء ورجال فلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية بعد هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر غالبا ما ترافقت مع ضرب وسوء معاملة وإذلال بما في ذلك تعديات جنسية مثل الركل على الأعضاء التناسلية والتهديد بالاغتصاب».
كما ذكر التقرير معلومات أفادت عن أعمال عنف “مماثلة” ارتكبتها القوات الإسرائيلية في غزة بعد بدء العمليات البرية في القطاع، ضمن رد الدولة العبرية على هجوم حماس.
ودعا غوتيريش إلى الأخذ بمسألة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في كل الاتفاقات السياسية واتفاقات وقف إطلاق النار”.
وطلب من الحكومة الإسرائيلية أن تعامل المعتقلين “بإنسانية” و”تسمح بدون إبطاء لهيئات الأمم المتحدة المختصة بالقيام بتحقيق شامل حول كل الانتهاكات المفترضة” من أجل “ضمان العدالة والمحاسبة”.

___________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني، ووزير الخارجية محمد مصطفى، اليوم السبت، فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين.
وجدد مصطفى دعوته، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، لفرنسا للاعتراف بدولة فلسطين بشكل ثنائي، بالتوازي مع الجهود المستمرة لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وأعرب مصطفى عن امتنان رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والحكومة الفلسطينية، والشعب الفلسطيني للموقف المبدئي الذي أظهرته فرنسا في تصويتها في مجلس الأمن الدولي، لصالح طلب فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وأكد أن موقف فرنسا أظهر التزامها بحل الدولتين، وتحقيق العدالة التي طال انتظارها لشعبنا الفلسطيني، لافتا إلى أن الوقت حان لتأخذ فلسطين مكانها الصحيح بين دول العالم.
وقال مصطفى إن دولة فلسطين ستواصل سعيها بثبات لتحقيق حقوق شعبها وتطلعاته غير القابلة للتصرف، من خلال ترسيخ دولتها ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية.
وناقش الوزيران مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية، وأكدا أهمية عقد اجتماع المانحين في بروكسل أيار/ مايو المقبل، وضرورة زيادة مساهمات الدول للحكومة الفلسطينية، خاصة في ظل الكارثية الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، واتفقا على مواصلة تنسيق مواقف البلدين في مختلف المحافل الدولية.

غزة تواجه الإبادة

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، استشهاد 34049 فلسطينيا وإصابة 76091 آخرين منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وأضافت أن جيش الاحتلال ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 37 شهيدا، و68 مصابا.

وأكدت وزارة الصحة أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

___________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد