يصادف اليوم الخميس، الذكرى 25 لتوقيع اتفاقية أوسلو1، والمعروفة رسميا بـ”إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي” والذي وقعته إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية بمدينة واشنطن الأمريكية في 13 سبتمبر 1993، بحضور الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، وهي أول اتفاقية مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
سمي الاتفاق نسبة إلى مدينة أوسلو النرويجية التي تمت فيها المحادثات السرّية التي جرت عام 1991 وأنتجت هذا الاتفاق في ما عرف بمؤتمر مدريد، وقد وقع على الاتفاقية آنذاك من الجانب الفلسطيني أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة والذي كان يشغله الرئيس محمود عباس، فيما وقع شمعون بيريز من الجانب الإسرائيلي.
وبناء على الاتفاق، التزمت منظمة التحرير الفلسطينية بحق دولة إسرائيل في العيش بسلام والوصول إلى حل لكل القضايا الأساسية المتعلقة بالأوضاع الدائمة من خلال المفاوضات، وأن يبدأ إعلان المبادئ هذا حقبة جديدة خالية من العنف، كما أدانت المنظمة استخدام الإرهاب وأعمال العنف الأخرى، وبناء عليه آجرت المنظمة في عام 95، وبحضور الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، تعديلاً على بنود الميثاق الوطني الفلسطيني.
إسرائيليا، قررت حكومة الاحتلال على لسان رئيس وزرائها آنذاك اسحق رابين، الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل للشعب الفلسطيني، وبدء المفاوضات معها.
وينص إعلان المبادئ على إقامة سلطة حكم ذاتي انتقالية تم بموجبها إنشاء السلطة الفلسطينية، ومجلس تشريعي منتخب في الضفة الغربية وقطاع غزة، لفترة انتقالية لا تتجاوز الخمس سنوات، للوصول إلى تسوية دائمة بناء على قراري الأمم المتحدة 242 و338. بما لا يتعدى بداية السنة الثالثة من الفترة الانتقالية. ونصت الاتفاقية، عل أن هذه المفاوضات سوف تغطي القضايا المتبقية، بما فيها القدس، اللاجئون، المستوطنات، الترتيبات الأمنية، الحدود، العلاقات والتعاون مع جيران آخرين.
تبعت هذه الاتفاقية المزيد من الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات مثل اتفاق غزة-أريحا وبروتوكول باريس الاقتصادي الذي تم ضمهم إلى معاهدة تالية سميت أوسلو 2.
كما طالبت حركة حماس بعد 25 عاما من توقيع الاتفاق، السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس بالانسحاب من الاتفاق والتحلل من ملاحقه الاقتصادية والأمنية وسحب الاعتراف بالـ”كيان الصهيوني”. كما طالبت بوقف التنسيق الأمني. وأكدت حماس في بيان لها اليوم الخميس، أن المقاومة حقّ مشروع كفلته الشرائع السماوية والأعراف والقوانين الدولية، وفي المقدمة منها الكفاح المسلح الذي يمثل خيارًا استراتيجيًا لحماية القضية الفلسطينية واسترداد الحقوق الوطنية.
وقالت حركة حماس “اتفاق أوسلو هو منحنى التفريط ومستنقع التنازلات”. مضيفةً، أنّ ربع قرن على توقيع اتفاق أوسلو الكارثي ولا يزال شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة تدفع فاتورة هذه المصيدة السياسية والجريمة الوطنية التي تخطت في تداعياتها المأساوية على حقوقنا وعد بلفور المشؤوم”.
وأضافت أنّ توقيع “أوسلو” مثّل سقوطًا مدويًا في مستنقع التنازلات، وبداية منحنى مسار التفريط في الحقوق والثوابت والمقدرات وهيبة ومكانة فلسطين والفلسطينيين فعليًا على الأرض، والذي لم يتوقف حتى اللحظة في ظل استئثار عباس بالقرار الفلسطيني، وإقصاء الفصائل والقوى الوطنية من صنع القرار ومن المؤسسات الوطنية.
وتابعت بالقول “لقد شكّل اتفاق أوسلو جريمة سياسية ونضالية بحق وطننا المحتل، واستهانة بدماء الشهداء الذين ارتقوا دفاعًا عن القدس ووفاءً لفلسطين، وتنازل بجرة قلم عن 78% من أرض فلسطين، تاركًا ما تبقى للمساومات في ظل موازين قوى تلعب لصالح العدو، تمكنه من فرض شروطه، مستغلًا تأجيل ملف القدس دون تقييد الاحتلال الإسرائيلي، الذي استمرأ تهويدها وتشويه وتزييف تاريخها وعمرانها، وأجّل ملف اللاجئين متجاهلاً حق ملايين الفلسطينيين في العودة إلى مدنهم وقراهم وبلداتهم التي هجروا منها من خلال الاعتداء على وكالة الأونروا التي وُكلت برعايتهم حتى عودتهم”.
بدورها دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى إلغاء اتفاقية أوسلو والخروج منها بتبني إستراتيجية قائمة على تطبيق قرارات المجالس المركزية والمجلس الوطني وطي صفحة، والإعلان عن سحب الاعتراف بإسرائيل، بكل ما يتطلبه ذلك من إجراءات وخطوات عملية على الصعيدين السياسي والدبلوماسي.
كما طالبت بوقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وقفاً تاماً، بكل ما يستدعيه هذا الأمر من خطوات وإجراءات عملية ميدانية، وتكليف الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بقرار من المجلس المركزي، بتوفير الحماية لشعبنا والدفاع عنه.
ووصفت الجبهة اتفاق أوسلو باتفاق الفشل والرهان الخاسر على المفاوضات العبثية موضحة أن الاتفاق الذي وقع في تاريخ (13 سبتمبر/أيلول 1993) أفضى إلى تجزئة القضية الوطنية الفلسطينية، وتجزئة الأراضي المحتلة عام 1967 وتحويلها إلى معاقل وبانتوستانات، تشير لها الوقائع الاستيطانية، وبما يمنع قيام دولة فلسطينية ذات سيادة مرجعية حدودها القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة، دولة على حدود 4 يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948.