خبراء يضعون روشتة لحل أزمة الاقتصاد المصري
اتجهت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة المالية، إلى اتخاذ العديد من الإجراءات لحل أزمة تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، ليبلغ 16.33 مليار دولار بنهاية سبتمبر/ كانون الأول الماضي.
وخفضت الحكومة قيمة الجنيه المصري مرتين على التوالي، ما أسفر عن ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء ليصل اليوم، الإثنين، إلى 857 قرشا، ويرتفع بذلك من مستواه أمس الأحد، 837 قرشا، مرتفعا بنحو 20 قرشا، وسط ترقب كبير لعطاء البنك المركزي المصري الدولاري غدا، الثلاثاء، وإمكانية الإبقاء على سعر الجنيه عند المستوى الحالي أو الاتجاه إلى تحريك السعر بخفض جديد.
ويرى الكثير من خبراء الاقتصاد ضرورة وضع قيود على الاستيراد من الخارج، وقصر الاستيراد على المنتجات الأساسية فقط، التي لا غنى عنها بالنسبة للقاعدة الشعبية العريضة من الشعب المصري.
وبشأن الحلول الممكنة للتغلب على تلك الأزمة، ترى الدكتورة يمن الحماقي، أن لجوء الدولة للاقتراض يعكس العجز الذي تعاني منه الدولة، خاصة فيما يتعلق بالموارد الدولارية، مرجعة ذلك لعدم الاهتمام بالقطاع الصناعي، ووضع خطط لدعم الصادرات، ما أدى إلى تدني القطاع الصناعي بالدولة، ونقص العملات الأجنبية، فضلا عن زيادة الواردات وانخفاض الصادرات.
وأضافت الحماقي، في تصريح لـ”الغد العربي”، أن “كل تلك العوامل السابقة ستؤدي إلى الضغط على سعر الجنيه المصري، ما يؤدي إلى انخفاض سعر الجنيه مقابل الارتفاع المستمر لسعر الدولار، ومن ثم ارتفاع الأسعار، ما يعنى أننا نسير في حلقة مفرغة”.
وأشارت إلى أن الحل الوحيد لكسر تلك الحلقة هو دعم الصادرات، والاهتمام بالمصانع، وزيادة الصادرات وإحلال الواردات.
وحول دور مؤسسات الدولة لمواجهة تلك المشكلة، قالت الدكتورة يمن الحماقي، لا يوجد تنسيق بين الصندوق الاجتماعي وتنافسية الصناعات الصغيرة، ويجب خلق قنوات للتواصل والتنسيق بين مؤسسات الدولة، بهدف تبني المشروعات الصغيرة التي سيكون لها دور هام في دعم الاقتصاد القومي، وزيادة احتياطات الدولة من العملة الصعبة من خلال زيادة الصادرات.
كما ترى الحماقي أن مصر بلد الفرص الضائعة لعدم وجود رؤية واضحة لدى المسؤولين لربط مؤسسات الدولة لتحرير الإنتاج.
ومن جانبه، يرى الدكتور محمد البهي، عضو اللجنة العليا للصيدلة والدواء بوزارة الصحة، أن ارتفاع سعر الدولار أثر على كل مدخلات الصناعة، ومن أهم تلك الصناعات التي تأثرت هي صناعة الدواء، نظرا لأن الدواء يعد أحد الثلاثة منتجات المسعرة جبريا، إلى جانب الخبز والطاقة، ما أسفر عن تآكل هامش الربح، بل وتحوله لخسائر في بعض المستحضرات، خاصة في قطاع الأعمال العام.
وأضاف البهي، في تصريح لـ”الغد العربي”، أن ارتفاع سعر الدولار أثر أيضاً على شراء الخامات والمواد الفعالة، التي تدخل في صناعة الدواء، والتي يتم استيراد أغلبها من الخارج، ما قد يؤدي إلى انخفاض نسبة المادة الفعالة في الدواء، وهو الأمر الذي لا ترضى عنه وزارة الصحة.
كما يؤكد البهى، أن الحل ليس في الاقتراض، إنما يمكن تجاوز تلك الأزمة من خلال دعم الشركات المصرية، وقطاع الصناعة بكافة مؤسساته، والغرف التجارية، إلى جانب الاكتفاء باستيراد المواد والخامات الأساسية فقط، التي لا غنى عنها، والاتجاه لتوفير المواد والخامات والمنتجات من خلال الصناعات المحلية.
