رحيل المفكر المصري طارق البشري عن 88 عاما

رحل الفقيه القانوني، والمؤرخ المصري، المستشار طارق البشري، عن عمر يناهز 88 عاما، اليوم الجمعة، وذلك إثر إصابته بفيروس كورونا.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن جثمان المفكر الراحل سيشيع بعد صلاة الجمعة، من مسجد مصطفى محمود بالقاهرة.

عمل البشري في مجال القضاء، كما ترك عدة أعمال في مجالي التاريخ والفكر الإسلامي.

وشغل البشري منصب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة سابقا، كما كان رئيسا لجنة التعديلات الدستورية، ورئيسا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع عدة سنوات.

ولد طارق عبد الفتاح سليم البشري في نوفمبر 1933 بحي الحلمية في مدينة القاهرة في أسرة البشري التي ترجع إلى محلة بشر في مركز شبراخيت في محافظة البحيرة في مصر.

وتولى جده لأبيه سليم البشري، شيخ السادة المالكية في مصر – شياخة الأزهر، وكان والده المستشار عبد الفتاح البشري رئيس محكمة الاستئناف حتى وفاته سنة 1951، كما أن عمه عبد العزيز البشري أديب.

تخرج طارق البشري في كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة 1953، عين بعدها في مجلس الدولة واستمر في العمل به حتى تقاعده سنة 1998 من منصب نائب أول لمجلس الدولة ورئيسا للجمعية العمومية للفتوى والتشريع.

بدأ تحوله إلى الفكر الإسلامي بعد هزيمة 1967 وكانت مقالته “رحلة التجديد في التشريع الإسلامي” أول ما كتبه في هذا الاتجاه، وهو يكتب في القانون والتاريخ والفكر.

كان من ضمن المواقف القوية للبشري معارضته للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي في نوفمبر 2012 والذي اعتبره تجاوزا لسلطات رئيس الجمهورية.

وقال في ذلك الوقت، إن مرسي استخدم سلطة في تعديل دستوري هو لا يمتلكها من الأصل، وكان يمكنه أن يتصرف بالمخالفة للإعلان المكمل، باعتباره منعدمًا وليس موجودًا من الأصل”.

البشري عرف بجرأته في طرح العديد من القضايا، والتي كان منها الحديث عن رؤيته لمنصب رئيس الجمهورية، حيث قال، إنه يجوز أن يكون مسلمًا أو مسيحيا، ويجوز ألا يكون مسلما، أو مسيحيا، وأن هذا الأمر لا يتعارض مع المادة الثانية، ولا مع تطبيق الشريعة.

وأرجع وجهة نظره إلى أن السلطة السياسية مقيدة، فلا يستطيع أحد أن يملك لنفسه سلطة إصدار القرار الكامل، ولا بد أن تشاركه هيئات كثيرة، أى أن نكون دولة مؤسسات، نتشارك جميعا مسلمين ومسيحيين، بدون أى تمييز، لأن السلطة ليست فى يد الفرد، وإنما فى يد المؤسسة.