قال مراسل الغد في الجزائر، إن أهم مخرجات لقاء هيئة الحوار وممثلي المجتمع المدني، هو رحيل الوزير الأول نور الدين بدوي وحكومته، لاستكمال الحوار والحديث في كيفية إجراء الانتخابات.
وأوضح مراسلنا، أن أعضاء الحراك طرحوا خلال الاجتماع اليوم، تصورهم لإنهاء الأزمة في الجزائر، مؤكدين على أنه لا حوار إلا برحيل حكومة نور الدين بدوي، مشيرا إلى أن أعضاء الحراك شددوا على أن الحوار والبحث عن حلول، ومن ثم إجراء الانتخابات لن يكون في ظل وجود من وصفوهم بـ”العصابة الحاكمة”.
وأشار مراسلنا إلى أن أعضاء الحراك أكدوا أنهم ليسوا ممثلين، نظرا لأن الحراك أكبر من أن يكون له ممثلون.
ولفت مراسلنا إلى أن أعضاء الحراك قالوا إنه لا يمكن أن نجري أي حوار في ظل وزير أول كان مسؤولا في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، قام بالإشراف على انتخابات مزورة.
وأعرب المنسق العام للهيئة، كريم يونس، بأن استمرارَ الحراك الشعبي أمٌر ضروري حتى يكون بمثابة ورقة ضغط، لتلبية مطالب الشعب الجزائري.
كما أشار إلى أن المطلب الأساسي للهيئة في الوقت الراهن، هو إطلاق سراح المعتقلين، وتخفيف الإجراءات الأمنية على الجزائر العاصمة أيام الجمعة، إضافة إلى فتح المجال الإعلامي.
وفي السياق ذاته، قالت مصادر من داخل الهيئة، إن هناك أعضاء من هيئة الوساطة والحوار طلبوا اجتماعا مغلقا، بينما رفض نشطاء بالحراك مغادرة الإعلام، وطلبوا الشفافية في هذا اللقاء من خلال تصويت بالإجماع، مؤكدين على ضرورة توفير الجو العام للانتخابات قبل الحديث عن تعديل قانونها وإجرائها.
في حين قال الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، عز الدين ميهوبي، إن قيادة الجيش اختارت أن تكون ملتزمة بالدستور ولم تخرج عنه ورغم هذا لم تسلم من الإساءة.
وأوضح ميهوبي، أن الجيش الجزائري هو الذي أنقذ الدولة من الانهيار في التسعينيات، وهو من تدخل اليوم لإنقاذ البلاد من الفساد الذي ينخرها من الداخل وأمن للعدالة الظروف المناسبة لفتح الملفات وعليه لا يجب أن يكون الجيش محل جدل خلال أشغال الحوار الوطني.
