ردا على حل المجلس الأعلى للقضاء.. قضاة في تونس يصعدون ويهددون باستقالة جماعية
صعّد قضاة في تونس من لهجتهم حيال قرار الرئيس قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء، وهددوا في الوقت نفسه، باللجوء إلى خطوات احتجاجية جديدة، منها إعلان الاستقالة الجماعية أو الإبقاء على الإضراب مفتوحًا إلى حين التراجع عن القرار.
جمعية القضاة الشبان بدورها أكدت أن من يريد إصلاح المنظومة القضائية أو السياسية يجب أن يلجأ إلى الاستفتاء والآليات القانونية.
وبالتوازي مع ذلك دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، إلى اجتماع قضائي عام يوم السبت لبحث كيفية الرد على قرار الرئيس قيس سعيد.
وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن المجلس الأعلى للقضاء انتهت مهامه و سيحل مكانه مجلس أخر كما شدد الرئيس سعيد على أنه لا يمكن لأي أحد السيطرة على قطاع القضاء، ومن جانبه أصدر المجلس الأعلى للقضاء بلاغا أكد فيه تواصل أعماله و ذلك بعد وقفة احتجاحية لجمعية القضاة.
من جانبه قال نجم الدين العكاري الكاتب والباحث السياسي، إن جمعية القضاة تعارض الرئيس في كل قرراته خصوصا القانونية وبعض القرارت السياسية، لكن هذا ظاهريا وهي مسيسة في الواقع.
وأوضح أن الجميع لن يرضى بما قام به الرئيس و يعتبرونه تدخلا في شؤن القضاء والمجلس الأعلى يقول إنه منتخب من القضاه وليس الشعب حتى تتدخل فيه القيادة السياسية.
بدوره قال حازم القصوري المحامي والباحث في الشئون القانونية، المسألة فيها تجاذبات سياسية ومن لا ينصاع للقرار السيادي بعد ثبوت تلاعب في العديد من الملفات فهو مخطئ ، وكلها ملفات تم إتلافها والتلاعب بها قضائيا، اليوم أمام قرار تونسي سيادي هو في صميم الانحياز إلى الإلتزامات الدولية .
وتابع، البعض يظهر الانحياز لبعض القضاء، وندعوا القضاة الشرفاء تغليب المصلحة العليا للوطن والقبول بالعملية التصحيحية التي تقوم بها الدولة في صفوف القضاء.
