وسط حوار عراقي دون نتائج.. التيار الصدري يسعى لخلق معادلة جديدة
انتهت أعمال الجلسة الثانية للحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الحكومة العراقي، مصطفى الكاظمي، بضرورة الاتفاق على تشكيل فريق فني لتقريب وجهات النظر بهدف الوصول إلى انتخابات مبكرة.
وأكد المجتمعون أن تطورات الأوضاع السياسية تحمّل الجميع المسئولية الوطنية في حفظ الاستقرار، وحماية البلد من الأزمات، مشددين على ضرورة استمرار جلسات الحوار الوطني.
يقول مهدي خزعل، رئيس مؤسسة الكلمة للحوار والتنمية، إنّ التيار الصدري يريد فرض معادلة جديدة للمشهد السياسي لا تتوافق مع القوانين والدستور العراقي.
وأشار في حديثه لبرنامج “وراء الحدث” على قناة الغد إلى أنّ التيار الصدري يريد خلق معادلة غير محددة المعالم للمشهد السياسي، في مخالفة لكل القوانين الوضعية التي تسير بها العملية السياسية.
وأضاف خزعل أن التيار الصدري شارك في الحكومات السابقة، وكان شريكا أساسيا في كل ما آلت إليه الأمور في العراق.
وأوضح أنّ الإطار التنسيقي يفتح كل الابواب لأي حوار أو حلول تنتشل البلاد من المواجهة المسلحة التي يمكن أن تنتهي إليه الأمور.
وأشار إلى أنّ عدم توافق القوى السياسية يجر العراق للنزاع المسلح.
ومن جانبه، قال داوود الحلفي، الباحث في الشأن السياسي، إن مبدأ الحوار لابد أن يكون متكامل الأطراف، مشيرا إلى أن غياب أحد أهم أعمدة الاختلاف مع الكتل السياسية لا ينتج أي أشياء إيجابية سوى التوصيات، والإشارات بالتوافق، وتشكيل اللجان للمتابعة.
وأضاف في حديثه لبرنامج “وراء الحدث” على قناة الغد، أنه كان يجب تأجيل الحوار لفترة حتى تهدأ النفوس، مشيرا إلى وجود حرقة في القلب لقادة التيار الصدري من أحداث العنف التي وقعت في البلاد.
وتابع: “الإطار التنسيقي والقوى السياسية، عدا التيار الصدري، مجمعة على ضرورة الذهاب إلى انتخابات مبكرة لكن وفق آليات.
وأضاف: “الإطار التنسيقي وشركائه يريدون تشكيل حكومة شرعية وبرلمان، ومن ثم مناقشة آليات الذهاب إلى انتخابات مبكرة.
وقال، إنّ التيار الصدري لا يريد أن يشكل الإطار التنسيقي حكومة شرعية، لأنه يمكن أن ينقلبوا على التيار في أي وقت.
وكان الكاظمي جدّد الدعوة للتيار الصدري من أجل المشاركة في الاجتماعات للتوصل إلى حلول.