أقر البرلمان اللبناني ميزانية الدولة للعام 2019، وينظر إلى هذه الميزانية على أنها اختبار حاسم لقدرة البلاد على معالجة سنوات من سوء الإدارة الاقتصادية والفساد اللذين أديا إلى تراكم الدين العام، والذي يعادل نحو 150 % من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن جانبه قال الباحث محمد شمس الدين، “لا أدري كيف أن الدولة بعدما ارتفع الدين بها ووصل إلى 138 ألف مليار، تدفع 8000 مليار مثل العام الماضي”. مشيرا إلى أنه من الناحية العملية، فإن هناك خفض وهمي لكل النفقات.
في حين قال النائب نقولا صحناوي، إن هناك أمل في أن يكون ذلك مدخل لإصلاح أكبر، خصوصا أنه أصبح هناك موضوعات تناقش كان من الممنوع الحديث عنها.
ويبدو التحدي الفعلي في تحقيق الإيرادات بحيث لا تأتي بأقل من المتوقع، خصوصًا أن الإيرادات التي تصب في مكافحة الهدر والفساد أهملت كالتهريب والأملاك العامة البحرية والنهرية.
ولم يمر تصويت البرلمان على الموازنة الذي جاء تحت عنوان تكبير حجم القطاع الخاص وتقليص حجم القطاع العام دون أجواء حادة من الإحتقان عكسها تصعيد العسكريين المتقاعدين تحركهم الاحتجاجي على تخفيض تقديماتهم في المنطقة المحاذية للبرلمان.
فيما بدت المنطقة المحاذية للبرلمان أشبه بقلعة أمنية محصنة، ما أدى إلى تدافع مع العسكريين المتقاعدين الذين رفضوا الضرائب على الدخل والطبابة رغم أن الأولى باتت تصاعدية وتطال كبار الضباط والثانية خفضت من 3% إلى 1,5%.
وتنتقل المواجهة إلى المجلس الدستوري مع طعن المتقاعدين ببعض مواد قانون الموازنة، بينما الحكومة أمام تحد جديد يتمثل بضم المزيد من الإصلاحات إلى موازنة العام المقبل.
