أفادت مراسلة الغد من بيروت، بأن هناك إصرارا ورفضا للمحقق في انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، لافتة إلى الإصرار على رفض القاضي السابق فادي صوان، ما أدي إلى تنحيته عن مهامه، وقالت “يبدو أن السلطة السياسية تسعى إلى تنحية طارق البيطار عن مهامه أيضا”.
وقالت مراسلتنا، إن الكثيرين من الرأي العام اللبناني، ومن أهالي الضحايا، يريدون دعم القاضي البيطار، ولا يريدون تغييره وتنحيته، لأن أي قاض سيأتي للمرة الثالثة ماذا سيفعل بعدما تم تنحية قاضيين قبله، وبالطبع سيأخذ في الاعتبار ما تريده السلطة السياسية.
وأشارت مراسلتنا إلى تصعيد حزب الله اللبناني، بقيادة حسن نصر الله، ضد القاضي البيطار واتهامه بتسيس الملف وعدم العمل لصالح أهالي الضحايا، ودعوة نصر الله لمجلس القضاء الأعلى ومجلس الوزراء إلى اتخاذ القرار في هذا الشأن، لأنه اعتبر الدعاوى التي يتم تقديمها من قبل الشخصيات السياسية التي استدعاها القاضي البيطار يتم البت فيها بما يصب في مصلحة بقاء القاضي البيطار.
وكانت مراسلتنا قالت، في وقت سابق اليوم، إن هناك تطورات متسارعة في ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، فما كاد المحقق العدلي يصدر مذكرة توقيف غيابية بحق النائب علي حسن خليل، حتى تبلغ بالدعوى المقدمة على عجل بعد ظهر أمس من خليل ومن النائب غازي زعيتر أمام محكمة التمييز، وبمجرد تبلغ تبلغ القاضي البيطار بالدعوى من محكمة التمييز يتوقف التحقيق مؤقتا في انتظار إصدار المحكمة قرارها في قبول أو رفض الدعوى.
وقالت مراسلتنا، إن ملف التحقيق في انفجار المرفأ يتنقل بين القضاة وبين الغرف لبنان، في البداية كانت محكمة الاستئناف التي رفضت طلب النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل، ثم غرف في محكمة التمييز التي رفضت بالأمس بقيادة القاضية جانيت حنا، واليوم بات أمام محكمة التمييز هذا الطلب الجديد.
وأوضحت مراسلتنا، أن ما يريده المحقق العدلي والأهالي هو أن يصدر قرار المحكمة قبل التاسع عشر من الشهر الجاري، لأنه بمجرد حلول هذا التاريخ يعود العقد العادي الثاني للبرلمان اللبناني الذي يعطي الحصانة النيابية للنواب.
ولفتت مراسلتنا إلى تصعيد حزب الله اللبناني، بقيادة حسن نصر الله، ضد القاضي البيطار واتهامه بتسيس الملف وعدم العمل لصالح أهالي الضحايا.
وتم تعليق التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بسبب شكاوى قضائية من وزيرين سابقين. وكان قاضي التحقيق قد أصدر مذكرة لتوقيف وزير المالية السابق علي حسن خليل.
