ردود فعل غاضبة بعد موافقة الملكة إليزابيث إيقاف عمل البرلمان البريطاني

كشفت صحيفة «غارديان» عن أن أكثر من 130 برلمانيا بريطانيا حثوا في رسالة إلى وزير الخارجية ديفيد كاميرون على حظر مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

وتقول الرسالة «إن العمل كالمعتاد بالنسبة لصادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل أمر غير مقبول على الإطلاق».

أضافت: «إن الأسلحة المصنوعة في المملكة المتحدة ُتستخدم في غزة، مشيرة إلى تحقيق أجرته الأمم المتحدة مؤخًرا وخلص إلى أن طائرة مقاتلة من طراز 16-F مصنوعة من أجزاء بريطانية ربما كانت مسؤولة عن قصف الأطباء البريطانيين في غزة».

وتشير الرسالة إلى أنه في تصعيدين سابقين للصراع في غزة، علقت حكومات المملكة المتحدة مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.

وجاء في الرسالة: «اليوم، أصبح حجم العنف الذي يرتكبه الجيش الاسرائيلي أكثر فتكا إلى حد كبير، لكن حكومة المملكة المتحدة فشلت في التحرك».

وتأتي الرسالة بعد التصويت المفاجئ في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الإثنين على قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وهو مطلب رفضه بشدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي ألغى زيارة مقررة لوفد إسرائيلي إلى واشنطن ردا على امتناع الولايات المتحدة عن التصويت على القرار، واستمرت الهجمات على رفح.

ووقع على الرسالة، التي نسقتها النائبة العمالية زارا سلطانة، 107 نواب و27 من أقرانهم، من بينهم وزير حزب العمال السابق لشؤون الشرق الأوسط بيتر هاين، وزعيم وستمنستر للحزب الوطني الأسكتلندي، ستيفن فلين، ووزير الظل السابق جيس فيليبس، وزعيمة حزب العمال السابقة جيريمي كوربين ونظيرتها المحافظة نوشينا مبارك.

ومن بين الموقعين أيضا السكرتير الدائم السابق لوزارة الخارجية جون كير ووزيرة العمل السابقة تيسا بالكستون.

وأيد ما مجموعه 46 نائبا من حزب العمال هذه الدعوة، وتقريبا الحزب الوطني الأسكتلندي بأكمله.

______________________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يوم الأربعاء عن تمويل جديد بقيمة 54 مليون جنيه إسترليني (68 مليون دولار) لحماية المجتمعات اليهودية من معاداة السامية على مدى السنوات الأربع المقبلة.

كانت قالت الهيئة الاستشارية اليهودية لدى جمعية أمن المجتمع قد قالت في وقت سابق من الشهر الجاري إن بريطانيا سجلت الآلاف من وقائع معاداة السامية بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول، مما يجعل 2023 أكثر عام شهد وقائع لمعاداة السامية في بريطانيا منذ بدء تسجيلها في 1984.

وكانت الحكومة بالفعل قد منحت الجمعية، التي تقدم المشورة لما يقدر بنحو 280 ألف يهودي في بريطانيا بشأن المسائل الأمنية، 18 مليون جنيه إسترليني للفترة من 2024 إلى 2025، مما يرفع إجمالي التمويل حتى 2028 إلى 70 مليون جنيه إسترليني.

وقالت الحكومة إن التمويل سيتم استخدامه لتعزيز الأمن في مجموعة من المباني اليهودية في أنحاء البلاد، بما يشمل المدارس والمعابد اليهودية، وتوفير تدابير مثل حراس الأمن وكاميرات المراقبة وأنظمة الإنذار.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

استبعد حزب المحافظين البريطاني، بزعامة رئيس الوزراء ريشي سوناك، أمس السبت، نائبًا من كتلته البرلمانية بعدما رفض الاعتذار عن اتهامه رئيس بلدية لندن العمالي، صديق خان، بأن الإسلاميين يسيطرون عليه.

واشتد الضغط على المحافظين للتصرف حيال، لي أندرسون، الذي شغل سابقًا منصب نائب رئيس الحزب والذي غالبًا ما يثير جدلًا، بعد تصريحات أدلى بها مساء الجمعة، وأثارت تنديدًا واسعًا باعتبارها عنصرية ومعادية للإسلام.

ويأتي هذا الجدل في ظل زيادة ملحوظة في الحوادث المرتبطة بمعاداة المسلمين ومعاداة السامية في المملكة المتحدة، وسط استقطاب كبير تشهده البلاد منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأعلن متحدث باسم الحزب، النائب سايمون هارت، تعليق عضوية أندرسون في كتلة المحافظين في البرلمان، بعد رفضه الاعتذار عن تصريحات أدلى بها، أمس الجمعة.

وكان أندرسون قد قال لشبكة «جي بي نيوز» المحافظة المتشددة أن «الإسلاميين سيطروا على صديق خان»، أول مسلم يتولى رئاسة بلدية العاصمة البريطانية.

وتابع النائب عن دائرة بشمال إنكلترا بأن صديق خان الذي انتخب عام 2016 «سلم عاصمتنا إلى رفاقه».

وأثارت تصريحاته تنديدًا من كل الأطراف السياسيين ووصفتها رئيسة حزب العمال، أنيليز دودز، بأنها عنصرية ومعادية للإسلام بلا لبس.

وندد المجلس الإسلامي البريطاني، الهيئة الممثلة لمسلمي بريطانيا، بالتصريحات التي وصفها بـ«الشائنة».

وانتقد صديق خان تصريحات «المعادية للإسلام» و«العنصرية»، واتهم ريشي سوناك وكبار أعضاء الحكومة بالتزام «صمت مدوّ»، معتبرًا أن عدم تعليقهم على المسألة هو بمثابة تأييد للعنصرية.

بعد ساعات، أعلن الحزب تعليق عضوية أندرسون الذي سيشغل منصبه الآن كمستقلّ.

وصرح النائب لاحقا، مساء السبت، أنه يفهم أن تصريحاته وضعت هارت وسوناك في «موقف صعب»، مضيفًا «أقبل تمامًا أنه لم يكن أمامهما خيار آخر»، بدون أن يقدم اعتذارًا.

وتابع: «لكنني سأواصل دعم جهود الحكومة للتنديد بالتطرف بكلّ أشكاله، سواء معاداة السامية أو معاداة المسلمين».

وعين أندرسون العام الماضي نائبًا لرئيس الحزب المحافظ، قبل أن يتخلى عن هذا المنصب، الشهر الماضي، لاعتماد موقف أكثر تشددًا من الحكومة بشأن الهجرة.

وكذلك وجّه زعيم حزب العمال، كير ستارمر، انتقادات إلى سوناك وشكك في «حسّه المنطقي» لاختياره أندرسون نائبا لرئيس الحزب.

وقال «هذا ليس محرجًا للحزب المحافظ فحسب، بل يشجع أسوأ القوى في حياتنا السياسية. ينبغي على ريشي سوناك أن يتدارك ويتصرف حيال المتطرفين في حزبه».

وجاءت تصريحات أندرسون بعد إعلان وزيرة الداخلية السابقة، سولا بريفرمان، في مقالة أن «الإسلاميين والمتطرفين والمعادين للسامية باتوا في القيادة الآن».

وأدلت بتصريحاتها ردًّا على مناقشات محتدمة، شهدها البرلمان حول مذكرة تدعو إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد