قالت مراسلة الغد من تونس، إن قرار الرئيس قيس سعيد الذي يتعلق بتنقيح القانون الأساسي الخاص بالمجلس الأعلى للقضاء، ووضع حد للمنح والامتيازات الممنوحة لأعضاء المجلس، قد وصفته العديد من الأوساط التونسية بـ «الجريء»
وأضافت مراسلتنا، اليوم الخميس، أن قرار الرئيس التونسي يأتي بهدف محاربة الفساد والمحافظة على استقلالية مؤسسة القضاء.
وأوضحت أن قرار سعيد أثار ردود فعل في الشارع التونسي، لا سيما الأوساط السياسية، إذ عبر بعض القضاة عن سخطهم وانتقاداتهم لهذا القرار، واعتبر المجلس الأعلى للقضاء أن قرار سعيد «خطوة انتقامية»، بسبب رفض المجلس القرارات التي اتخذت بعد الـ 25 من يوليو.
واعتبر القضاة أن الرئيس التونسي يخوض ضدهم حربًا باردة، الأمر الذي فسره سعيد بأن المؤسسة القضائية مخترقة من حزب النهضة.
وأكدت مراسلتنا أن قرار الرئيس التونسي أدى إلى تباين في الآراء بين مؤيدٍ ومعارض، وهناك من يرى هذا القرار أنه يأتي في إطار مساع الرئيس لحل المجلس الأعلى للقضاء بشكل نهائي.
وكان الرئيس التونسي قد أكد أنه سيتم مراجعة المنظومة القضائية ككل، ومنها الحقوق المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والتنظيم الإداري داخل المحاكم.
