رد فرنسي على تصريحات وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية بشأن الجيش الوطني

تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الخميس، اقتراح قرار «يندد بالقمع الدامي والقاتل في حق الجزائريين، تحت سلطة مدير الشرطة موريس بابون في 17 تشرين الأول (أكتوبر)» في باريس الذي قتل فيه بين ثلاثين وأكثر من 200 متظاهر سلمي، بحسب مؤرخين.

وأيد 67 نائبًا الاقتراح وعارضه 11 من صفوف التجمع الوطني اليميني المتطرف.

كذلك «تمنى» النص إدراج يوم لإحياء ذكرى (هذه المجزرة) في «جدول الأيام الوطنية والمراسم الرسمية».

وقدّمت النص النائبة عن حزب الخضر صابرينا صبايحي والنائبة عن الغالبية الرئاسية جولي ديلبيش.

ورحبت صبايحي مسبقًا بـ«التصويت التاريخي» الذي يمثل «محطة أولى في العمل على الاعتراف بهذه الجريمة الاستعمارية والاعتراف بجريمة الدولة هذه».

ولا ترد عبارة «جريمة دولة» في النص الذي تطلبت صياغته نقاشات متكررة مع الرئاسة الفرنسية، في حين ما زالت المواضيع المتعلقة بالذاكرة تؤثر بشكل كبير على العلاقات بين فرنسا والجزائر.

قبل 63 عامًا، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 1961، تعرّض نحو 30 ألف جزائري جاؤوا للتظاهر سلميًّا في باريس لقمع عنيف من الشرطة. وبحسب الحصيلة الرسمية سقط ثلاثة قتلى ونحو ستين جريحًا، لكن مؤرخين يقدّرون عدد الضحايا بـ«عشرات على الأقل».

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2021، باشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بهذه الوقائع، معتبرًا أن «الجرائم التي ارتكبت في 17 تشرين الأول 1961 تحت سلطة موريس بابون لا تُغتفر بالنسبة إلى الجمهورية».

وفي العام 2012، أحيا الرئيس الفرنسي الاشتراكي فرنسوا هولاند «ذكرى ضحايا القمع الدامي» الذي تعرض له هؤلاء المتظاهرون من أجل «الحق في الاستقلال».

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قالت متحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لرويترز إن السلطات الليبية رفضت دخول فريق تابع للمنظمة الدولية كان من المقرر أن يتوجه إلى مدينة درنة الليبية، اليوم الثلاثاء، للمساعدة في مواجهة آثار أسوأ كارثة طبيعية على الإطلاق في البلاد.

وفي وقت سابق، اليوم الثلاثاء، قال وزير الطيران المدني في الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي هشام أبو شكيوات لرويترز، إن السلطات طلبت من الصحفيين مغادرة مدينة درنة المنكوبة جراء ما تعرضت له من سيول وفيضانات، مشيرا إلى أن العدد الكبير للصحفيين يعرقل عمل فرق الإغاثة.

وقال أبو شكيوات عبر الهاتف: «المسألة تنظيمية، وهي محاولة لتهيئة الظروف لفرق الإنقاذ للقيام بالعمل بأكثر سلاسة وفعالية».

وأضاف أن «عدد الصحفيين الكبير أصبح مربكا لهم».

وكان مراسل الغد قد أشار في وقت سابق إلى أن السلطات في درنة قد دعت مرارا إلى إخلاء المدينة حتى يتسنى لفرق الإنقاذ العمل بشكل أفضل، وسط مخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة جراء انتشار الجثث وتحللها.

وتابع أن تلك الدعوات بدأت منذ أيام، لافتا إلى أن فرق الهلال الأحمر والإسعاف ومنظمة الصحة العالمية وأطباء بلا حدود وغيرهم تحدثوا بأن درنة وسوسة وغيرها من المناطق يجب أن يجري بها تحليل للتربة والمياه والهواء، خاصة في المناطق الأكثر تضررا.

تواصل مدينة درنة الليبية إحصاء ضحاياها بعد الفيضانات الكارثية التي دمرت أحياءً بكاملها وخلفت آلاف القتلى والمفقودين.

وبهدف معالجة آثار الفيضانات في المناطق المتضررة من العاصفة «دانيال»، أقر مجلس النواب الليبي ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليارات دينار.

كما قرر المجلس مطالبة النائب العام بالتحقيق في أسباب حصول هذه الكارثة، وتبيان ما إذا كان هناك قصور أو تقصير من أي جهة كانت.

وسريعا أعلن وزير الداخلية في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان فتحَ تحقيق بشأن أسباب انهيار سدي مدينة درنة.

دوليا، ناشدت الأمم المتحدة المانحين تقديم 71.4 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة؛ لتلبية احتياجات نحو 250 ألف شخص تضرروا من الفيضانات في ليبيا، قائلة إن عدد الوفيات قد يرتفع ما لم يتوفر مزيد من المساعدات.

من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية إنها ستقدم مليوني دولار من صندوق الطوارئ التابع لها لدعم الضحايا في ليبيا.

في هذه الأثناء اعتبرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، أنه كان من الممكن تفادي سقوط معظم الضحايا، عبر إصدار إنذارات، وإجلاء السكان.

وكان رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، طالب النائبَ العام بفتح تحقيق شاملٍ في الكارثة، ومحاسبةِ كل من نجم عن خطئه انهيار سدي درنة.

كما ذكر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية منهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، أن وزارة التخطيط عند مراجعتها الأوراق الخاصة بعقود صيانة سدي مدينة درنة, اكتشفت أن العقود لم تُستكمل، رغم تخصيص عشرات الملايين لها. وأضاف الدبيبة خلال اجتماع الحكومة أن الأمر يحقق فيه النائب العام.

ويناقش برنامج «حصة مغاربية» هذا الملف مع ضيفيه، من تونس عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي، علي التكبالي، ومن طرابلس الكاتب والباحث في العلوم السياسية، إسلام الحاجي.