رسائل الراحلين.. الوزراء القدامى يشكرون الرئيس والشعب المصري

وافق مجلس النواب المصري، اليوم السبت، على جميع الترشيحات الواردة بكتاب رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بشأن التعديل الوزاري، والذي شمل 13 حقيبة بالحكومة.

 

وتنشر «الغد» السيّر الذاتية للوزراء الجدد:

 

رضا حجازي.. وزيرا للتربية والتعليم

بدأ الدكتور رضا حجازي عمله معلما لمادة العلوم قبل أن يتدرج في عدة مناصب قيادية، إذ أصبح أستاذا باحثا بقسم التدريب والإعلام بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي، كما أنه حصل على دكتوراه في إدارة المناهج وطرق التدريس من جامعة المنصورة.

وتولى رضا حجازي، عدة مناصب قيادية أبرزها رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم الفنى من 2 نوفمبر 2015.

 

كما تولى مناصب نائب رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ونائب مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، ثم رئيس قطاع التعليم العام منذ عام 2015 وحتى عام 2019.

وتقلد حجازي منصب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لعدة سنوات ونائب رئيس عام الامتحانات في الفترة من 2019 – 2022.

وتولى منصب نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين في ديسمبر 2019.

وشارك حجازي، في إدارة ملف امتحانات الثانوية العامة، وكان على رأس اللجنة التي تولت وضع نظام البوكليت بعد أحداث تسريبات الثانوية العامة عام 2016.

 

أيمن عاشور وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي

شغل الدكتور محمد أيمن عاشور منصب وكيل كلية الهندسة بجامعة عين شمس، ثم عينُ عميدا للكلية بقرار من رئيس الجمهورية.

 

وحصل الدكتور محمد أيمن عاشور على البكالوريوس فى الأول من يونيو 1982، ودرجة الماجستير فى 28 ديسمبر 1986، ودرجة الدكتوراه فى 19 فبراير 1993، وحصل على جوائز عديدة من الدولة فى مجالات الفنون المعمارية والاتصالات والإدارة.

 

 

هاني سويلم وزيرًا للري والموارد المائية

عمل الدكتور هاني سويلم أستاذا للموارد المائية بجامعة أخن الألمانية، واختير في التعديل الوزاري الجديد وزيرا للري والموارد المائية.

وأعد الدكتور هانى سويلم استراتيجية مصرية لإدارة المياه والطاقة لإنتاج الغذاء بالموارد المائية المحدودة، وهو أستاذ إدارة الموارد المائية والتنمية المستدامة، ومدير تنفيذي لوحدة “اليونسكو للتغيرات المناخية وإدارة المياه” فى جامعة آخن.

 

وأنشأ الدكتور هانى سويلم أول مركز فى الشرق الأوسط للتنمية المستدامة وأبحاث تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، وحصل على الماجستير في مجال المياه والبيئة من جامعة ساوث هامبتون بإنجلترا بامتياز، وقدم واحدة من أفضل رسائل الدكتوراه فى الهندسة فى جامعة آخن بألمانيا عام 2002 ونال الدرجة العلمية بامتياز.

كما عمل سويلم فى الأمم المتحدة منسقا لبرامج التعليم والتدريب فى مجال المياه، كما ساهم فى مشروعات دولية فى أكثر من 20 دولة، وأسس أول مركز فى شمال إفريقيا للتعليم من أجل التنمية المستدامة الذي تم إقراره من جامعة الأمم المتحدة.

 

نيفين الكيلاني وزيرة للثقافة

تولت الدكتورة نيفين الكيلاني، منصب وزيرة الثقافة، خلفا للفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

وتعمل الدكتورة نيفين الكيلاني، عميدا للمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، وتخرجت في عام 1989، وفي عام 1995 حصلت على درجة الدكتوراه في النقد الفني من أكاديمية الفنون، وفى عام 2014 عينت عميدا للمعهد العالي للنقد الفني.

 

وعملت كمساعد للرئيس السابق لصندوق التنمية الثقافية صلاح شقير في الإشراف على حفلة افتتاح دار الأوبرا، ثم شغلت منصب رئيس صندوق التنمية الثقافية، إلى جانب مشوارها المهني الأكاديمي، كما عملت أيضا في مجال العلاقات العامة لدار الأوبرا ومراكز الإبداع بالأوبرا.

 

الدكتور خالد عبدالغفار وزيرا للصحة

تولى الدكتور خالد عبدالغفار، منصب وزير الصحة، في التشكيل الوزاري الجديد.

وترك عبدالغفار، وزارة التعليم العالي، ليتفرغ لمهام وزير الصحة، حيث كان قائما بالأعمال خلال الفترة السابقة.

 

عمل أستاذًا زائرًا بكلية طب الأسنان جامعة جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وأستاذا زائر بكلية طب الأسنان جامعة تكساس هيوستن الأمريكية، وأمين لجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات، وعضو اللجنة الدائمة للترقيات بالمجلس الأعلى للجامعات.
ومن أبرز إنجازات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى الجديد، حصوله على المركز الأول لأحسن بحث خلال المؤتمر الدولي للمؤسسة العالمية لأبحاث طب الأسنان، وجائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الطبية، وجائزة أحسن بحث متميز على مستوى جامعة عين شمس.

كما نشـر 20 بحثًا فى دوريات ومجلات عالمية، وشغل أستاذ ورئيس قسم طب الفم وعلاج اللثة من 2009 وحتى نوفمبر2015.

 

سها ناشد وزيرة للهجرة

تولت السفيرة سها سمير ناشد جندى، السفير فوق العادة لدى حكومة أيرلندا، حقيبة وزارة الهجرة والمصريين بالخارج خلفا لنبيلة مكرم.

سها ناشد جندى، تعد أول سفير مصري سيدة لدولة أيرلندا، وتولت مهمة التفاوض باسم 135 دولة نامية لإنشاء هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وتنوعت مهامها الدبلوماسية ونجحت في أن تكون لها بصمتها الواضحة بها جميعًا.

 

 

خدمت فى عدد من الدول المهمة منها ألمانيا خلال الفترة من عام 1992 إلى 1996، كما عملت أيضًا فى رومانيا خلال الفترة من عام 1999 إلى 2003، كما تقلدت منصب نائب رئيس البعثة المصرية الدائمة لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، خلال الفترة من 2006 إلى 2010، وأخيرا كانت سفيرة مصر فى أيرلندا فى الفترة من 2015 إلى 2019.

بدأت عملها فى نيويورك كمستشار مسئول عن ملفات اللجنة الثالثة والتى تختص بموضوعات حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية بما في ذلك موضوعات المرأة، ثم تمت ترقيتها إلى وزير مفوض، وتدرجت فى العمل حتى وصلت إلى منصب مندوب دائم مناوب ونائب لرئيس البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

 

أحمد عيسى أبو حسين وزيرا للسياحة والآثار

تولى أحمد عيسى طه عيسى أبو حسين الرئيس التنفيذي لقطاع التجارة التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي، وزارة السياحة والآثار.

عيسى كان الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية في البنك التجاري الدولي منذ عام 2016.

 

كما أنه وفقا لما هو متداول في وسائل إعلام مصرية عضو لجنة الإدارة التنفيذية في البنك التجاري الدولي، ورئيس لجنة البنوك والتمويل في غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، وعضو مجلس ادارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، وعضو مجلس ادارة شركة مصر للطيران القابضة

 

أحمد سمير وزيرا للتجارة والصناعة

فاز أحمد سمير محمود علي، برئاسة لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب 2021، وهو من مواليد سبتمبر عام 1974 بمحافظة الجيزة، وتولى منصب مدير وشريك شركة القناة لصناعة البلاستيك، وكأحد أعضاء مستقبل وطن، خاض الانتخابات في مجلس النواب الماضي، وكان عضوا في لجنة الصناعة في هذه الدورة البرلمانية.

 

وزير التجارة والصناعة في التعديل الجديد كان له رؤية في تطوير شركات قطاع الأعمال العام تتضمن تحديث ماكينات الإنتاج حتى يمكن مواكبة الإنتاج الحديث والمتطور القادر على المنافسة في الأسواق العالمية، والهيكل الإداري لهذه الشركات باتباع نظم إدارة حديثة تواكب التطور، بالإضافة إلى  تعديل القانون رقم 203 لسنة 1990 والذي تسبب في مشكلة، خاصة وأنه جعل أرباح الشركات الرابحة جزءا للعمال كمكافآت والباقي لوزارة المالية دون تخصيص جزء منها لأعمال الصيانة والتحديث والتطوير.

 

الفريق محمد عباس حلمي وزيرا للطيران

شغل الفريق محمد عباس حلمي هاشم، منصب قائد القوات الجوية، الذي ترقى لرتبة فريق اعتبارًا من يوم 22 يوليو 2018.

ولد وزير الطيران المدني في التعديل الوزاري الجديد في يوم 20 يناير 1961، وتخرج من الكلية الجوية في الأول من إبريل 1982.

 

وتدرج الفريق محمد عباس حلمي، في التأهيل العلمي، بداية من حصوله على بكالوريوس طيران وعلوم عسكرية، مرورًا بحصوله على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان، مرورًا بحصوله على زمالة كلية الحرب العليا بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، والدورة العليا لكبار القادة من أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

 

حسن شحاته وزيرا للقوى العاملة

وقع الاختيار على حسن محمد شحاتة وزيرا جديدا للقوى العاملة في التعديل الأخير.

وفاز شحاتة برئاسة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، التي أجريت انتخاباته في يونيو الماضي، حيث حصل على 245، بينما حصل منافسه عادل عبدالفضيل على 170 صوتا.

 

وشغل الدكتور حسن محمد شحاتة ، منصب رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر للطيران للشحن الجوى، كما شغل منصب رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل الجوى، وشغل أيضا منصب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

 

 

اللواء هشام آمنة وزيرا التنمية المحلية

كُلِّف اللواء هشام عبدالغني عبدالعزيز آمنة، وزيرًا للتنمية المحلية، في التعديل الوزاري الجديد، خلفًا للواء محمود شعراوي.

وكانت آخر المناصب التي تولاها هشام آمنة قبل إسناد حقيبة التنمية المحلية إليه، محافظ البحيرة.

تولى آمنة العديد من المناصب، منها قائد سرية مدفعية صاروخية، ضابط بأمن الحرس الجمهوري، قائد سرية بشرطة الحرس الجمهوري، مدير شرطة الحرس الجمهوري، مساعد رئيس شرطة الحرس الجمهوري، رئيس مدينة القصير، ورئيس مدينة سفاجا.

 

تولي آمنة العديد من الأعمال التي مارسها خلال فترة الانتداب من المدفعية للعمل بالحرس الجمهوري، حيث تولي أعمال التأمين والحراسة للرئيس المصري داخل وخارج الجمهورية، وأعمال التأمين والحراسة للملوك ورؤساء الدول العربية والأجنبية، والتنسيق مع أجهزة الأمن المختلفة لتنفيذ مهام التأمين داخل وخارج الجمهورية، وأعمال المراسم والتشريفات، وأعمال التدريب والتعليم المختلفة، والإشراف على مشكلات وقضايا أفراد الحرس الجمهوري في النيابات العامة والعسكرية وأقسام الشرطة المدنية وسرايا الشرطة العسكرية.

 

محمود عصمت وزيرا لقطاع الأعمال

تولى المهندس محمود عصمت، وزارة قطاع الأعمال العام خلفا لهشام توفيق ضمن التعديل الوزاري الجديد.

 

وشغل المهندس محمود عصمت الوزير الجديد عدة مناصب منها رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات، ورئيس مجلس إدارة ميناء القاهرة الجوي.

كما شغل منصب رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، ورئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية منذ عام 2014.

 

اللواء محمد صلاح الدين وزيرا الإنتاج الحربي

كان اللواء محمد محمد صلاح الدين، يشغل منصب نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والعضو المنتدب لها. حتى عُين اليوم خلفًا ‏للمهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى السابق.‏

وعمل المهندس محمد محمد صلاح الدين، في عدة مناصب قيادية بالقوات المسلحة، حتى عمل مساعدًا لرئيس هيئة التسليح بالقوات المسلحة، قبل أن ينتقل للعمل في الهيئة العربية للتصنيع، اعتبارًا من مطلع عام 2019، حتى شهر أغسطس 2020.

وعمل المهندس محمد محمد صلاح الدين، عقب ذلك مستشارًا لوزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الفترة من 4 أغسطس 2020، حتى 15 نوفمبر 2020، قبل أن يعين نائبًا لرئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب لها عقب وفاة الدكتور حسن عبدالمجيد.

 

كما عمل سابقا في عدة مناصب قيادية بالقوات المسلحة، وتقلد منصب مساعد رئيس هيئة التسليح بالقوات المسلحة، قبل أن ينتقل للعمل في الهيئة العربية للتصنيع.

 

ترى الدوائر السياسية في تونس، أن «الأزمة الدستورية» في تونس تصطدم بـ«الأبواب المغلقة»، وأصبح رئيس الحكومة، هشام المشيشي، وحيدا  في قلب العاصفة، حيث  لاتزال الأزمة الدستوریة أو ما یعرف بأزمة أداء الیمین تلقي بظلالھا على المشھد السیاسي، ومرشحة لجمیع الاحتمالات، خاصة مع تواصل رفض رئیس الجمھوریة قبول الوزراء المقترحین لأداء الیمین الدستوریة لعدة أسباب منھا شبھات فساد تحوم حول بعضھم دون أن یحددھم أو یسمیھم.

الأزمة اشتد خناقها

لم يبد حتى الآن  حل نھائي لأزمة التعديل الوزاري وأداء الوزراء اليمين الدستورية، باستثناء بعض المساعي من داخل الحكومة  لإقناع الوزراء الجدد بالتخلي أو الاعتذار أو الاستقالة، وهي وساطة تنطلق من أن الأزمة اشتد خناقها، وأن استمرارها ومحاولة كل طرف أن ينهيها لصالحه قد تؤول الى ما لا يحمد عقباه، ولتجنب هذا وجب أن يكون التنازل من قبل الجميع، رئاسة الجمهورية والحكومة وحزامها البرلماني.

الاستقالة أو «التعفف»

الوساطة لتقریب وجھات النظر، تتجه إلى رفع اللبس حول بعض الأسماء المقترحة التي تلاحقھا شبھات الفساد وسط حدیث عن دفع ھذه الأسماء إلى الاستقالة أو «التعفف عن المنصب» كما یقول البعض تمھیدا لإیجاد أرضیة للالتقاء تحفظ ماء الوجھ للجمیع بعد أن بلغ التصعید والمغالبة الحدود القصوى وتحول إلى معركة وجود وفرض إرادات بین قصري «قرطاج والقصبة» -مقرا رئاسة الجمهورية والحكومة- كما صدرت دعوات عن أكثر من جھة تقترح التخلي عن الوزراء محور الجدل بسبب شبھات الفساد لحلحلة الأزمة

أربعة مخارج متاحة أمام رئيس الحكومة

وهكذا .. من الواضح تخبّط الطبقة السیاسیة بسلطتیھا التشریعیة والتنفیذیة وبرؤوسھا الثلاثة (رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، ورئيس البرلمان)، في أزمة لا مثیل لھا، ومع انفتاح الأزمة على جمیع الاحتمالات.

ويرى سياسيون وحزبيون في تونس، أن أمام رئيس الحكومة،هشام المشيشي، أربعة مخارج لحل الأزمة:

– المخرج الأول، المرور بقوة، وإقرار تسمیة الوزراء المقترحین دون ضرورة المرور على آلیة أداء الیمین الدستوریة أمام رئیس الجمھوریة، من خلال آلیة نظریة «الإجراء المستحیل»، لكن ھذا الحل قد یضع مشیشي أمام المساءلة القانونیة، والطعن في شرعية أعمال الوزراء.

– المخرج الثاني، إلغاء رئيس الحكومة هشام المشیشي للتعديل الوزاري برمته والعودة إلى وضعیة ما قبل 26 يناير/ كانون الثاني، وإبقاء الوزراء المقالین في مناصبھم. أو دعوة الوزراء المقترحین إلى تقدیم استقالاتھم لتجنب إحراج رئیس الحكومة وتفادي المأزق القانوني.

– المخرج الثالث، تقدیم رئيس الحكومة لاستقالته لرئیس الجمھوریة وإرجاع عھدة التكلیف وفتح المجال أمام سعیّد لممارسة صلاحیة اختیار الرئیس الأقدر وفقا للفقرة الثالثة من الفصل 89 من الدستور.

– أما المخرج الرابع فیتمثل في تعمد الائتلاف البرلماني الداعم للحكومة، سحب الثقة من رئیس الحكومة لفسح المجال أمام البرلمان لاختیار رئیس حكومة جدید یكلف بتشكیل الحكومة وفقا للفصل 98 من الدستور.

يذكر أن رئيس الحكومة كان قد استبعد بموجب التعديل الوزاري الوزراء المحسوبین على رئیس الجمھوریة مثل وزراء العدل، والداخلیة، والثقافة، والصحة، والصناعة، ووزیر حقوق الإنسان والعلاقات مع المؤسسات الدستوریة.

في المقابل، عیّن وزراء مقربین من الحزام البرلماني الداعم له ( حركة اللنهضة الإخوانيةن وقلب تونسن وائتلاف الكرامة) ومن بینھم وزراء الصحة، والطاقة، والعدل، والتشغیل، والریاضة، وكلهم أثیرت في شأنھم إما شبھات فساد أو شبھات تضارب مصالح، بحسب المحلل السياسي التونسي رفيق بن عبد الله.

التصعيد يخيم على المشهد السياسي

وأمام تواصل رفض  رئيس الجمهورية، قيس سعیّد، تحدید موعد لأداء الیمین الدستوریة رغم مرور حوالي أسبوعین على مصادقة البرلمان بأغلبیة ّ معززة على جمیع الوزراء المقترحین في التعديل الوزاري رغم لاءات وتحذیرات رئیس الجمھوریة المسبقة، ومع صمت رئيس الجمهورية عن محاولات الوساطة غیر المعلنة بین الطرفین لإنھاء الأزمة.. لم یبق أمام الفاعلین السیاسیین إلا أمرین لا ثالث لھما: إما الحوار أو التصعید.

وبينما يخيم التصعيد على المشهد السياسي في تونس

«غلاف الخلاف» دستوري وقانوني

واعتبر الباحث في القانون الدستوري وعضو الجمعیة العربیة للعلوم السیاسیة والقانونیة، رابح الخرایفي، أن حل أزمة التعديل بید رئیس الحكومة «هشام المشيشي».

وقال: إن رئیس الجمھوریة منذ اجتماع مجلس الأمن القومي كان صریحا في قراءة الدستور وقدم القراءة الرسمیة، لأنه في الدستور توجد قراءة رسمیة (یقدمھا رئیس الجمھویة) وقراءة قضائیة (تقدمھا المحكمة الدستورية)، وقراءة فقھیة (یقدمھا الباحثون ومدرسو القانون) ،والیوم طالما أن المحكمة الدستوریة غائبة فإن القراءة الرسمیة والمعتمدة وتلزم الدولة والجمیع ھي القراءة الرسمیة التي یقدمھا رئیس الدولة باعتباره الضامن لوحدة الدولة وحامي الدستور بقطع النظر عن مدى صحتھا من عدمه فتلك قضیة أخرى.. وبات واضحا أن مستشاري رئیس الحكومة لم یطلعوه جیدا على ھذه المسألة. ا

ويرى الفقيه القانوني التونسي، أن «غلاف الخلاف» دستوري وقانوني، لكنه في العمق سیاسي وصراع رأسي السلطة التنفیذیة  (رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة) والسلطة التشریعیة.. المأزق أن الیمین الدستوریة ھو إجراء جوھري.

محاولة تسميم رئيس تونس، قيس سعيد، لا تزال تثير جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والحزبية والإعلامية، وفجرت سؤالا يبحث عن إجابة: من وراء محاولة تسميم الرئيس؟ وذلك في ظل مناخ من التوتر والارتباك السياسي والاحتجاجات الشعبية والصراع المكتوم بين السلطات الثلاث:  الرئاسة والحكومة والبرلمان، وكذلك الصراع على الصلاحيات في السلطة التنفيذية الذي انعكس على محاولة تسميم الرئيس ـ  بين التشكيك في الواقعة من قبل قوى حزبية وأطراف مناوئة للرئيس قيس سعيد، وقوى شعبية ووطنية ويسارية تشير بأصابع الاتهام للجماعات التكفيرية «الإسلاموية».

محاولة التسميم .. والتعديل الوزاري

وترى قوى شعبية مناهضة لأداء حكومة المشيشي، أن محاولة تسميم الرئيس قيس سعيد، تحتك بموقف الرئيس المتشدد ضد «أداء اليمين» من جانب الوزراء الجدد في التعديل الوزاري الذي حظي بثقة البرلمان، وهم 5 وزراء تدور حولهم اتهامات بالفساد.. وتشير القوى الشعبية «المستقلة» والمشاركة في  المسيرات الاحتجاجية،  إلى ان غياب الرئيس بالتسمم، في حال نجحت المؤامرة،  كان يعفي الوزراء من أداء اليمين الدستورية أمامه، وهو الهدف «المشبوه» من الطرد البريدي «المشبوه».

وتشير المصادر والمعطيات القادمة من قصر قرطاج الرئاسي، أن الرئيس قيس سعيد لا يزال عند موقفه المتمثل في أن الرئاسة ليست صندوق بريد وأن مهامها ليست شكلية في ما يتعلق بالتعديل الوزاري إذ يرفض الرئيس أن يمثل أمامه خمس وزراء نالوا ثقة البرلمان والسبب أن شبهات تلاحقهم بالفساد وتضارب المصالح والانتماءات الحزبية.. خمسة وزراء ترفض الرئاسة أن تكشف عنهم حاليا.

حقیقة محاولة تسمیم رئیس الجمهوریة

كانت رئاسة الجمھوریة، كشفت مساء أمس ـ بعد 48 ساعة من تداول الخبر ـ حقیقة محاولة تسمیم رئیس الجمھوریة عن طریق ظرف بريدي مجھول، وأكدت أن الأمر حصل فعلا، وعرضت تفاصیل مثیرة وخطیرة عن العملیة، وقالت في بلاغ توضیحي إن الرئاسة تلقت یوم الإثنین الماضي حوالي الساعة الخامسة مساء «بریدا خاصا موجھا إلى رئیس الجمھوریة یتمثل في ظرف لا یحمل اسم المرسل، وتولت السیدة الوزیرة مدیرة الدیوان الرئاسي فتح ھذا الظرف فوجدتھ خالیا من أي مكتوب، ولكن بمجرد فتحھا للظرف تعكر وضعھا الصحي وشعرت بحالة من الإغماء وفقدان شبه كلي لحاسة البصر، فضلا عن صداع كبیر في الرأس، أن أحد الموظفین برئاسة الدیوان كان موجودا عند وقوع الحادثة وشعر بنفس الأعراض ولكن بدرجة أقل »

وبررت رئاسة الجمھوریة عدم نشرھا الخبر في نفس الیوم الذي جرت فیھ الحادثة «تجنبا لإثارة الرأي العام وللإرباك»

الغموض ما زال قائما

توضیح رئاسة الجمهورية  لم یرفع اللبس الحاصل في العملیة، ولا بزال الغموض قائما ..وقالت صحيفة الصباح التونسية، نحن أمام أمر خطیر وجلل، وفعل اجرامي قد یرتقي توصیفه إلى محاولة إرھابیة تستھدف رأسا رئیس الجمھوریة قیس سعید. لكن في انتظار تأكید ھذه المحاولة وتوصیفھا رسمیا بالعملیة الإرھابیة، فإن شكوكا ما تزال قائمة بشأن المادة التي كانت في الظرف، على اعتبار أن المصالح الأمنیة المختصة ما تزال لم تفك بعد شيفرة المادة وتحدید ھویتھا رغم مرور أربعة ایام عن وقوع الحادثة.. وقد تحدث البعض عن إمكانیة أن تكون المادة السامة ھي مادة «الریسین».

 

• ومما يرفع من سقف الالتباس في حادثة « محاولة تسميم رئيس الجمهورية»، أن الخبراء الأمنيين، أكدوا أن البرید الموجه إلى رئاسة الجمھوریة یخضع إلى رقابة فنیة وأمنیة مشددة ولا یمكن بأي حال اختراق أي مراسلة أو طرد أو ظرف بریدي حواجز الرقابة، علما أن بعض حلقات الرقابة والتثبت أمنیا في المراسلات الموجھة إلى رئاسة الجمھوریة تقع في مركز الفرز البریديز

 

• كما أن توقیت حصول الحدث، وتحدیدا توقیت فتح الظرف المشبوه، تمت مساء الاثنین، وھو نفس الیوم الذي التأم فیھ اجتماع مجلس الأمن القومي. ویبدو أن الاجتماع الذي حضرته مدیرة الدیوان الرئاسي، التأم صباحا وتواصل بعد الظھر. ما یعني أن المسألة قد یكون خطط لھا مسبقا لدواع سیاسیة مرتبطة أساسا بمواقف رئیس الجمھوریة من العملیة السیاسیة واختلافه مع رئیس الحكومة بشأن التعديل الوزاري..

اتهام للجماعات التكفيرية «الإسلامية»

وفي بيان صدر أمس الجمعة، وصف حزب التيار الشعبي، محاولة الاعتداء على مؤسسة رئاسة الجمهورية، بـ «الخيانة العظمى».واعتبر الحزب محاولة الاعتداء، «ضربا لاستقرار البلاد وإغراقها في الفوضى ودوامة العنف، في ظرف بالغ الخطورة والتعقيد واختراقا خطيرا للأمن القومي التونسي لا يمكن إلا أن تكون عملية وظيفية لمصلحة أعداء تونس والأمة العربية»، وأشار الحزب بأصابع  الاتهام للجماعات التكفيرية «الإسلامية»

وذكّر حزب التيار الشعبي باغتيال مؤسسه وأمينه العام، النائب محمد البراهمي، في 25 يوليو / تموز 2013 من قبل «العصابات التكفيرية»، مؤكدا أن تلك «العصابات» ذاتها التي اغتالت أيضا شكري بلعيد في 6 فبراير/ شباط، ومدنيين وأمنيين وعسكريين «مازالت السبب الرئيسي والعامل الأساسي المسخّر لإسقاط الدولة وترهيب المجتمع وبث المخاوف والفوضى وتقسيم التونسيين، في الوقت الذي تنتفض فيه غالبية المتضررين من أبناء الشعب ضد منظومة الحكم التابعة والفاسدة».

 

كان القضاء التونسي، وجه الاتهام رسميا، إلى مصطفي خذر، في جريمة اغتيال الناشطين السياسيين محمد البراهمي وشكري بلعيد، اللذين قتلا بالرصاص أمام منزلهما في العام 2013.. ويعد  مصطفى خذر المشرف على الجهاز السري لحركة النهضة «الإخوانية» التي يتزعمها راشد الغنوشي، رئيس البرلمان الحالي، وقد اعتقلته السلطات التونسية في 5 يونيو/ حزيران 2020 الماضي على خلفية اغتيال البراهمي وبلعيد.