طالب 10 أعضاء بالكونجرس في رسالة مفتوحة لوزارة العدل الأمريكية بإجبار قناة الجزيرة القطرية على الخضوع لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب وتلبية متطلبات قانون الدفاع الوطني.
وأشاروا إلى أن ذلك يأتي بعد ثبوت مشاركة الجزيرة في أنشطة سياسية تعزز مصالح قطر وتعمل كوسيلة دعاية لأميرها تميم بن حمد والأسرة الحاكمة بحسب الرسالة التي وصفت القناة بلسان حال الاستخبارات القطرية.
وذكرت الرسالة الموجهة لوزارة العدل أن الجزيرة مكممة وظيفياً في ظل قانون أصدره أمير الدوحة في يناير 2020 يعاقب بالسجن، لافتة إلى أن قطر الدكتاتورية تغض الطرف عن تمويل الإرهاب.
كما أشارت رسالة أعضاء الكونجرس إلى مؤسسات أخرى انخرطت في أنشطة سياسية بُغية التأثير على الرأي العام الأمريكي والسياسة الحكومية خضعت لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب ومنها (TRT) التابعة لمؤسسة الإذاعة والتليفزيون التركية، إضافة لمعهد قطر.
وعبر أعضاء الكونجرس عن سخطهم من امتناع الجزيرة عن التسجيل الرسمي لثلاث مرات متتالية متجاوزة 3 مواعيد نهائية وطالب السيناتور الجمهوري “ماركو روبيو” بإجبار القناة القطرية على التسجيل وأن تقدم وزارة العدل إحاطتها حول سبب تجاوز الجزيرة للخطابات القانونية.
وقال محمد فوزي، موظف سابق في الجزيرة، إن السياسة التحريرية للقناة تناصر كل ما هو متطرف في ليبيا، سواء في مالي، وفي بوركينا فاسو، ولندن، ومصر والولايات المتحدة.
وأضاف أنه من المستحسن لأمريكا أن يكون لهم وضع قانوني حتى يساءلوهم في رسائلهم الإعلامية التي يعملونها، لكنهم هنا في أمريكا من دون أي وضع قانوني ولا يستطيعون محاكمتهم.
ويرى أن تسجيل الجزيرة وفق القانون الأمريكي سيفتح الباب على مصراعيه لإقامة الكثير من الدعاوى ضدها في الولايات المتحدة.
وأضاف أنه لو أعضاء الكونجرس أقروا القانون فإنه سيجدد قضيته 100% لافتا إلى أنه ليس وحده، وأن هناك كثيرين في قطر أو أو في أمريكا تم إنهاء عقودهم ولديهم مشاكل كثيرة مع الجزيرة لكن الأخيرة ليس لها وضع قانوني في الولايات المتحدة.
وتعمل قناة الجزيرة القطرية من خلال عقود مع شركات توفر لها غطاء قانونيا للتحرك بأسماء تلك الشركات وهو ما لا يروق للمشرعين الأمريكيين الذين يرون أن تحرك وكلاء أجانب في الظل يمثل خطراً على الأمن القومي الأمريكي.
