رسالة من 10 متهمين في قضية فض رابعة: نموت بالبطيء
أرسل 10 متهمين في قضية «فض رابعة» رسالة من داخل محبسهم بسجن طرة، يطلبون فيها مقابلة المستشار حسن فريد، قاضي المحاكمة، إذ قالوا أنهم طوال فترة السجن التي قاربت العامين ونصف العام، لم يقابلو أي قاضي أو محقق، سوى ضباط جهاز الأمن الوطني.
وقال المتهمين في رسالتهم التي عنونها بـ«استغاثة من بضعة أرواح لا يهم أمرها أحد» إنهم «مجموعة من شباب محبوسين احتياطيًا لأكثر من 970 يومًا، على ذمة قضية فض اعتصام رابعة العدوية، ففي عام الشباب كما نادي الرئيس السيسي فقد كلًا منا عامًا ثالثًا من عمره القصير داخل السجن، رغم أن ضباط الأمن الوطني أكدوا لنا في تحقيقاتهم مرارًا وتكرارًا عدم وجود أي تحريات سلبية تخصنا، وتأكدهم بأننا ليس لنا علاقة من قريب أو من بعيد بأي جماعة أو أفكار متطرفة»، مضيفين «ومع ذلك مازالنا نموت بالبطيء».
وواصلت الرسالة التي حصلت «الغد» على نسخة منها «رغم أن العدالة تقتضي أن نطلب ونحلم بحقنا في إخلاء سبيلنا واستبعادنا من التورط أكثر في قضية كبيرة كهذه القضية، ورغم أن تحريات الأمن تؤكد هذا الحق لأننا لم ولن نمثل أبدًا أي خطورة على سير التحقيقات والمحاكمة، ولا نهدد بأي شكل من الأشكال مؤسسات الدولة ولا اقتصادها ولا أمنها الوطني، ولكن حتى هذا الحق أصابنا اليأس من اقتراب حصولنا عليه، فحصرنا آمالنا في أن يصل صوتنا إلي قاضي الدائرة 28 جنايات المستشار حسن فريد، بأن هناك بضعة شباب لم ينالوا فرصة العرض المباشر على قاضي تحقيق أو محاكمة للنظر في حالتهم».
وطالب الشباب في الرسالة، أن يوافق القاضي على دخول ممثلين لهم في مكتبه قبل بدء الجلسة القادمة والمقرر لها 23 إبريل/نيسان الجاري، لعرض مظلوميتهم، وذلك لعدم وجود محامي، فذكرت الرسالة «حتى المحاميين الموجودين لا يعرضون حقيقة مصيبتنا لأنهم لا يهتمون بأكثر من الشهرة والأتعاب الباهظة جدًا وبالشكليات القانونية فقط لا غير».
كما طالب الشباب في الرسالة «بتخصص القفص الأول والثاني المواجه مباشرة لمنصة المحكمة ولمقاعد المحامين والأهالي ليثبت للجميع عدم تورطنا أو قبولنا لأي تجاوزات صدرت أو تصدر قبل وأثناء وبعد الجلسة، وأنه لا يسري علينا أي إجراء يقع على هؤلاء المتجاوزين لحضورهم كمتهمين، بالهتافات والتصرفات الغوغائية الناتجة عن عقلية تابعة، وعن ضغوط هزيمتهم من صراع مدمر وعبثي مع الدولة».
واختتم الشبابا رسالتهم «نأمل ألا نحتاج قريبًا للمطالبة بالحد الأدني من العدالة بإخلاء سبيلنا لأن بعضنا أو كلنا قد نفذ رصيده من بريق الحياة وشارف على مفارقتها، فليس من العدل أو الإنسانية أن يتوقف خروج مظلوم والذي لم يتورط أبدًا في أي أعمال عنف أو مخالفة للقانون، من خلف الأسوار على احتمال واحد فقط وهو تدهور الحالة الصحية والاقتراب من هاوية الموت».
مؤكدين «يكفينا 970 يومًا من الموت البطيء والدفن أحيانًا ودفع تكلفة معركة لا ناقة لنا فيها ولا جمل».
يذكر أن قضية فض اعتصام رابعة تنظر أمام المحكمة من أغسطس/آب الماضي، ويٌحاكم فيها 739 متهمًا.
