رسميا.. لبنان يعلن حالة الطوارئ وفرض حظر التجول

اتهم القاضي الذي يحقق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020 رئيس الوزراء آنذاك حسان دياب ووزيران سابقان بتهمة “القتل على القصد الاحتمالي”، وفقا لاستدعاء للمحكمة اطلعت عليه رويترز، اليوم الثلاثاء.

واستأنف القاضي طارق البيطار تحقيقه بشكل غير متوقع، أمس الإثنين، بعد شلل استمر أكثر من عام نتيجة المعارضة السياسية لتحقيقه.

وقال مصدران قضائيان، اليوم الثلاثاء، إن القاضي الذي يحقق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020 وجه الاتهام إلى النائب العام اللبناني وثلاثة قضاة آخرين فيما يتصل بالانفجار المأساوي.

وتعثرت جهود البيطار لاستجواب مسؤولين كبار بشأن الانفجار، الذي أودى بحياة 220 شخصا وألحق دمارا واسعا ببيروت، بسبب مقاومة من بعض الفصائل منها جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

وقال مسؤولون بالقضاء إن البيطار وجه تهما أيضا إلى اللواء عباس إبراهيم المدير العام للأمن العام واللواء طوني صليبا المدير العام لأمن الدولة، فيما يتصل بالانفجار، بالإضافة إلى قائد الجيش السابق جان قهوجي. ولم يحدد المسؤولون التهم.

وقال المصدران القضائيان إن استجوابات 15 شخصا تحدد موعدها في فبراير شباط، ومن بينهم مسؤولو الأمن الكبار وعويدات ووزيران سابقان ودياب.

وامتنع اللواء إبراهيم عن التعليق على تقارير توجيه اتهامات إليه حينما اتصلت به رويترز يوم الاثنين. كما أحجم قهوجي عن التعليق. ولم يتسن التواصل مع صليبا للتعقيب.

وكل من اتهمهم البيطار في وقت سابق أنكروا أنهم مذنبون.

وتسببت مئات الأطنان من نترات الأمونيوم في الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس/ آب 2020، وكانت المادة الكيميائية مخزنة في المرفأ في ظروف تخزين سيئة منذ نزول حمولتها في المرفأ عام 2013. وحتى الآن، لم يُحمل أي مسؤول كبير بالدولة مسؤولية الانفجار.

واجتمع البيطار مع قضاة فرنسيين يزورون بيروت في الأسبوع الماضي في إطار تحقيق فرنسي في الانفجار، الذي كان من بين ضحاياه مواطنان فرنسيان. ولم يستطع مشاركة الوثائق معهم لأن التحقيق كان مجمدا.

وقدم السياسيون الذين سعى البيطار إلى استجوابهم، بمن فيهم حلفاء حزب الله، عشرات الطعون القانونية للاعتراض على حق البيطار في استجوابهم وقالوا إنه تجاوز سلطاته.

ودخل التحقيق في حالة من الشلل أوائل عام 2022 بسبب تقاعد قضاة من محكمة يتعين أن تفصل في عدة شكاوى ضد البيطار قبل أن يتسنى له مواصلة التحقيق.

وكانت المحكمة تنتظر تعيين قضاة جدد لاستئناف عملها وهي خطوة لم تتخذها السلطات.

وقالت مصادر قضائية إن البيطار استأنف عمله بناء على دراسة قانونية طعنت في الأساس الذي تم عليه تجميد التحقيق.

وشن حزب الله حملة على البيطار بعد سعيه لاستجواب حلفاء الجماعة اللبنانية.

واتهم حزب الله واشنطن بالتدخل في سير التحقيق. ودعا حسن نصر الله زعيم حزب الله لاستبدال البيطار.

وصل منذ لحظات مركب للجيش اللبناني إلى مرفأ طرابلس وعلى متنه 17 ناجيا من الزورق الغارق وجثة واحدة لطفلة، فيما لا يزال هناك أكثر من 27 شخصا معتبرين في عداد المفقودين، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

ونقلت الوكالة عن مدير مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر، تأكيده أن القوات البحرية في الجيش ومراكب مدنية تابعة للبحارة توجهت باتجاه جزيرة الفنار – الرمكين بعد ورود معلومات عن غرق مركب على متنه حوالى 60 شخصا، أثناء محاولتهم الهروب بطريقة غير شرعية باتجاه قبرص وأوروبا.

وقال الدكتور تامر إنه اتصل بوزير الأشغال والنقل علي حميه الذي بدوره اتصل بقائد الجيش للتنسيق والمساعدة لإنقاذ الناجين، لافتا  توجيه إدارة المرفأ لتقديم كل التسهيلات والإمكانيات للجيش اللبناني والصليب الأحمر.

جمدت قاضية لبنانية، اليوم الإثنين، أصول 5 من أكبر البنوك اللبنانية والأصول المملوكة لأعضاء مجالس إدارتها، لحين الانتهاء من تحقيق في وقائع تحويلات محتملة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات إلى الخارج خلل الانهيار الاقتصادي في البلاد.
وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية (الوكالة الوطنية للإعلام) إن قرار النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، بمنع التصرف يشمل ”العقارات والسيارات والمركبات والأسهم والحصص في جميع الشركات التجارية” التي يمتلكها خمس بنوك أو مديريها ” كما على العقارات والسيارات والمركبات والأسهم والحصص في جميع الشركات التجارية العائدة لرؤساء مجالس وأعضاء مجالس إدارات هذه المصارف”.
يأتي القرار بعد أيام من فرض القاضية غادة عون حظر سفر على مديري البنوك الخمسة.
قالت محطات تلفزيونية محلية إن حظر السفر كان قرارا احترازيا، فيما يحقق مراجعو الحسابات في تحويلات أجرتها البنوك بقيمة خمسة مليارات دولار.
كانت المصارف اللبنانية قد فرضت قيودا غير رسمية على رأس المال منذ بدء الأزمة الاقتصادية في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2019 بعد عقود من الفساد وسوء الإدارة من قبل الطبقة السياسية في البلاد.
منذ ذلك الحين، لا يتمتع المواطنون بحرية التصرف والسيطرة الكاملة على مدخراتهم، ومن يسعى لسحب نقود من حسابه الدولاري يحصلون على سعر صرف أقل بكثير من سعر الصرف في السوق السوداء.
كانت القاضية عون قد فرضت في يناير/ كانون الثاني الماضي، حظرا على سفر محافظ البنك المركزي اللبناني أيضا بعد دعوى فساد تتهمه بالاختلاس والتقصير في أداء الواجب أثناء الأزمة.