رسميًا.. البرلمان الإيطالي يمنح الثقة لحكومة كونتي

وافق المشرعون الإيطاليون، اليوم الثلاثاء، على مشاركة بلدهم في مهمة بحرية للاتحاد الأوروبي لحماية سفن الشحن بالبحر الأحمر من هجمات الحوثيين في اليمن التي تهدد حركة الملاحة البحرية.

وقال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، للمشرعين قبل التصويت إن المهمة – التي بدأت الشهر الماضي – هي دفاعية بحتة، لكن السفن الإيطالية سيكون لديها القدرة على الدفاع عن نفسها كما فعلت المدمرة الإيطالية «كايو دويليو» يوم السبت عندما أسقطت مسيرة أطلقها الحوثيون في مضيق بين شبه الجزيرة العربية والقرن الافريقي.

كما قال تاياني أمام مجلس النواب الإيطالي قبل أن يصوت لصالح ما تسمى بمهمة «أسبيدس»، إن المهمة مكلفة «بالدفاع عن النفس».

ووافق مجلس الشيوخ في وقت لاحق على المهمة أيضا بأغلبية 153 صوتا ودون رفض.

يشن الحوثيون حملة من الهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على السفن التجارية احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على  قطاع غزة، والذي بدأ في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي وأسفر عن استشهاد أكثر من 30 ألف فلسطينيا وإصابة أكثر من 72 ألف آخرين.

وأشار وزير الدفاع الإيطالي، غيدو كروسيتو، يوم الثلاثاء، غداة هجوم الحوثيين على سفينة مملوكة لسويسرا وترفع العلم الليبيري، إلى أن أيا من البلدين «لم يشارك بأي شكل من الأشكال في الصراع بغزة».

كما أجاز التصويت مشاركة إيطاليا في مهمة إنسانية بغزة، بالإضافة إلى مهمة لوزارة العدل للمساعدة في إعادة بناء المجتمع المدني بأوكرانيا.

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

اعتمد النواب الإيطاليون، مساء الجمعة، ميزانية العام 2023، إثر تصويت على منح الثقة، وهي الأولى لحكومة جورجيا ميلوني اليمينية التي اتبعت خطى سلفها ماريو دراجي بتركيزها على احتواء التضخم.

وتتضمّن هذه الميزانية التي أقرّت بعد جلسات ليلية عدة لحلّ المسائل الشائكة، أكثر من 21 مليار يورو لمساعدة الأسر والشركات على مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة والتضخّم العام الذي يتسبّب به.

وحصل مشروع الميزانية على 221 صوتا مؤيدا، في مقابل 152 معارضا في مجلس النواب.

وينبغي لأعضاء مجلس الشيوخ أن يعتمدوه بدورهم الأسبوع المقبل قبل السنة الجديدة ولا شكّ في أن الحكومة ستطرح مجددا تصويتا على منح الثقة لتجنب أيّ تعديل لمشروعها.

وكانت المفوضية الأوروبية قد وافقت في منتصف ديسمبر/ كانون الأول على مشروع ميزانية إيطاليا بصورة عامة، مع ردّ عدّة تدابير اعتبرتها غير متماشية مع التوصيات السابقة الموجّهة إلى روما.

واعتُبر مثلا مشروع قرار منح التجار الحقّ في رفض أن يدفع الزبائن بالبطاقات المصرفية لمبالغ أقلّ من 60 يورو من دون التعرّض لعقوبات مخالفا لموجبات مكافحة التهرّب الضريبي، وسحب هذا التدبير من الميزانية.

وأبقت حكومة جورجا ميلوني في المقابل على رفع سقف المدفوعات النقدية من ألفين إلى 5 آلاف يورو، وهو تدبير كان أيضا موضع جدل في المفوضية الأوروبية.

ومُدّد إجراء آخر لم يلق استحسان بروكسل وقضى بمنح إعفاء ضريبي لإلغاء الديون التي قد تصل إلى ألف يورو والتي أُقرضت بين 2000 و2015.

وبموجب الميزانية الجديدة، سيستفيد الموظفون من تخفيض ضريبي بنسبة 2% على العائدات التي قد تصل إلى 35 ألف يورو في السنة، وبنسبة 3% للرواتب التي هي دون 25 ألفا في السنة، في حين يرتفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى 600 يورو لمن تخطّوا 75 عاما.

قال وزير الدفاع الإيطالي أمام البرلمان، اليوم الثلاثاء، إن شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا ستتوقف بمجرد بدء محادثات السلام لإنهاء الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا.

وأضاف الوزير جويدو كروسيتو، في كلمة ألقاها أمام مجلس الشيوخ: “أدرك أن المساعدات العسكرية يجب أن تتوقف عاجلا أو آجلا، وسوف تنتهي عندما نجري محادثات السلام التي نأمل جميعا فيها”.

في وقت سابق من هذا الشهر، اعتمد مجلس الوزراء الإيطالي مرسوما يسمح بمواصلة إمداد أوكرانيا بالأسلحة طوال العام المقبل دون السعي للحصول على موافقة رسمية من البرلمان لكل شحنة جديدة.