رغم أزمة الدولار.. “حديد المصريين” ترفع إنتاجها إلى 3.5 مليون طن سنويا
رغم المصاعب بعد ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى (8.08 تقريبا)، قال رئيس شركة حديد المصريين، أحمد أبو هشيمة، إن شركته تمضي قدما في خططها لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى أربعة أمثالها تقريبا، لتصل إلى 3.5 مليون طن سنويا.
وصرح أبو هشيمة، خلال “قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط” اليوم الأربعاء، بأن “حديد المصريين” ستبدأ التشغيل التجريبي لمصنعها بمدينة بني سويف في صعيد مصر في ديسمبر/كانون الأول، لكنها قد تواجه تأخيرات محدودة في تدشين مصنعها بمنطقة العين السخنة.
وقال إنه كان من المقرر بدء تشغيل مصنع العين السخنة بطاقة 1.36 مليون طن في منتصف 2016، لكن ربما يتأجل تدشينه إلى الربع الثالث أو الأخير من المقبل. كما كان من المقرر بدء تشغيل مصنع بني سويف بنفس مستوى الطاقة الإنتاجية في يوليو/تموز أو أغسطس/آب هذا العام.
وأوضح أبو هشيمة، “طبقا للظروف التي نمر بها الآن فى عام به تحديات كبيرة جدا، نجحنا إلى حد كبير جدا في أن ننفذ مشروعين، أحدهما اكتمل والثاني جارٍ الانتهاء منه”.
وتنتج شركة حديد المصريين حاليا 800 ألف طن من الحديد في العام من مصنعيها في مدينتي الإسكندرية وبورسعيد، وتتطلع لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى 3.5 مليون طن سنويا بعد تدشين مصنعيها الجديدين في العين السخنة وبني سويف.
وأشار أبو هشيمة إلى أنه بينما كان من المتوقع نمو سوق الحديد والصلب هذا العام على خلفية زيادة الطلب، فإن إنتاج العديد من الشركات تعطل بسبب نقص الدولار، الذي أدى إلى عدم تمكن تلك الشركات من استيراد المواد الخام، حيث تعاني شركات الحديد في مصر من تبعات أزمة العملة، ونقص الطاقة، بينما تسارع الشركات لفتح خطابات ائتمان لتوفير المواد الخام المستوردة من الخارج، في حين تضطر شركات أخرى لوقف عملياتها بسبب نقص إمدادات الخام.
وأضاف “هناك نمو كبير في الطلب على الحديد، وهناك الكثير من المشروعات التنموية الضخمة، وهذه الحالة ستستمر، لكن لا بد أن يكون هناك حل سريع جدا للمشاكل التي تواجهها صناعة الحديد”.
ولفت أبو هشيمة إلى أن الشركة حققت المستهدف من المبيعات لهذا العام وليس لديها مخزون على الأرض.
وعلى عكس شركات الحديد الأخرى في مصر، تستخدم حديد المصريين، التي تأسست عام 2010، تكنولوجيا متقدمة لتوفير الطاقة في مصانعها، ما يعطيها قدرا من الحصانة من مشاكل الطاقة، التي تؤثر على شركات أخرى في هذا القطاع.
وأكد أبو هشيمة أنه ليست لديه مشكلة في توفير الطاقة لمصانعه، نظرا لأنه يستخدم تكنولوجيا متطورة تتيح له تقليص كميات الغاز المستخدمة في الإنتاج، وقال أبو هشيمة إن مصانعه تستخدم ما بين 75 و80 ميجاوات من الكهرباء سنويا، وهي كمية أقل بكثير من المصانع التقليدية من نفس الحجم والتي تستخدم نحو 400 ميجاوات من الكهرباء.
وقال أبو هشيمة “مشكلة الحديد أن نحو 90% من المدخلات والآلات مصنعة في الخارج ولا بد من استيرادها (مدخلات الإنتاج)، سواء المعادن الخردة أو الخام، مدخلات الإنتاج هذه تحتاج إلى الدولارات لاستيرادها”.
أضاف أنه لم يتأثر كثيرا بالأزمة “لأنني كنت قد فتحت خطابات اعتماد في وقت مبكر، لكن هناك مصانع كثيرة تأثرت بشدة”، ودعا إلى إلغاء السقف الذي فرضه البنك المركزي على إيداع العملة الصعبة في البنوك.
وتساءل: “استيراد المواد الخام اللازمة لصناعة الحديد يحتاج ما بين 20 و25 مليون يوميا، فكيف يمكن أن يكون الحد الأقصى المسموح به للإيداع في البنوك هو 50 ألف دولار شهريا فقط؟”.
وكان البنك المركزي أخذ اجراءات في مطلع العام تستهدف القضاء على السوق السوداء للعملة، من خلال إجراءات من بينها تحديد سقف للإيداعات الدولارية عند 50 ألف دولار شهريا.
لكن أبو هشيمة طالب في الوقت نفسه بعدم إلغاء الحد الأقصى للإيداع أمام جميع المستوردين، قائلا “لا بد من إغلاق الباب أمام الاستيراد العشوائي، استيراد السلع الترفيهية وأكل القطط والكلاب والتفاح”.
وقال إن عام 2016 يمثل “عنق زجاجة” للاقتصاد المصري، ودعا إلى تبني ما وصفه “باقتصاد حرب سلمي” توقف فيه الدولة الاستيراد العشوائي لتدعيم مواردها من العملة الصعبة، وتعمل على سد العجز في ميزان المدفوعات.
وأضاف أبو هشيمة “نعمل كل شيء من أجل الدخول إلى البورصة بأسلوب سليم، لسنا بحاجة للتعجل فنخسر سمعتنا، ولا التأخر كثيرا، لأننا جاهزون في أي وقت لأن ندخل البورصة، نحن فقط نختار الأسلوب الصحيح”.
كانت حديد المصريين قالت العام الماضي إنها تنوي إصدار أسهم في طرح عام في 2015، لكن أبو هشيمة قال في لقائه مع رويترز إنه على الرغم من أن الشركة جاهزة لدخول السوق سيكون من الأفضل الانتظار لبضع سنوات.
وأضاف أنه كان باستطاعة حديد المصريين دخول البورصة قبل ذلك، إنما قيمة الشركة ستزداد كلما طالت فترة التمهل، لكنه أكد على أن الطرح الأولي لأسهم حديد المصريين سيكون قبل 2020.
