رغم إعلان الطوارئ.. تجدد الاحتجاجات في السودان
شهدت العاصمة السودانية الخرطوم ومناطق أخرى تظاهرات، ردد فيها المئات هتافات مناوئة للحكومة، واستخدمت السلطات السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، كما تم اعتقال العشرات، وتحدى المتظاهرون قانون الطوارئ المفروض في البلاد منذ مساء الجمعة الماضي.
ويأتي ذلك بينما، حظر الرئيس السوداني، عمر البشير، التجمعات غير المصرح بها والاحتجاجات، الإثنين، في سلسلة أوامر طوارئ أصدرها، بينما يواجه أطول اضطرابات ضد الحكومة خلال حكمه المستمر منذ 30 عاما.
وفي بيان أصدره القصر الرئاسي، أعلن البشير أيضا حظر توزيع وتخزين وبيع ونقل المحروقات والسلع المدعومة خارج القنوات الرسمية وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي وتحديد ضوابط خروج النقد والذهب عبر الموانئ والمعابر.
ويوم الجمعة، أعلن البشير حالة الطوارئ لمدة عام، وحل الحكومة المركزية وحكومات الولايات، ودعا البرلمان إلى تأجيل تعديلات دستورية كانت ستمكنه من السعي لفترة رئاسة جديدة في انتخابات الرئاسة عام 2020.
وتسمح أوامر الطوارئ للشرطة بتفتيش أي مبنى وتقييد تحركات الأشخاص ووسائل المواصلات العامة وإلقاء القبض على الأشخاص الذين يشتبه بارتكابهم الجرائم المنصوص عليها في قانون الطوارئ والتحفظ على الأموال والممتلكات خلال فترة التحقيق.
ودعا تجمع المهنيين السودانيين، الإثنين، المحتجين إلى الخروج في تظاهرات فورا، ردا على قرار الرئيس عمر البشير حظر التجمعات بدون إذن الرئاسة في إطار حالة الطوارئ التي أعلنها الأسبوع الماضي.
وجاء في بيان للتجمع، الذي ينظم الاحتجاجات، “ندعو جماهير شعبنا العظيم وثواره في جميع أنحاء العاصمة القومية والولايات، في المدن والقرى، وفي الأحياء والفرقان للخروج إلى الشوارع الآن للتظاهر والتعبير عن رفضنا الكامل لأوامر الطوارئ” التي أصدرها البشير.
وقال النائب الأول للرئيس السوداني، وزير الدفاع عوض بن عوف، إن بلاده تشهد أزمة، ولا بد من الاعتراف بذلك، غير أنه قطع بضرورة حفظ الأمن.
وينظم سودانيون منذ ديسمبر/ كانون الأول احتجاجات شبه يومية للمطالبة بتنحي البشير، وترد قوات الأمن على الاحتجاجات بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وأحيانا الذخيرة الحية.
وخولت أوامر الطوارئ النائب العام سلطة إلغاء أي حصانات يتمتع بها المشتبه بهم وتشكيل محاكم جديدة لنظر القضايا ذات الصلة بحالة الطوارئ.
