لليوم الخامس على التوالي تواصلت مساء أمس الفعاليات الاحتجاجية في العاصمة الأردنية «عمان» وباقي المحافظات، رفضا للسياسة الاقتصادية الرسمية، ومطالبة بإلغاء مشروع قانون الضريبة المعدل ورفع الأسعار.. ورغم استقالة حكومة الدكتور هاني الملقي يوم أمس، فأن حركة الشارع المحتج بقيت على ذات الوتيرة، خاصة في عمان، حيث احتشد الآلاف منذ ساعات المساء الأولى وحتى فجر اليوم الثلاثا، في محيط منطقة الدوار الرابع، حيث مقر رئاسة الوزراء، وارتفعت في عمان والمدن والمحافظات الأردنية، الاعلام الوطنية والشعارات المنددة بالنهج الاقتصادي الرسمي.. والمطالبة بتشكيل حكومة «انقاذ وطني».. وتغيير نهج تشكيل الحكومات.. والتأكيد على الشراكة الوطنية في صنع السياسات العامة.
القشة التي قصمت ظهر البعير
ويؤكد سياسيون ومسؤولون سابقون، على أن التغييرات المتسارعة التي شهدتها المملكة الأردنية خلال الأيام الماضية، واستقالة حكومة الدكتورهاني الملقي، على وقع الاحتجاجات الشعبية، هي الفرصة الأهم منذ سنوات، لإعادة صياغة المعادلة السياسية والاقتصادية التي تحكم العلاقة بين الحكومات والمواطنين، لجهة وضع استراتيجيات جديدة تلغي سياسة التهميش والاقصاء، لصالح التشاركية والحوار وتنفيذ برنامج إصلاحي حقيقي شامل..وقال رئيس الوزراء الأردني الأسبق، طاهر المصري، إن خروج آلاف المحتجين لم يكن بدافع تعديلات ضريبة الدخل حصريا، بل بدافع جملة من الرصيد التراكمي السلبي تجاه الحكومات وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية، حيث تجنب الأردنيون الاحتجاج لسنوات حرصا على أمن البلاد في ظل المحيط الإقليمي أملا منهم باستجابة رسمية تلقائية، وأن الوصول إلى مرحلة فرض الضريبة كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، وخرج الشعب بكل أريحية وتنظيم وبروح وطنية ومسؤولية عالية.
ولفت المصري إلى أن الحراك الشعبي الذي خرج، هو حراك يعبر عن الطبقة الوسطى المهنية وهي عماد الاستقرار في البلاد.. وقال المصري: إن الأهم أن من خرج هم ليسوا الجياع أو الفقراء، بل خرج النقابيون والمهنيون والعمال الذين يمثلون الطبقة الوسطى والذين انفجروا بطريقة منظمة، وأن ثمة رسالة من تلك الاحتجاجات واضحة لابد أن يتم استيعابها، وهذه فرصة لأصحاب القرار والأمر بأن صلاحيات الحكومات يجب أن تمارس حتى يتمكن مجلس الوزراء من تغيير الأوضاع التي ظهر بإنها إما عفنة أو انها انتهى عصرها، وانتهاج سياسة للخروج من المأزق المالي الذي أعتقد أن جزءا منه كان من الممكن حله بطرق متعددة.
أزمة النهج الاقتصادي
ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح العبادي النائب السابق لرئيس الوزراء الأردني المقال هاني الملقي، أن الأزمة الحالية غير مرتبطة بقانون الضريبة بقدر ارتباطها بالنهج الاقتصادي، لأن الأردن بحاجة إلى حكومة اقتصادية وليس حكومة مالية، لأن المال جزء من الاقتصاد وليس العكس، وأن أي تغيير في النهج الاقتصادي مرتبط بالفريق الاقتصادي كاملا، ولا يعتمد فقط على رئيس الوزراء.
ضغوطات «صفقة القرن»
وقال العبادي: إن الأردن يتعرض لضغوطات دولية فيما يتعلق بصفقة القرن، وأن جزءا من الأزمة الحالية في المملكة مرتبط بتلك الضغوط، ويعاني الأردن من شح المساعدات وتراجع كبير في حجم المنح سيما الخليجية، وهو أمر يرى مراقبون أنه مرتبط بضغوط دولية على الأردن للقبول بخطة الرئيس الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط، سيما ما يتعلق بمدينة القدس التي تحظى بوصاية العائلة الهاشمية عليها. وأضاف «العبادي»: كان البعض يشكك في طروحات الضغط على الأردن في مسألة صفقة القرن، لكني أشعر حاليا أن هذا الأمر حقيقي، وأن أية بوصلة لا تشير إلى القدس هي بوصلة خائنة.
فتح الحدود مع سوريا أحد حلول الأزمة
وأوضح نائب رئيس الوزراء السابق، أنه يجب أن تكون هناك مرونة سياسية فيما يتعلق بفتح الحدود مع سوريا كأحد الإجراءات الملحة لحل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها المملكة..وقال إن في فتح الحدود مع سوريا مصلحة اقتصادية للأردن، وإن المملكة يجب أن ساهم في اتفاقيات التهدئة في الجنوب السوري، ما يفسح مجالا لعودة اللاجئين السوريين من الأردن.
الشعب لن يغض الطرف عن الفساد والمفسدين
وترى الأمين العام الأول لحزب الشعب الديمقراطي (حشد) عبلة أبو علبة، أن التغييرات الأخيرة في الأردن، لايمكن المرور عليها، وإبقاء الأزمة تدور حول نفسها، دون اعتماد برنامج إصلاحي شامل يبدأ فورا وقائم على تغيير السياسات الاقتصادية والعودة إلى السياسات الانتاجية ودعم كل مقومات الاقتصاد الوطني الداخلي.. وقالت أبو علبة: إن إصلاح الجانب الاقتصادي لابد أن ينفذ بالتوازي مع مسار إصلاح سياسي، من خلال إقرار قانون انتخاب يراعي التعددية في التمثيل، بعيدا عن الانحياز لأصحاب رأس المال والقطاع الخاص، وأن هناك عبرة جوهرية استخلصت من الاحتجاجات، هي أن الشعب على استعداد أن يدفع تكاليف الإصلاح لكن ليس مستعدا لتحمّل غض النظر عن الفساد والفاسدين والتهرب الضريبي من قبل كبار الرأسماليين وكبار الشركات.
المرة الثانية في تاريخ الأردن .. الشارع يسقط الحكومة
وتعد هذه هي المرة الثانية، في المملكة الأردنية، لاسقاط الحكومة على وقع احتجاجات الشارع خلال العقود الثلاثة الأخيرة؛ بعد أن اسقط الشارع لأول مرة العام 1989 حكومة الرئيس زيد الرفاعي، وهذه هي الحالة الثانية التي اسقطت فيها حكومة الملقي، والتي قدم استقالته فيها؛ بعد اجتماع مغلق مع الملك عبد الله الثاني بعد ظهر أمس؛ وبعد الاجتماع طلب الرئيس المستقيل من أعضاء مجلس الوزراء تقديم استقالاتهم.
