تبنّت الحكومة الفرنسية خطّتها لإصلاح نظام التقاعد، مؤكّدة التصميم على المضيّ قدماً دون تقديم أيّ تنازلات.
وفي ختام اجتماع للحكومة الفرنسية، أكّد وزير العمل، أوليفييه دوسو، عدم التراجع عن رفع سنّ التقاعد إلى 64 عاماً، وهو سبب التحرّك الاحتجاجي، معتبرا أنّ التراجع يعني التخلّي عن العودة إلى توازن النظام.
وأفادت مراسلتنا من باريس بأن هناك إصرارا كبيرا من الحكومة الفرنسية، لوجود عجز في صندوق التقاعد، وبحسب البيانات الحكومية فقد وصل العجز إلى 10 مليارات يورو، لذا تنظر الحكومة إلى سد هذا العجز عبر زيادة سن التقاعد والمزيد من الإنتاج، في الوقت الذي تؤكد فيه كافة النقابات وقوى معارضة سياسية متعددة رفض تلك الإصلاحات.
وترفض النقابات بالإجماع وغالبية قوى المعارضة، رفع سن التقاعد، داعية إلى يوم ثان من الإضرابات والاحتجاجات في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني الحالي.
وبعد يوم أول من الإضرابات والتظاهرات جمع، الخميس الماضي، ما بين مليون ومليوني شخص في الشارع، وقبل اليوم الثاني المقرر في 31 يناير/كانون الثاني، يغتنم الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته هذا اللقاء الرسمي لإعادة تأكيد هدفهما، وهو إجراء نقاش برلماني مسرّع يفضي إلى دخول المشروع المثير للجدل موضع التنفيذ بحلول الصيف.
واعتبر الرئيس الفرنسي، الأحد، أنه أظهر انفتاحا بالنسبة لبرنامج ولايته الثانية الذي كان ينص بالأساس على تأخير سن التقاعد إلى 65 عاما.
