رغم الانشقاقات.. الحزب الحاكم في المغرب يراهن على اكتساح الانتخابات
اعتبر رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، أن “الهجماتِ الشرسةَ التي تستهدف حزب العدالة والتنمية دليل على قوته.
وأوضح، أن مقترح تعديل القاسم الانتخابي الذي تقدمت به الأحزاب السياسية الأخرى دليل على عجزهم لمواجهة العدالة والتنمية في الساحة الانتخابية.
وشدد العثماني على أنه رغم تغيير القوانين والقواعد الانتخابية فإن ذلك لن ينقص من قوة حزب العدالة والتنمية، ولن يجعله يتراجع بل إنه سيظل قادرا باستمرار على المنافسة لتصدر الانتخابات المقبلة.
يأتي هذا بينما أثار قرار رئيس الحكومة السابق والأمين العام السابق للحزب عبد الإله بنكيران، بتجميد عضويته في الحزب أثار تساؤلات عدة ، بشأن ما إن كان يستعد لقيادة جبهة معارضة للعودة لرئاسة الحزب، أو البحث عن دور في الحكومة المقبلة، وهو ما تتباين بشأنه آراء الخبراء.
وبدأ حزب العدالة والتنمية، متزعم الائتلاف الحكومي في المغرب، مناقشة قانون الترشيح للانتخابات التشريعية، خلال آخر اجتماع للأمانة العامة للحزب.
وقررت قيادة الحزب مواجهة اعتماد الأحزاب للقاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، وليس على أساس عدد الأصوات الصحيحة المعبر عنها، بتغطية جميع الدوائر الانتخابية المحلية.
وعدلت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية من طريقة اختيار المرشحين التي كانت تقوم على الاختيار من بين أعضاء الحزب العاملين والمشاركين وفق عمليتي الترشيح والتزكية. وتعول قيادة الحزب، بحسب ما أعلن عنه الأمين العام سعد الدين العثماني، على احتلال المرتبة الأولى في الانتخابات المقبلة، والظفر بالتالي بولاية ثالثة، رغم اعتماد القاسم الانتخابي الجديد.
في حين تتوقع أصوات من داخل الأمانة العامة أن يتجاوز عدد نواب الحزب سقف المائة برلماني. واعتبر الحزب أن مقترح تعديل القاسم الانتخابي، ويهدف في الأساس إلى كسر انفراد العدالة والتنمية برئاسة الحكومة، ليس سوى “دليل على عجز الأحزاب السياسية الأخرى عن مواجهة العدالة والتنمية في الساحة الانتخابية بالقواعد التي تم وضعها منذ عام 2002”.
وبحسب العثماني، فإن مثل هذه الهجمات الشرسة التي تستهدف حزب “العدالة والتنمية” دليل على قوته”، مشيرا إلى أن الحزب “يزعج بعض الجهات واللوبيات”. صراع بين الأحزاب، أم قواعد جديدة للعبة؟ هذا ما ستوضحه الانتخابات التشريعية المقبلة في المغرب.
ومن جانبه يقول المحلل السياسي بلال التليدي ، إن الأمر يرتبط بتنافس سياسي ديمقراطي، والحزب أثبت أنه يحترم هذه القواعد.
وأشار إلى أن المشكلة كانت في تغيير القاسم الانتخابي، والتي أصبحت تعتمد على عدد المسجلين، مشيرا إلى أنها سابقة خطيرة لم تكن معهودة في المغرب.
وأوضح، أن القاسم الانتخابي دائما ما يكون على أساس عدد المصوتين، لكنهم لجؤوا إلى الاختيار الرقمي الرياضي الذي يحرم حزب العدالة والتنمية من الفوز بمقعدين في دائرة واحدة.
ومن جانبه قال الباحث في الشئون الحزبية حفيظ الزهري، إن ما يمكن أن يقال على تصريات العثماني أنه موجه للاستهلاك الداخلي الحزبي الضيق فقط، كما أنه موجه إلى باقي الاحزاب التي اختارت أن تصوت على القاسم الانتخابي الجديد.
وأشار إلى انه يحاول أن يقوي الجبهة الداخلية للحزب، بعدما لوحظ الارتباك على مستوى القيادة.
وقال، إن هناك نوعا من الحركية غير العادية داخل حزب العدالة والتنمية.
