رغم العيوب.. ترجيحات بعودة الاتفاق «الأوروبي التركي» بشأن الهجرة
رغم أنها لم تعد مفعلة، إلا أن الأوروبيين يرون الاتفاقية التي وُقعت بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بشأن المهاجرين منذ 5 سنوات، والتي تعرضت لانتقادات واسعة، أنها قدمت لهم خدمة جيدة، وستفعل ذلك مرة أخرى، وسط رغبات بعقد اتفاقيات مماثلة في شمال إفريقيا.
وتُنبئ الإشارات الأخيرة الصادرة من بروكسل وأنقرة بأنه سيتم التوصل لترتيب لإحياء “بيان الاتحاد الأوروبي وتركيا” الصادر في مارس/ آذار 2016، والذي حد من وصول المهاجرين إلى الجزر اليونانية إلى حد نسبي في غضون عامين، ومن المرجح أن يتم تحديث شروطه.
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الإثنين، قبل أسبوع من تقديم تقرير إلى قمة لزعماء الاتحاد بشأن الحالة المضطربة للعلاقات بين مع تركيا: “أعتقد أنه ينبغي الاستمرار في تنفيذها والاستمرار في كونها الإطار الرئيسي للتعاون في مجال الهجرة”.
ويرى بوريل أن الاتفاقية قد أنقذت الأرواح، وأوقفت معظم الأشخاص الذين حاولوا عبور بحر إيجه إلى جزر، مثل ليسبوس وساموس، وحسّنت من ظروف اللاجئين في تركيا.
إلا أنه بالنسبة لجماعات الإغاثة، فقد أنشأت الاتفاقية سجونًا في الهواء الطلق، حيث يعاني الآلاف في ظروف مُزرية بينما تم منع عبور مهاجرين آخرين في تركيا.
وقالت مديرة مكتب منظمة العفو الدولية في الاتحاد الأوروبي، إيف جيدي،” إنه بعد خمس سنوات لا يزال 15000 امرأة ورجل وطفل محاصرين في مخيمات مكتظة”.
وتابعت إن ذلك يسلط الضوء على رغبة الاتحاد الأوروبي في إبرام صفقات “تستند فقط إلى الملاءمة السياسية مع القليل من الاعتبار للتكلفة البشرية الحتمية”.
فيما أوضحت عضوة لجنة الإنقاذ الدولية، إيموجين سودبيري، أن الاتفاقية تسببت في حالة طوارئ تتعلق بالصحة العقلية.
وتابعت: “لقد أصبح من الواضح تمامًا أن الاستعانة بمصادر من دول خارج الاتحاد الأوروبي لإدارة الهجرة في الاتحاد الأوروبي ليس حلاً إنسانيًا أو مستدامًا أو عمليًا”.
