قال مراسل الغد في باريس، إن اجتماع عقد اليوم دخل الحكومة الفرنسية خرج بعده وزير العمل الفرنسي والمتحدث باسم الحكومة الفرنسية ببيان أجابا فيه على أسئلة الصحفيين الفرنسيين.
وذكر مراسلنا أن وزير العمل الفرنسي قال إن الشركات التي يزيد عدد العمال بها عن 300 موظف هي مجبره على تقديم ما يثبت عددهم وأعمارهم مع التأكيد على وجود عقوبات عليهم إذا لم تقبل بتوظيف كبار السن.
وأشار مراسل الغد إلى أن وزير العمل الفرنسي شدد على أن مشروع إصلاح قانون التقاعد غير قابل للتفاوض مع الحكومة، موضحا أن من عادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يستمع للجميع لكنه يتفرد باتخاذ القرار.
وقال مراسلنا أن ماكرون يسعى لتمرير القانون بطريقة ديموقراطية، عن طريق استمالة الأحزاب واستغلال الانقسام الحاصل لدى الحزب الجمهوري للاستفادة من أصواته داخل البرلمان الفرنسي، كما أنه يحاول استمالة الشارع الفرنسي عن طريق التأكيد على وزراءه بترك أبواب الحكومة مفتوحة أمام الفرنسيين.
وأضاف مراسلنا، أن وزير العمل أكد على أن التحركات لن تضغط ولن ترضخ الحكومة الفرنسية لها بخصوص القانون، في المقابل يشهد الشارع الفرنسي توحدا للنقابات الفرنسية لم يشاهد من قبل في الشارع الفرنسي ضد الحكومة وإعلانهم التظاهر يوم 31 من الشهر الجاري للتعبير عن سخطهم في حال تمادي الحكومة في إقرار القانون المثير للجدل .
على جانب أخر تريد الحكومة والرئيس الفرنسي بهذا اقلانون إعادة التوازن لصندوق المال والعمل الفرنسي والذي يسمح لكثير من الفرنسيين الاستفادة من الحد الأدنى للراتب التقاعدي .
تعرض الحكومة الفرنسية خطتها لإصلاح نظام التقاعد من دون تقديم أي تنازلات حول المطالب الرئيسية للنقابات التي تسعى لتصعيد الاحتجاجات. وترفض النقابات بالإجماع وقوى المعارضة ونسبة كبيرة من الفرنسيين بحسب استطلاعات الرأي، البند الأساسي في هذا الإصلاح القاضي بإرجاء سن التقاعد من 62 إلى64 عاما.
