رغم معارضة الـ«سي آي إيه».. مجلس الشيوخ يرفض «فيتو» أوباما حول مقاضاة السعودية
رفض مجلس الشيوخ الأمريكي استخدام الرئيس باراك أوباما، «الفيتو» ضد إقرار مشروع القانون الذي من شأنه السماح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر/ أيلول، بمقاضاة حكومة المملكة العربية السعودية. على الرغم من معارضة المخابرات المركزية الأمريكية «CIA»، لمشروع قانون 11 سبتمبر/ أيلول.
وصوت المجلس على تجاوز الـ«فيتو» اليوم الأربعاء، على الرغم من أن نوابا ومسؤولين بارزين في الحكومة الأمريكية يقولون، إن التشريع قد يأتي بنتائج عكسية على الولايات المتحدة.
وفيما لم يتبق سوى شهر فقط على انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، لا يرغب العديد من النواب في معارضة إجراء مدعوم من عائلات ضحايا 11 سبتمبر/ أيلول، الذين يقولون، إنهم لا يزالون يسعون إلى تحقيق العدالة، بعد 15 عاما من وقوع الهجمات التي قتلت نحو 3000 شخص.
ومن النادر جدا أن يلجأ الكونجرس إلى تجاوز «فيتو» رئاسي. واستخدم أوباما حتى الآن الـ«فيتو» الرئاسي 11 مرة، دون أن يتم جمع الأصوات المطلوبة لتجاوزها وهي ثلثي أعضاء الكونجرس.
وكان كل من مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين، قد صوتا في وقت سابق بالإجماع لصالح إقرار المشروع.
وفي حال تفعيل «قانون العدالة بحق رعاة الإرهاب»، فمن شأنه أن يرفع الحصانة السيادية، التي تمنع إقامة دعاوى قضائية ضد حكومات الدول التي يثبت أن مواطنيها شاركوا في هجمات إرهابية على الأراضي الأمريكية.
وفي سياق متصل، قال جون برينان، مدير المخابرات المركزية الأمريكية «سي.آي.إيه» اليوم الأربعاء، إن تشريعا يسمح برفع دعاوى ضد الحكومة السعودية بشأن هجمات 11 سبتمبر/ أيلول، سيكون له «تداعيات خطيرة» على الأمن القومي الأمريكي.
تأتي تصريحات برينان التي أدلى بها في بيان رسمي مع استعداد مجلس الشيوخ الأمريكي للتصويت على إلغاء الـ«فيتو»، الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما، ضد مشروع القانون.
وقال برينان، «النتيجة الأشد ضررا ستقع على عاتق مسؤولي الحكومة الأمريكية الذين يؤدون واجبهم في الخارج نيابة عن بلدنا. مبدأ الحصانة السياسية يحمي المسؤولين الأمريكيين كل يوم وهو متأصل في المعاملة بالمثل».
وأضاف قائلا، «إذا لم نلتزم بهذا المعيار مع دول أخرى فإننا نضع مسؤولي بلدنا في خطر».
