تشهد الفترة الحالية، ارتفاعا جماعيا لأسعار أغلب السلع والخدمات بالسوق المصرية، ما أثار حالة من الاستياء لدى المواطنين.
وقد أرجع البعض هذا الارتفاع إلى قيام البنك المركزي المصري بتحريك سعر الجنيه، عدة مرات، خلال الفترة الماضية.
فعلى الرغم من وعد الحكومة والمركزي المصري بأن رفع السعر الرسمي للدولار لن يؤثر سلبا على أسعار السلع المحلية والمستوردة في السوق المصرية، وسعي مختلف مؤسسات الدولة إلى ضخ منتجات إضافية، لا سيما فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية، إلا أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعا واضحا في أسعار العديد من السلع والخدمات.
فقد بات الناس يعانون من ارتفاع فاتورة الكهرباء، وانفلات أسعار السلع، ما دفعهم إلى المطالبة بضرورة تفعيل دور جهاز حماية المستهلك، وتوفير المزيد من الرقابة للأسواق.
ومن أهم السلع التي شهدت ارتفاع واضح في أسعارها، كانت الأسماك والخضراوات، وتراوح سعر كيلو السمك البلطي من 18 إلى 22 جنيها، ووصل سعر كيلو الباذنجان إلى 6 جنيهات، وكيلو البطاطس إلى 4 جنيهات، والطماطم إلى 3.5 جنيه.
كذلك شهدت أسعار اللحوم اليوم ارتفاعا جديدا، حيث ارتفعت أسعار اللحم البلدي بنسبة 5%، ما يعني أن مقدار الزيادة فى كيلو اللحم قد بلغ نحو 5 جنيهات، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الأعلاف بعد زيادة سعر الدولار بالسوق السوداء، ونظرا لأن مصر تستورد أغلب الأعلاف من الخارج.
حتى وزارة التموين المصرية لم تنصف المواطن متوسط ومحدود الدخل، حيث رفعت اليوم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أسعار بعض سلع المقررات التموينية التي يتم صرفها لمستفيدي البطاقات التموينية، خلال الشهر الحالي، عبر شركات تجارة الجملة التابعة لها.
ومن ثم ارتفع سعر الزيت إلى 9.75 جنيهات للبقال التمويني مقابل 8.45 للكيلو، ليصل إلى المستهلك على البطاقة التموينية بنحو 10 جنيهات، مقابل 8.75 سابقًا.
كما ارتفع سعر الأرز التمويني إلى 4.75 جنيهات للبقال التمويني، بدلا من 3.75 للكيلو، ليصل سعر الأرز للمستفيد من البطاقات التموينة إلى 5 جنيهات، مقابل 4 الشهر الماضي.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل شهدت أسعار الأسمنت ارتفاعا ملحوظا في السوق المصرية خلال الأسبوع الجاري، بما يتراوح بين 30 و50 جنيها للطن، وفقا لاختلاف الموقع الجغرافي لكل محافظة، وتكاليف النقل، ووصل سعر الطن من 750 إلى 800 جنيه للطن.
من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار حديد التسليح بالسوق المصرية خلال الأيام الماضية، ليباع بـ5500 جنيه بزيادة 35٪ عن الشهر الماضي، رغم تخفيض الحكومة أسعار الغاز لمصانع الحديد بنسبة 40٪.
كذلك أرجع أعضاء بشعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، الارتفاع المستمر لسعر الذهب في السوق المصرية، إلى استمرار ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء ليسجل نحو 10 جنيهات، متوقعين استمرار ارتفاع الأسعار بسبب زيادة سعر الدولار في السوق السوداء،
فقد حقق سعر الذهب مستويات تاريخية لأول مرة في مصر، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 قيمة 326 جنيها، وسعر عيار 18 ارتفع إلى 278.57 جنيه، وقفز عيار 24 إلى 371.42 جنيه، فيما بلغت قيمة الجنيه الذهب 2600 جنيه.
يذكر أن سعر الدولار واصل ارتفاعه في السوق السوداء اليوم، على الرغم من إجراءات البنك المركزي المصري، للحد من هذه السوق، والتي كان من أهمها رفع قيمة الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري بالبنوك، والذي قفزت بسعر صرف الدولار أمام الجنية إلي 8.8 جنيه.
ووصل اليوم سعر الدولار بالسوق السوداء وبعض مكاتب الصرافة في القاهرة والمحافظات إلي نحو 10.10 جنيه، بينما استقر سعر الدولار في البنوك والمصارف الرسمية عند سعر 8.8 جنيه للشراء، و8.88 جنيه للبيع.
وكانت من أهم القرارت التي اتخذها المركزي المصري لمواجهة أزمة الدولار، هى زيادة حجم العطاءات الدولارية، وضحها مرة واحدة أسبوعيًا بدلًا من ثلاث مرات، وتشديد المراقبة على شركات الصرافة، إلا أن كل هذه الإجراءات والقرارات لم تسفر عن شيء ملموس، بل ساعدت على ارتفاع أسعار السلع دون أن يقابلها زيادة مضطردة في الأجور، ما زاد من معاناة المواطن المصري.
