في خطوة وصفت بأنها تفتح الطريق أمام المسار الانتخابي، رفضت محكمة قضايا الانتخابات الفلسطينية، اليوم الأحد، جميع الطعون المقدمة لها، على مرشحين وقوائم انتخابية.
وقالت رئيسة المحكمة القاضية إيمان ناصر الدين، في تصريح لها، إن المحكمة في جلستها التي عقدت اليوم ردت جميع الطعون المقدمة لها ولم تقبل أيا منها.
وسبق أن أعلنت نصر الدين، أن المحكمة تلقت 6 طعون في رام الله، و11 طعناً في غزة، جميعها تتعلق بادعاءات المعترضين أن المرشحين لم يستوفوا الشروط اللازمة وفق أحكام المادة 45 فيما يتعلق بالإقامة، وبعض هذه الطعون تتعلق بالمادة 8 من قانون الانتخابات، حول الاستقالة.
مرشح قائمة المستقبل
بداية، علق الدكتور سفيان أبو زايدة، المرشح عن “قائمة المستقبل” للانتخابات التشريعية الفلسطينية، على مسألة رفض الطعون وقال إنه لأمر جيد أن تتخذ المحكمة قراراتها وفقا للقانون الفلسطيني، مشيرا إلى أن الطعون التي قدمت لها كانت سياسية إعلامية.
وأضاف أبو زايدة خلال مشاركته في برنامج “وراء الحدث” الذي يعرض عبر شاشتنا، أن الطعون التي قدمت ليس لها أي أساس قانوني، وتنقسم إلى قسمين أولهما يتعلق بالإقامة الدائمة، والثاني بتقديم بعض المرشحين استقالاتهم.
وتابع أبو زيدة حديثه: “الخبر الجيد هو أن محكمة قضايا الانتخابات الفلسطينية لم تتأثر بهذه الطعون، وحكمت وفقا للأصول القانونية لديها وهو أمر جيد ومفرح لكل فلسطيني”.
مبررات واهية
من جانبه، أكد الكاتب والمحلل السياسي، خليل شاهين، أن الطعون منذ البداية كانت تستهدف قوائم بعينها وأشخاصا محددين، وأن المبررات التي استندت إليها بعض الطعون تعد واهية.
وأوضح شاهين أن رفض الطعون هو القرار المنطقي والمتوقع والذي أبعد المحكمة عن التسييس، خاصة أن هناك خشية لدى البعض من إصدار قرارات ذات طابع سياسي.
وأردف شاهين: “اللجنة المركزية ومحكمة الانتخابات أنجزت المهمة الأولى في هذه المرحلة ولكن تبقى أفخاخ وألغام في الطريق حتى إجراء الانتخابات، ولكن هذا القرار اليوم يؤكد الحفاظ على الطابع التعددي في خوض الانتخابات، والحفاظ على حق كل فلسطيني أن يترشح حتى ولو كان في الخارج وعاد إلى فلسطين الحبيبة”.
واستكمل شاهين: “الطعون التي قدمت كانت يمكن أن تفتح أبوابا أكثر صعوبة وخاصة في ظل مطالب بعض القوائم بالتحقيق في حصول بعض من قدموا الطعون على معلومات من أجهزة السلطة “.
ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات التشريعية في الـ 22 من مايو/ آيار المقبل، حيث تقدمت (36 قائمة) لخوض الانتخابات التي غابت لمدة 15 عاما بسبب هيمنة السلطة على مجريات الأمور في البلاد.
وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، طالب في وقت سابق بضرورة عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية في فلسطين، بما فيها القدس الشرقية وهي أراض محتلة.
وأطلع المالكي المجتمع الدولي على جهود لجنة الانتخابات العامة في تحديث السجل الانتخابي، وقبول القوائم الانتخابية الراغبة بالمشاركة في الانتخابات التشريعية.
