رفض تظلم أحمد مرتضى على بطلان عضويته بالبرلمان المصري
قررت محكمة النقض، في مصر، رفض التظلم المقدم من المستشار مرتضى منصور عضو مجلس النواب، وكيلاً عن نجله المحامي أحمد مرتضى، والذي يتظلم فيه من قرار محكمة النقض ببطلان عضويته بمجلس النواب، وأحقية الدكتور عمرو الشوبكي بالحصول على مقعد البرلمان عن دائرة الدقي والعجوزة بمحافظة الجيزة، وإلزامه بمصاريف الدعوى.
وكانت محكمة النقض، قالت نصًا فى منطوق حكمها: «حكمت المحكمة بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية رقم 107 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية فى 31/10/2015 العدد 44 مكرر، فيما تضمنه من إعلان فوز المطعون ضده – أحمد مرتضى منصور – والقضاء بعدم صحة عضويته بمجلس النواب للمقعد الفردى بدائرة الدقى والعجوزة».
من جهته قال الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولي، محامي الدكتور عمرو الشوبكي، في تصريحات صحفية، إن رفض الالتماس المقدم من قبل أحمد مرتضى منصور والذي يتظلم فيه من قرار المحكمة ببطلان عضويته بمجلس النواب، كان متوقعا، لافتا إلى أن الإجراء غير جدير بالعرض على المحكمة، نظرا لأنه سيقضى فيه بعدم جوازه.
وتابعت، «حكمت المحكمة بصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكي بمجلس النواب للمقعد الفردي دائرة الدقى والعجوزة بمحافظة الجيزة، وألزمت المطعون ضده بدفع المصروفات و200 جنيه أتعاب المحاماة».