رفض فلسطيني لإغلاق الحسابات البنكية للأسرى
تمارس سلطات الاحتلال الإسرائيلي أشكالا مختلفة من الضغط والقرصنة والابتزاز على حقوق الأسرى الفلسطينيين والتي كان آخرها قرار إصدار قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة أمرا يقضي بحجز حسابات الأسرى في البنوك الفلسطينية، اعتبارا من التاسع من شهر مايو/أيار الحالي، وتهديده بمحاكمة موظفي البنوك وحبسهم لفترات تصل إلى مدة سبع سنوات في حال المخالفة ما دفع بعض البنوك إلى إغلاق حسابات الأسرى لديها.
وعلى ضوء ذلك، أوعز رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بتشكيل لجنة لدراسة التهديدات الإسرائيلية ضد البنوك التي تقدم خدماتها لذوي الأسرى والشهداء، ورفع التوصيات اللازمة لمواجهتها، واللجنة برئاسة محافظ سلطة النقد وتضم وزير شؤون الأسرى، وجمعية البنوك ، وممثل عن وزارة المالية،
وقال إبراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إن “الحكومة تؤكد رفضها الخضوع للضغوطات الإسرائيلية، وأنها ستظل وفية للأسرى والشهداء، ومحافظة على حقوقهم مهما بلغت الضغوطات”. وأكد أن الحل لهذه الأزمة بالنسبة للبنوك هو حل جماعي وليس حلا فرديا.
واعتبر حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح قرار إغلاق حسابات الأسرى في البنوك يمس كرامة كل فلسطيني ومرفوض وهو انصياع لإرادة الاحتلال.
وقال الشيخ في تغريدة على تويتر “نتمنى خلق حالة اجماع وطني فلسطيني في حماية أسرانا وحقوقهم والحفاظ على كرامتهم”.
كما استنكرت حركة حماس إغلاق عدد من البنوك لحسابات الأسرى الفلسطينيين وحرمانهم من مستحقاتهم، معتبرة ذلك إستجابة واضحة لإملاءات الاحتلال الإسرائيلي و إنحراف خطير عن مسارها القيمي والأخلاقي تجاه أبناء الشعب الفلسطيني على حد قول الحركة.
وقالت حركة حماس “من المفترض أن تكون هذه البنوك عونا لابناء شعبنا لا سيفا مسلطا عليه، وأن تساهم في صناعة وبناء الحياة الكريمة لابنائه لا في تدمير مستقبلهم ومحاربتهم في أقواتهم ولقمة عيشهم ،وتحديدا في ظل ما يعانيه شعبنا من ويلات الإحتلال الإسرائيلي والحصار والعدوان”.
وأضافت “أن أسرانا البواسل هم عناوين ورموز الشعب الفلسطيني، قضوا سني عمرهم دفاعا عن الحرية والكرامة والحقوق المسلوبة ،فالمسؤولية والواجب نحوهم بتقديرهم ومكافأتهم واحترام تضحياتهم وتثبيت حقوقهم ، لا قطع مخصصاتهم ووقف حساباتهم البنكية”.
وطالبت الكل الفلسطيني بكافة مستوياته وقواه بالوقوف عند مسؤولياتهم تجاه هذه القضية المقدسة والدفاع عن الأسرى والأسرى المحررين وعن حقوقهم المشروعة وحمايتها ورفض وإدانة كل الإجراءات التعسفية بحقهم.
كما طالبت سلطة النقد بالقيام بدورها وواجبها في حماية هذا الحق، وعدم السماح لأي من البنوك والمصارف بتنفيذ سياسة الإحتلال والانصياع لقراراته .
من جهتها، دعت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال أبناء الشعب الفلسطيني إلى الوقوف أمام هذه البنوك “اللاوطنية” والعمل على مقاطعتها رسميا وشعبيا وتجريمها لأن هذه الخطوة مقدمة خطيرة لضرب الوعي الوطني الفلسطيني.
ودعت الحركة الأسيرة المؤسسات الرسمية والحقوقية والجمعيات المتعلقة بمتابعة شؤون الأسرى إلى رفع الغطاء عن هذه البنوك ومحاسبتها لأنها تجاوزت الخطوط الحمراء من نضال الشعب الفلسطيني وتضحياته والمس بكرامة أبنائه.
كما دعت السلطة الفلسطينية إلى التمسك بموقفها الواضح تجاه المواصلة في متابعة أسر الشهداء والأسرى والجرحى وعدم الرضوخ الى الضغوط الإسرائيلية، والتمسك بحق الأسرى واجبار سلطة النقد لعدم التعاطي مع قرارات الاحتلال.
واعتبرت أن الصمت إزاء استهداف الأسرى يمس أساس وحدة الشعب الفلسطيني بأبعاده القانونية والسياسية الأخلاقية والقيمة والإنسانية.
وقالت الحركة الأسيرة “جماهير شعبنا الحر نعاهدكم أن نبقى على العهد دوما هذا العهد الذي قطعناه على أنفسنا أن نبقى نناضل ونجاهد من داخل السجون وخارجها حتى تحقيق كافة حقوق شعبنا التاريخية التي لا مجال للتفاوض أو المساومة عليها”.
