رفض فلسطيني لخطة السلام الاقتصادية الأمريكية
أكد مسؤولون فلسطينيون رفضهم لأى مقترحات أو خطط أمريكية جديدة لا تؤدي إلى دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، محذرين من خطورة الدعوة الأمريكية لعقد قمة اقتصادية كمقدمة للاعلان عن صفقة القرن.
وأعلن البيت الأبيض، الأحد، أنه سيستضيف يومي 25 و26 يونيو/ حزيران المقبل مؤتمرا اقتصاديا في البحرين يركز على الجوانب الاقتصادية لخطة السلام التي طال انتظارها.
و أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، باسم اللجنة التنفيذية للمنظمة أنه لم يتم استشارة الجانب الفلسطيني من قبل أي طرف حول “ورشة الاقتصاد الدولية الأمريكية”.
وقال عريقات في بيان صحفي إن رؤية إدارة ترامب قد تم تنفيذها على أرض الواقع من خلال قرارتها ومواقفها الأحادية والمخالفة للقانون الدولي حول القدس، والمستوطنات واللاجئين وغيرها.
وأضاف ” أن كل الجهود الساعية إلى التعايش بين المحتل وشعب تحت الاحتلال مصيرها الفشل، ومحاولات تعزيز التطبيع الاقتصادي للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين هو أمر مرفوض. القضية لا تتجلى في تحسين الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني بل بتعزيز قدرة فلسطين على السيطرة على مواردها ومعابرها وحدودها وتجسيد سيادتها من خلال إنهاء الاحتلال”.
وتابع : “إن معايير ومتطلبات الحل والسلام العادل معروفة للجميع، وتتلخص في الإنجاز الكامل لحقوق شعب فلسطين غير القابلة للتصرف وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتجسيد سيادة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وضمان حل قضية اللاجئين وفقاً للقرار الأممي 194 وحل جميع قضايا الوضع النهائي بالاستناد إلى القانون والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية”.
من جهته، قال المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن “ورشة العمل” التي أعلنت عنها الولايات المتحدة وتشكل الجزء الأول من خطة السلام في الشرق الأوسط، “عقيمة”.
وقال أبو ردينة، في تصريحات صحفية، إن “أي خطة اقتصادية بلا آفاق سياسية لن تفضي إلى شيء”، وأضاف: “لن يقبل الفلسطينيون أي اقتراحات دون قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية”.
من جهتها، طالبت حركة فتح دولة البحرين الالتزام بالإجماع العربي ومبادرة السلام العربية، وعدم الخروج عن مقررات القمم العربية.
وقال فايز أبو عيطة نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح في تغريدة عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، اليوم الإثنين، أن استقبال دولة البحرين ورشة عمل اقتصادية يشارك فيها وزير إسرائيلي تعد تطبيعا مع الاحتلال، وتساوقا مع صفقة القرن المرفوضة فلسطينيا وعربيا ودوليا.
وشدد أبو عيطة على أن القضية الفلسطينية قضية سياسية بامتياز ، لا تحل عبر الورشات أو المؤتمرات الاقتصادية.
وأكد أن الحل يكمن في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
بدورها، حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من خطورة ما تسمى “الورشة الاقتصادية” الأمريكية ، والتي أُعلن أنها المرحلة الأولى من صفقة القرن.
ورأت الجبهة أن عقد الورشة الأمريكية لا يعدو عن كونه منصّة لإعلان إطلاق “صفقة القرن”، وتبني رؤية نتنياهو المدعومة أمريكياً لما يُسمى السلام الاقتصادي، كحلٍ للصراع العربي والفلسطيني مع إسرائيل.
في ذات السياق، حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من خطورة الدعوة الأمريكية لقمة اقتصادية ، في إطار الإعلان عن «الجزء الأول» من «صفقة ترامب» لتصفية المسألة الوطنية الفلسطينية وشطب الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا.
وقالت الجبهة في بيان لها، إن «الحديث عن مؤتمر اقتصادي تحضيراً لـ«السلام» ما هو إلا مجرد أكاذيب وادعاءات زائفة، فالسلام الحقيقي لا يقوم مع بقاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لأرضنا الفلسطينية وللجولان السوري المحتل، ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا، بل يقوم على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة لعدوان 67، وممارسة شعبنا الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار الأممي 194، الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948».
