رفض فلسطيني لقرار الأونروا توحيد السلة الغذائية
جددت قطاعات فلسطينية، اليوم السبت، رفضها لقرار وكالة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين” الأونروا” توحيد السلة الغذائية، معتبرة ذلك مخالفاً للمعايير الدولية ودعت للتراجع عنه.
وقالت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة “إنه خلال الأسبوع الجاري سوف تشرع إدارة الوكالة في توزيع السلة الغذائية للاجئين على نظام التوزيع الموحد الجديد التي تعني إلغاء الكوبونة الصفراء التي كانت تعطى للشريحة الأكثر فقرًا من بين اللاجئين”.
وأضافت اللجنة “تقدر هذه الشريحة بأكثر من 770 ألف لاجئ فلسطيني وتحويلها إلى كوبونة بيضاء التي تعني أقل قيمة وتوزعها للجميع مع إضافة بسيطة على كمية المواد لحصة الفرد”.
وبينت اللجنة أن النظام الجديد للسلة الغذائية الموحدة هو الأخذ من حصة الفقير وإعطائها لفقير آخر ليصبح الجميع أشد فقرًا وعدم إضافة أي شيء جديد، وهذا بحد ذاته تقليص لأصحاب الحق.
وطالب اللجنة بزيادة الحصة الغذائية ليتحول نظام التوزيع الموحد على أساس الكوبونة الصفراء للجميع مراعاة للظروف الاقتصاديه الصعبة والحصار والإغلاق الإسرائيلي الذي يعانيه قطاع غزة منذ 14 عاما.
وقف التلاعب
بدوره أعلن أحمد المدلل، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عن رفض حركته لكافة الإجراءات التعسفية التي تمس باللاجئين الفلسطينيين وتلحق الضرر بوكالة الغوث، والتي كان آخرها قرار الأونروا بتسليم فقراء اللاجئين الكوبونة الموحدة في إطار تقليص المعونات المقررة، حسب الأوضاع التي تعيشها عائلات اللاجئين وعدد أفرادها.
وقال المدلل في تصريح صحفي “هذه الإجراءات غير المسبوقة التي تتخذها وكالة الأونروا تأتي في مرحلة حرجة تمر بها القضية الفلسطينية ويعيشها اللاجئون الفلسطينيون المحاصرون في مخيمات لا تقيهم حر الصيف ولا برد الشتاء”.
وأضاف أن التقليصات ومنع التوظيف وإيقاف كثير من الخدمات التي تُقدم للاجئين، تزيد في معاناتهم ومآسيهم التي يعيشونها منذ 72عاماً، وتضاف إلى الظلم التاريخي الواقع عليهم ولم يزل، وتكشف عن شراكة وكالة الأونروا في المؤامرة التي تستهدف قضية اللاجئين.
وأكد أن استمرار هذه الإجراءات يوحي بأنها حلقة في سلسلة من المؤامرات المستمرة حتى القضاء على قضية اللاجئين وشطب حق العودة الذي قدّم الفلسطينيون من أجله التضحيات الجسام، كثابت من ثوابت القضية الفلسطينية.
وحثّ المدلل، الأمين العام للأمم المتحدة، بالضغط على الدول المانحة للتقيد بالتزاماتها المالية تجاه وكالة الأونروا، وسد العجز في ميزانيتها من الميزانية العامة للأمم المتحدة حتى تستمر الوكالة في تقديم خدماتها كاملة.
قرارات خطيرة ومجحفة
من جهتها، أكدت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن استمرار إدارة الأونروا في هذه القرارات الخطيرة والمجحفة، هو تخلي صريح عن مسئولياتها ومهامها المناطة بها وفقاً لقرارات الأمم المتحدة والخاصة بإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين حتى إنهاء الظلم الواقع عليهم وعودتهم إلى أراضيهم التي هجروا منها.
ودعت الشعبية الأونروا إلى تركيز عملها وتوجيه اهتماماتها في حث المجتمع الدولي والدول المانحة على زيادة مساهماتها المقدمة للوكالة للحد من الوضع المتدهور للاجئين، وضمان استمرارية تقديم خدماتها المقدمة لهم، بعيداً عن محاولات استغلال أو استخدام الأزمة المالية كمبرر للتغوّل على حقوق اللاجئين وتقليص الخدمات لهم.
