رفض فلسطيني واسع لقرار الاحتلال تصنيف 6 مؤسسات حقوقية كـ«منظمات إرهابية»

قوبل قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، بتصنفت 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ”منظمات إرهابية” رفضا واسعا من كافة الأطراف الفلسطينية.

ووصنفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ”منظمات إرهابية”، وفقا لقانون “مكافحة الإرهاب”، الذي صدر عام 2016.

والمؤسسات، بحسب قائمة نشرتها ما تسمى وزارة القضاء الإسرائيلية، هي: (مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، ومؤسسة الحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة العربية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء)، وذلك بناء على معلومات قدمتها ما تسمى جمعية “مراقب الجمعيات” المعروفة بمواقفها المتشدّدة والمحرضة على المؤسسات الفلسطينية.

المؤسسات ترد

وتعقيباً على ذلك، أكد مدير مؤسسة الحق لحقوق الإنسان، عضو اللجنة الوطنية للمتابعة مع الجنائية الدولية ،  شعوان جبارين، أن إعلان سلطات الاحتلال وضع 6 مؤسسات فلسطينية على ما تسمى “قائمتها الإرهابية”، تطور خطير يعكس غضب الاحتلال، وهي وسيلة ضغط لإيقاف هذه المؤسسة، وتجفيف مواردها المالية.

وقال جبارين، للوكالة الرسمية، إن الاحتلال يمتلك السلطة والعصا وكل مقومات القتل والتدمير، لكنه لا يحق له أن يوزع شهادات ويقتل هذه المؤسسات، ولن نسمح له أن يدمر ما نؤمن به من عدالة ومساءلة.

وأضاف: “نحن بصدد دراسة الموضوع مع شركاء مهمين عالميا وواثقين بهم، بالتعاون مع القيادة الفلسطينية التي تدافع عن مؤسسات المجتمع المدني المسجلة لدى دولة فلسطين بشكل قانوني، ولن نتوجه للقضاء الإسرائيلي، لأنه لن يكون منصفا حينما يتعلق الأمر بالفلسطيني”.

بدوره، قال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، عايد أبو قطيش، إن “هذا القرار استمرار لحملات تقودها مؤسسات الحرب الإسرائيلية ضد المؤسسات الفلسطينية، التي تسلط الضوء على انتهاكات الاحتلال بحق الإنسان الفلسطيني، لتشويهها ونزع الشرعية عنها وتجفيف منابع تمويلها”.

وأضاف قطيش، أن شكل الهجوم على هذه المؤسسات تغير خلال العام الجاري والأعوام الماضية، إلى هجوم على أفرادها، وهو ما يؤكد أن دولة الاحتلال هي الإرهابية، باعتقالها مجموعة من موظفي “لجان العمل الصحي” بعد اقتحام مقرهم، وإغلاق مقر لجان “العمل الزراعي” بأمر عسكري، واقتحام مقر الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.

وتابع: “عمل الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال يقوم بشكل أساسي على تسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية باستخدام كل الآليات الدولية من إدانة الجرائم الإسرائيلية، وأي منفذ قانوني يمكن أن يسلط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية سنتوجه له”.

ورأى أن هذا التصنيف يعطي دافعا أكبر للاستمرار بالعمل القانوني، الذي تقوم به الحركة، وهو ثمن لدور المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان، والتي تتواصل مع مكتب النائب العام في المحكمة الجنائية الدولية لفضح الجرائم الإسرائيلية.

الخارجية ترفض

بدورها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأقسى العبارات، ورفضت بشكل قاطع الاعتداء المسعور على المجتمع المدني الفلسطيني ومؤسساته من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما قرار وزير الحرب الإسرائيلي بإعلان ست منظمات حقوقية رائدة ومنظمات مجتمع مدني “كإرهابيين”.

وأكدت الوزارة، في بيان صدر عنها، أن هذا الافتراء العدائي، والتشهير هو اعتداء استراتيجي على المجتمع المدني الفلسطيني، والحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، غير الشرعي، وعلى العمل الهادف لفضح جرائمه المستمرة.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة المشينة هي الأحدث في حملة الاحتلال وأدواته الممنهجة وواسعة النطاق، المشنة ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطيني وكبار المدافعين عن حقوق الإنسان.

واعتبرت الوزارة، أن ما شجع إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، على إقدامها على هذه الخطوة، هو ردود الفعل الدولية المخيبة للآمال، والباهتة فيما يتعلق بالاستهداف السابق لمنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، والمجتمع المدني الفلسطيني، بما فيها تلك الغارات والاعتداءات الأخيرة على مؤسسة الدفاع عن الأطفال الدولية – فلسطين، ومركز بيسان للأبحاث والتنمية، واتحاد لجان العمل الزراعي، وغيرها.

وحذرت وزارة الخارجية من عواقب وخيمة محتملة لهذا الهجوم غير المسبوق، محملة السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن سلامة موظفي هذه المنظمات.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي وجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، الذين تم إبلاغهم بانتظام، بالاعتداءات الممنهجة، إلى الارتقاء إلى مستوى الحدث والدفاع عن حق هذه المنظمات في العمل دون اضطهاد، وعن حق الشعب الفلسطيني الأساسي في الدفاع عن حريته.

كما دعت الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان للوقوف علنًا وبقوة ضد هذه الإجراءات، واتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للدفاع عن منظمات المجتمع المدني الفلسطينية.

مس خطير بالقانون الدولي

رفض رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الجمعة، قرار إسرائيل اعتبار 6 منظمات مدنية فلسطينية منظمات إرهابية، داعياً المجتمع الدولي وجميع منظمات حقوق الإنسان في العالم لإدانة هذا الإجراء المنافي للقرارات والقوانين الدولية.

واعتبر اشتية، في بيان صدر عن مكتبه، القرار الإسرائيلي بمثابة مس خطير بالقانون الدولي، باعتبار أن المؤسسات المستهدفة تعمل وفق القانون الفلسطيني، وأنها ترتبط بشراكات مع مؤسسات دولية، ما يستدعي تدخلا من تلك المؤسسات لإدانة الإجراء الإسرائيلي والعمل على منع تنفيذه.

إسرائيل.. الإرهاب بعينه

بدورها، أدانت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية القرار الإسرائيلي، وقالت إن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها الأمنية هو الإرهاب بعينه ضد مؤسسات المجتمع المدني، لمنعها من القيام بدورها النبيل في إسناد صمود واحتياجات المجتمع الفلسطيني، وفي فضح الجرائم التي ترتكبها هذه الحكومة ضد حقوق الإنسان.

وطالبت المبادرة، في بيان، المؤسسات الدولية، وخاصة منظمات الأمم المتحدة وحقوق الإنسان، بالقيام بدورها لردع هذه الهجمة الخبيثة، وحماية المجتمع المدني الفلسطيني، الذي قام ويقوم بدور حيوي في خدمة المجتمع الفلسطيني واحتياجاته التنموية والإنسانية.

حرب مسعورة

وقال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، إن القرار الإسرائيلي أحد أشكال الحرب المسعورة على الوجود الفلسطيني، وسلوك إرهابي يضرب بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية.

وأضاف قاسم، أن هذا القرار محاولة لإنهاك الحالة الفلسطينية عبر استهداف مؤسساتها الوطنية، وإضعاف قدرة شعبنا على الصمود عبر حرمانه من خدمات هذه المؤسسات.

ودعا قاسم دعو إلى إطلاق حملة وطنية لمجابهة قرارات الاحتلال ضد مؤسساتنا الأهلية الوطنية، وتشكيل حاضنة وطنية لإسناد المؤسسات المستهدفة بالقرارات الصهيونية.

كما طالب المجتمع الدولي بعدم التعاطي مع الرواية الصهيونية الكاذبة، وفضح الإرهاب الصهيوني الذي يقف خلف هكذا قرارات.

وأوضح أنه على السلطة في رام الله إعلان موقف واضح من القرار الصهيوني الذي يستهدف هذه المؤسسات ودعمها، وعدم الاكتفاء بالموقف المتفرج على العدوان الصهيوني على شعبنا ومؤسساته.

عداء سافر

من جهته، أكد حزب الشعب الفلسطيني، أن حملة التحريض المنظمة تجاه المؤسسات الأهلية الفلسطينية، بما في ذلك الهجمة الأخيرة، تأتي في إطار العداء السافر على الشعب الفلسطيني بكل مكوناته ومؤسساته، وهي تستهدف الحقوق والرواية الفلسطينية، وكذلك إعاقة عمل هذه المؤسسات، التي ترصد انتهاكات الاحتلال وجرائمه وحماية حقوق الإنسان وتقديم الخدمات الإنسانية للمجتمع المحلي.

وشدد حزب الشعب على أن الإرهاب الحقيقي هو دولة الاحتلال وحكوماتها وأجهزتها الفاشية وجرائمهم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وأعرب الحزب عن تضامنه مع المؤسسات المذكورة، ودعا إلى أوسع التفاف رسمي وشعبي حول المؤسسات الأهلية المستهدفة، والتصدي لكل اجراءات الاحتلال بحقها.

استكمال للعدوان

من ناحيتها، قالت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى الفلسطينيين، الجمعة، إنّ قرار وزير الدفاع الإسرائيلي بتصنيف 6 مؤسسات فلسطينية حقوقية ومدنية على أنها “منظمات إرهابية” هو استكمال للعدوان، الذي يمارسه الاحتلال، على الشعب الفلسطيني ومؤسساته، التي تتعرض مؤخرًا لعدوان متصاعد “توج” اليوم بهذا القرار، في محاولة للقضاء على المجتمع المدنيّ الفلسطيني.

وأضافت المؤسسات، في بيان مشترك، أنّ هذا العدوان لم يبدأ اليوم، فعلى مدار السنوات القليلة الماضية استهدف الاحتلال المؤسسات الفلسطينية عبر الاقتحامات ومصادرة مقتنيات، واعتقال العاملين فيها، وملاحقتهم بكافة الوسائل، والتضييق على عملهم الحقوقيّ والمدنيّ، حيث تصاعد هذا النهج مؤخرًا ليطال مؤسسات حقوقية عملت تاريخيًا في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية أمام المنظومة الحقوقية الدولية، وعملت ليل نهار على فضح جرائم الاحتلال وتبيان حقيقة الانتهاكات الجسيمة التي نفّذها الاحتلال بحقّ الفلسطيني.

واعتبرت المؤسسات، أن هذا الاعتداء هو اعتداء على المنظومة الحقوقية الدولية وليس فقط الفلسطينية، فقد شكّلت هذه المؤسسات ركيزة أساسية للفلسطيني في نقل معاناته اليومية وما يُرتكب بحقّه من جرائم وانتهاكات، وكانت مصدرًا فلسطينيًا ينقل صوت الإنسان الفلسطيني وروايته للعالم، وبهذا القرار الخطير فإننا اليوم نواجه واقعًا سيمتد ليشمل كل ما تبقى من أدوات الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه.

ودعت المؤسسات، إلى التحرك الفوري والعاجل وعلى عدة مستويات في الدفاع عن حقّ الفلسطيني ومؤسساته، ووقف هذا العدوان، لما له من تبعيات وآثار خطيرة تمس الوجود الفلسطيني، وأكدت على أنها ستتخذ خطوات احتجاجية رافضة للقرار ستُعلن عنها لاحقًا.

والمؤسسات التي أصدرت البيان هي: هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – DCI، والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى.