استنكرت فصائل فلسطينية، الأربعاء، لقاء الرئيس محمود عباس بوزير الجيش الإسرائيلي بني جانتس في منزل الأخير قرب تل أبيب.
والتقى عباس ، الثلاثاء، بوزير الجيش الإسرائيلي، بني جانتس، وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن الاجتماع عقد في منزل وزير الجيش الإسرائيلي.
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، في تغريدة على تويتر، أن الاجتماع بحث أهمية خلق أفق سياسي يؤدي إلى حل سياسي وفقا لقرارات الشرعية الدولية، كذلك تناول الاجتماع الأوضاع الميدانية المتوترة بسبب ممارسات المستوطنين، وأيضا العديد من القضايا الأمنية والاقتصادية والإنسانية.
واستمر الاجتماع قرابة الساعتين والنصف، وأبلغ جانتس الرئيس الفلسطيني أنه ينوي مواصلة تعزيز إجراءات بناء الثقة، مؤكداً على الاهتمام المشترك في تعزيز التنسيق الأمني والحفاظ على الاستقرار الأمني ومنع الإرهاب والعنف.
وكان الرئيس عباس التقى جانتس في أغسطس/آب الماضي في مقر الرئاسة في رام الله، وبحث معه قضايا أمنية وسياسية واقتصادية.
شاذ عن الروح الوطنية
وقال المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، إن “لقاء رئيس السلطة محمود عباس مع وزير الحرب الصهيوني بيني جانتس مستنكر ومرفوض من الكل الوطني، وشاذ عن الروح الوطنية عند شعبنا الفلسطيني”.
وأضاف قاسم، “تزامن هذا اللقاء مع هجمة المستوطنين على أهلنا في الضفة الغربية يزيد من فداحة جريمة قيادة السلطة، وتشكل طعنة للانتفاضة في الضفة المحتلة”.
واعتبر قاسم، “هذا السلوك من قيادة السلطة، يعمق الانقسام السياسي الفلسطيني، ويعقد الحالة الفلسطينية، ويشجع بعض الأطراف في المنطقة، التي تريد أن تطبع مع الاحتلال، وتضعف الموقف الفلسطيني الرافض للتطبيع
تنازل دبلوماسي وسياسي
وقال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والقيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن “لقاء الرئيس عباس مع وزير الجيش الإسرائيلي بني جانتس يعتبر تنازلا دبلوماسيا وسياسيا في ظل رفض نظيره رئيس وزراء دولة الاحتلال نفتالي بينيت لقائه، وانعكاس على انخفاض الوزن السياسي للقيادة الفلسطينية على الساحتين الإقليمية والدولية لعدم قدرتها على فرض لقاء مع رئيس الوزراء دولة الاحتلال.
وذكر دلياني بقدرة الشهيد الرمز ياسر عرفات على إرغام نتنياهو على لقائه بالرغم من وعود الأخير لناخبيه بعدم عقد هكذا لقاء”.
وأضاف دلياني، أن لقاء الرئيس الفلسطيني مع وزير جيش الاحتلال عوضاً عن رئيس وزرائها، ما هو إلا تعبير عن حصر العلاقات بين السلطة برئاسة أبو مازن وإسرائيل بالخدمات الأمنية، التي تقدمها السلطة للاحتلال الإسرائيلي.
وتساءل دلياني: لو كان هناك جانب سياسي لهذا اللقاء أليس بالأحرى أن يكون مع وزير الخارجية؟
ولفت دلياني إلى “أن هذا اللقاء يأتي باتجاه واحد لصالح الاحتلال، بدليل أنه في الوقت الذي كان الرئيس عباس يتبادل قوارير زيت الزيتون في بيت وزير الجيش، كان جيش الاحتلال يقتحم مناطق (أ) في البيرة على بعد بضع مئات من الأمتار من منزل ومكتب أبو مازن، في مقارنة تفضح طبيعة هذه العلاقة بين الاحتلال والسلطة، التي بالتأكيد سيكون لها آثار سلبية على المدى الطويل، وستزيد من فقدان ثقة الشعب الفلسطيني بالسلطة وبالتالي التقليل من قدرة السلطة على ضبط الامور من الناحية الأمنية”.
إمعان في الوهم
من جهتها، اعتبرت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين اللقاء، الذي يأتي في ظل الهجمة المسعورة من قِبل الاحتلال ومستوطنيه على مدن وبلدات وقرى الضفة وشعبنا فيها، إمعاناً في الوهم والرهان على السراب، وتنكّرًا لدماء الشهداء وعذابات الأسرى وكل ضحايا الكيان وقواته التي يقودها جانتس”.
وشدّدت الجبهة على “أنّ هذا اللقاء المرفوض والمتعاكس مع المواقف والمطالب الوطنية يؤكّد أنّ رأس السلطة ما يزال يراهن على استجداء المفاوضات سبيلاً وحيدًا لحل الصراع “الفلسطيني – الإسرائيلي”، ويستمر في تجاوز القرارات الوطنيّة الصادرة عن المجلسين الوطني والمركزي وعن اجتماع الأمناء العامين بالانفكاك من الاتفاقيات الموقّعة مع الاحتلال ووقف أشكال العلاقة السياسيّة والأمنيّة والاقتصاديّة معه”.
ودعت الجبهة الشعبيّة إلى “ضرورة تكاتف كل الجهود الوطنيّة من أجل وضع حدٍ لهذا الهبوط الذي يضر أولاً بالقضية الفلسطينيّة، التي أعادت المقاومة فرضها أمام العالم كقضيّة تحررٍ وطني إبان معركة سيف القدس، التي وحدّت شعبنا وشعوب العالم ووفّرت أوسع حالة تضامن دوليّة مع شعبنا”.
ورأت الجبهة، أنّ “هذا اللقاء المرفوض والمدان يعطي مساحة أكبر للاحتلال ومجرميه، وعلى رأسهم جانتس، للتمادي بارتكاب الجرائم ضد شعبنا وتوسيع الاستيطان على أوسع مساحة من أرضنا بما يعمّق احتلاله”.
وأكدت أنّ مثل هذه اللقاءات تضرب مصداقيّة أي تصريحات وتهديدات يطلقها الرئيس أبو مازن بشأن مستقبل الاتفاقيات والعلاقة مع دولة الاحتلال، وتؤشّر إلى السقف السياسي الذي يمكن أن يصدر عن دورة المجلس المركزي القادمة، عدا عن أنّه يعطّل الجهود، التي تبذل فلسطينيًا وعربيًا لاستعادة الوحدة وتحشيد طاقات شعبنا لمقاومة مخطّطات تصفية قضيته الوطنيّة”.
أمني بامتياز
بدوره، اعتبر فوزي برهوم، المتحدث باسم حركة حماس، “أن لقاء الرئيس عباس بوزير الجيش الإسرائيلي أمني بامتياز يستهدف بالدرجة الأولى ثوار الضفة ومقاومتها الباسلة ووضع آليات تكثيف العمل الأمني المزدوج لاستهداف المجاهدين والمقاومين” .
وقال “ما يجري في برقة وقباطية وجبل صبيح وسبسطية من مواجهات واشتباكات مع الاحتلال وقطعان المستوطنين، أعمال بطولية شجاعة، يجب أن تستمر وتتصاعد وتتنوع أدواتها وتتوسع دائرتها بحيث تشمل كل مدن وقرى الضفة الغربية”.
وطالب برهوم المقاومين بعدم الاستجابة لأي استدعاءات أو اعتقالات أمنية، سواء من الاحتلال أو أجهزة أمن السلطة في الضفة، وتوجيه سلاحهم ورصاصهم إلى صدور جنود الاحتلال والمستوطنين.
تطبيق حرفي لصفقة القرن
وحذرت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية من مخاطر الوقوع في فخ السياسة الإسرائيلية، التي تعمل على حصر العلاقة مع الجانب الفلسطيني في القضايا الأمنية، والاقتصادية، والتنسيق الأمني كبديل لإنهاء الاحتلال ومنظومة الأبرتهايد ونظام التمييز العنصري الإسرائيلي، ولأي عملية سياسية، فيما يمثل تطبيقا حرفيا لصفقة القرن وما طرحته من “سلام اقتصادي” مزعوم.
وقالت المبادرة الوطنية، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن حصر اللقاءات مع وزير جيش الاحتلال يعني أن حكومة إسرائيل تحاول تكريس العلاقات مع الجانب الفلسطيني على أنها علاقة مُحتل بمن هم تحت الاحتلال، وتخفيض سقفها إلى القضايا الأمنية والخدماتية فقط.
وطالبت المبادرة الوطنية بمراجعة استراتيجية وحوار جدي فلسطيني شامل قبل انعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والذي ليس من المقبول أن يكون مجرد اجتماع لتعبئة فراغات في اللجنة التنفيذية، مع مواصلة عدم تطبيق قرارات المجلس المركزي السابقة ، وفي ظل تصاعد الهجمات المسعورة للاستيطان والمستوطنين وتعاظم عمليات القمع والاعتقال والإعدامات الميدانية، التي ينفذها جيش الاحتلال، بما في ذلك نشر الفتن داخل المجتمع الفلسطيني، وفي وقت تتعمق فيه حالة الانقسام، والأزمة السياسية الداخلية، وشعبنا في أمس الحاجة لاستعادة وحدته الوطنية لمقاومة المؤامرات على قضيته الوطنية، وبناء استراتيجية وطنية كفاحية .
سياسة القتل الإسرائيلية
وعبر حزب الشعب الفلسطيني عن رفضه الشديد للقاء، واعتبر في بيان صحفي، صباح الأربعاء، أن هذا اللقاء يأتي في ظل استمرار عمليات القتل والاستيطان وعربدة وإرهاب المستوطنين التي يقودها غانتس ضد أبناء شعبنا.
وأضاف الحزب، أن اللقاء يتعارض مع كافة التوجهات السياسية والإشارات التي يجري إطلاقها قبيل انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني، وتحمل رسالة يفهم من خلالها العالم بأن العلاقات تمضي بشكل طبيعي مع دولة الاحتلال في وقت ترفض فيه حكومة “بينت لبيد جانتس منصور عباس” أي بحث سياسي، وتصر على القتل اليومي والتوسع الاستيطاني والتطهير العرقي في القدس وما يسمى بإجراءات بناء الثقة والتحسينات الاقتصادية والتفاهمات في قطاع غزة، الأمر الذي يعني التنفيذ الناعم لـ”صفقة القرن” التي رفضها شعبنا.
انحراف وطني
وأكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن اللقاء مثل انحرافاً خطيراً عن الإجماع الوطني وتجاوزاً لإرادة الجماهير المنتفضة في وجه الاٍرهاب اليهودي والاستيطاني الذي لم يُبق منطقة في الضفة والقدس إلا وجعلها هدفاً لمشاريع الضم الاستعماري، وما هذا اللقاء إلا محاولة في سياق مؤامرة خطيرة لا تختلف كثيراً عن “صفقة القرن” التي واجهها شعبنا وأسقطها بوحدته وثباته.
ونددت بلقاء الرئيس (عباس ، جانتيس ) خاصة وأنه يأتي ” في الوقت الذي يتعرض فيه الشعب الفلسطيني لواحدة من أشد الهجمات الإرهابية، التي يقودها اليمين المتطرف وينفذها جيش الاحتلال الذي يتلقى التعليمات من “بيني جانتس”.
وقالت الحركة، في بيان صحفي، “لم يلتفت رئيس السلطة ومعاونوه إلى الدعوات الوطنية بتشكيل قيادة موحدة للتصدي للاستيطان والإرهاب والتهويد ، وراح يسعى للقاء قادة العدو والتودد لهم وتبادل الهدايا معهم والاتفاق على تعزيز التنسيق الأمني مقابل حفنة من الرشاوى المغلفة بالعبارات التضليلية وتسويق الأوهام”.
ودعت لموقف وطني لحماية الإجماع الرافض للتنسيق الأمني وعودة المفاوضات بأي شكل وتحت أي مبرر ، والحفاظ على وصايا الشهداء والإرث التاريخي المقاوم ومشروع التحرير الوطني حتى يحق الشعب الفلسطيني كامل حقوقه الوطنية .
