قال غسان إبراهيم، مدير موقع أحوال تركية، إن الاتهامات الموجهة لأعضاء البرلمان التركي المنتمdن إلى المعارضة “مسيسية”.
وأضاف إبرهيم، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دائمًا ما يلجأ إلى استهداف المكون الكردي لإرضاء القوميين داخل تركيا كلما اهتزت شعبيته أو اشتدت أزماته، إذ أن هناك رغبة قومية ملحة بالتخلص من الوجود الكردي سياسيًا.
وأوضح أن الرئيس التركي يحاول امتصاص الغضب الشعبي جراء العملية العسكرية، التي راح ضحيتها عدد من الجنود في الجيش التركي.
وأكد مدير موقع أحوال تركية، أن حزب العدالة والتنمية سوف يلجأ إلى أساليب مختلفة، عن تلك التي ينتهجها حزب الحركة القومي المتشدد تجاه الأكراد، إذ يريد العدالة والتنمية تفكيك الحزب الكردي وليس حله.
وأوضح أن أردوغان يستخدم ورقة الديموقراطية، وحال عدم رضائه عن الوجوه السياسية يقوم بإزاحتهم بطريقة أو بأخرى، إذ ألا يوجد ما يسمى بالقضاء المستقل داخل تركيا.
وفي سياق متصل، قال فراس رضوان أوغلو، المحلل السياسي، إن اللجنة الدستورية التركية هي المعنية بالفصل في قضية إدانة نواب البرلمان.
وأضاف أن حزب الحركة القومية يرفض التواجد الكردي السياسي.
وأوضح أن حزب العدالة والتنمية يملك ما يقرب من 80 نائبًا كرديًا داخل البرلمان، الأمر الذي قد يصعب الأمور.
وأشار المحلل السياسي إلى أن تركيا دولة مؤسسات، الا أن الصراع السياسي قوي في الداخل التركي.
وأوضح أن القضاء التركي مستقل، وقرار رفع الحصانة عن النواب ليس قرارًا فرديًا.
وانتقدت المعارضة التركية سعي الحزب الحاكم لرفع الحصانة عن تسعة نواب من حزب الشعوب الديمقراطية.
ومن المنتظر أن يصوت البرلمان التركي، في اجتماع لهيئته العامة، على رفع الحصانة البرلمانية عن 9 نواب من حزب الشعوب الديمقراطية الكردي، بتهم تتعلق بالإرهاب.
ومن المرجّح أن يتمكن تحالف الحزب الحاكم والقوميين من تمرير رفع الحصانة البرلمانية عنهم، نظراً لامتلاكه أغلبية برلمانية.
وأعلنت النيابة العامة في أنقرة الأسبوع الماضي تقديم طلب لرفع الحصانة البرلمانية عن 9 نواب من حزب الشعوب الديمقراطي، في إطار تحقيق حول التظاهرات العنيفة التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول 2014، احتجاجا على الحصار الذي فرضه تنظيم داعش على بلدة كوباني (عين العرب) السورية ذات الغالبية الكردية.
وتتهم النيابة العامة النواب الذين كانوا أعضاء في اللجنة التنفيذية المركزية للحزب خلال هذه التظاهرات، وبينهم الرئيسة المشتركة بروين بولدان، بـ“إثارة” أعمال العنف.
