رفعت قاضية لبنانية، اليوم الخميس، حظر السفر الذي سبق أن فرضته على محافظ البنك المركزي، ما يمهد الطريق أمامه للسفر إلى باريس لحضور جلسة استماع مقررة أمام القضاء الفرنسي الشهر المقبل.
أصدرت القاضية غادة عون قرارا بمنع رياض سلامة من السفر في يناير/ كانون الثاني 2022، على خلفية دعوى قضائية تتهمه بالاختلاس والتقصير في أداء الواجب خلال الأزمة المالية التي تشهدها البلاد.
كان الحظر سيحول دون سفر سلامة إلى باريس للمثول أمام جلسة استماع مقررة في 16 مايو / أيار أمام الادعاء العام الفرنسي، الذي فتح تحقيقا خاصا في قضية غسيل أموال.
ونقلت الأسوشيتدبرس يوم الأربعاء عن عون قولها إنها تخطط لإلغاء الحظر. وأكد مسؤول قضائي، تحدث شريطة تكتم هويته لأنه غير مخول بالحديث إلى الصحافة، اليوم الخميس أن القاضية ألغت الحظر وأن جهاز الأمن العام، المسؤول عن مراقبة الحدود، تلقى إخطارا بذلك.
لم يرد محامي سلامة في فرنسا ولا المتحدث باسم البنك المركزي اللبناني على الفور على استفساراتنا حول ما إذا كان سلامة قد تم إخطاره برفع حظر السفر وما إذا كان سيسافر إلى فرنسا لحضور جلسة الاستماع المقررة.
كان وفد محققين أوروبيين من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ قد وصل إلى بيروت في يناير / كانون الثاني الماضي لاستجواب سلامة ومسؤولين آخرين من القطاع المالي والمصرفي اللبناني، بعضهم مقربون منه، في تحقيق بشأن غسيل أموال تقدر بنحو 330 مليون دولار. ومن المقرر أن يعود المحققون إلى لبنان في وقت لاحق هذا الشهر.
وجمدت السلطات في الدول الثلاث في مارس/ آذار من العام الماضي أكثر من 130 مليون دولار من الأصول المرتبطة بالتحقيق.
سلامة – الذي تولى منصبه لما يقرب من ثلاثة عقود، والمقرر أن تنتهي ولايته في يوليو/ تموز – كان يوصف ذات مرة بأنه حارس الاستقرار النقدي في لبنان، ولقي إشادات لإدارته دفة الأوضاع المالية للبلاد خلال فترة التعافي بعد الحرب الأهلية وفي أوقات الاضطرابات. لكنه تعرض لانتقادات شديدة عقب بداية الانهيار الاقتصادي في لبنان أواخر عام 2019، حيث شكك العديد من الخبراء الآن في سياساته النقدية.
وبلغ سعر صرف الليرة اللبنانية، التي استقر سعر صرفها لسنوات عند 1500 ليرة مقابل دولار واحد، ما يقارب 100 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء، وهو سعر الصرف الواقعي الذي يتم تداوله لمزاولة معظم الأعمال، في الوقت الذي تم تحديد السعر الرسمي عند 15000 ليرة.
