أثار رفع الحكومة المصرية قيمة عملتها الجنيه قبل أيام تكهنات بتغيير كبير في طريقة إدراتها لأزمة العملة التي تعاني منها منذ فترة طويلة في ظل دلائل متزايدة على أن البنك المركزي ربما يعد العدة لآلية أكثر مرونة لسعر الصرف.
ونقلت وكالة رويترز عن اقتصاديين قولهم إن هذه الخطوة ربما تمهد لفترة تنطوي على تقلبات أكبر للعملة التي تدار بإحكام تفضي إلى خفض لقيمتها ومرونة أكبر في سعرها سيرا على نفس النهج الذي اتبعته مصر قبل نحو عقد من الزمن.
وأبقى البنك المركزي الجنيه في نطاق ضيق من خلال مزادات دورية لبيع الدولار استحدثها في 2012، لكن الضغوط النزولية تواصلت ما أجبره على السماح بتخفيضات تدريجية للعملة كل بضعة أشهر.
ومع ذلك فقد رفع البنك سعر الجنيه بنسبة 2.5% يوم الأربعاء، في أول تحرك من نوعه منذ 2013، وضخ مليار دولار في الاقتصاد. وفاجأ هذا المصرفيين الذين كانوا يطالبون بمزيد من الخفض في قيمة العملة لتعزيز القدرة التنافسية وضرب السوق السوداء للدولار التي اتسعت لسد حاجة الاقتصاد الذي يعتمد على الواردات في ظل نقص حاد في العملة الأجنبية.
وكافح محافظ البنك المركزي المصري المنتهية ولايته هشام رامز على مدى شهور للدفاع عن الجنيه. وقال معظم المصرفيين إنه لا يمكنه الصمود إلى ما لا نهاية مع وصول الاحتياطيات الأجنبية إلى 16.4 مليار دولار تكفي لتغطية الواردات في ثلاثة أشهر فقط.
وفرض رامز في فبراير/ شباط سقفا على كمية الدولارات التي يمكن إيداعها في البنوك وهو ما ساهم في كبح السوق السوداء واستقرار الجنيه ولو لبضعة أشهر.
وطالما تحدث مصرفيون عن أنه لم يعد ممكنا الإبقاء على سعر الجنيه عند مستوى أعلى من قيمته الحقيقية بعدما ألحق نقص الدولار والضبابية بشأن العملة الضرر بالتجارة والصناعة وأزعج المستثمرين.
وعبر كثيرون عن ارتياحهم عندما استقال رامز وباتوا يتطلعون إلى المحافظ الجديد طارق عامر لتغيير النهج.
وعقب رفع قيمة الجنيه واجه المصرفيون صعوبة لتفسير سبب تدخل البنك المركزي لزيادة قيمة عملة هي بالفعل أعلى من قيمتها بعدما رفعها إلى 7.73 جنيه للدولار وأبقاها عند نفس السعر في اليوم التالي.
ووسط التغيير في القيادة، التزم البنك الصمت بشأن دوافعه ولم يرد المسؤولون على طلبات للتعليق.
لكن بعض الاقتصاديين يعتقدون أن ضخ الدولارات يهدف أيضا لتقليل انكشاف البنوك على أسعار الصرف قبل خفض كبير في سعر العملة. ويقولون إن رفع قيمة العملة يهدف كذلك لإبعاد المضاربين الذين يراهنون على هبوط الجنيه، بهدف تخفيف ربط العملة في نهاية المطاف والسماح بهبوطها.
وقال سايمون وليامز كبير الخبراء لمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا ووسط وشرق أوروبا لدى إتش.إس.بي.سي في لندن “آمل أن يكون هذا خطوة أولى في تحرك صوب نظام أكثر مرونة للعملة وأن نرى بدءا من الآن مزيدا من التقلب لكن مع تحرك الجنيه المصري في اتجاه نزولي.”
