أكدت مصادر أردنية، أن صفقة شراء باكستان للمقاتلات «إف16» من الأردن، أوشكت على التوقيع، بعد أن سبق شراء 13 طائرة من نفس الطراز في العام 2014، أما الدفعة الحالية فقد جرى تصنيعها بين عامي 1988 و1990، وتحديثها في 2001، 2002.
وأوضحت المصادر، أن عرض باكستان لشراء مقاتلات إف-16 من الأردن، جاء بعد فشل مساعيها لشرائها من الولايات المتحدة، بسبب رفض الكونجرس الأمريكي تمويل الصفقة، وقيمتها 699 مليون دولار، باستخدام الأموال الحكومية لدفع ثمن الطائرات بمقتضى برنامج التمويل العسكري الأجنبي.
وطالب أعضاء في الكونجرس يقودهم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الجمهوري بوب كوركر، بأن «تتوقف باكستان عن إيواء جماعات متشددة مثل حركة طالبان الأفغانية وشبكة حقاني التي تشن أعمال عنف ضد الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة في كابول».
في حين أعلنت القيادة العسكرية الباكستانية عن حاجتها «الملحة» للمقاتلات «إف- 16» لسببين:
أولهما، خروج بعض مقاتلات أسطول إف-16 الباكستاني من الخدمة خلال الأعوام القليلة المقبلة، بينما تشتد حاجة الجيش للطائرات لمحاربة متشددي تنظيم «داعش» في المناطق الجبلية النائية قرب أفغانستان، وإلى جانب تأثير المقا تلات «إف- 16» في توازن القوى بين باكستان والهند في ظل حالة الصراع بينهما.
ونقلت الصحف الأردنية، عن وسائل الإعلام الباكستانية، تأكيد وكيل وزارة الدفاع الباكستانية، علم ختك، «نبحث الآن عن إف-16 من طرف ثالث، ولدينا عرض من الأردن، ببيع 16 مقاتلة من طراز إف-16 بلوك-30 لباكستان، وهي نسخة أقدم من بلوك-52 التي كانت باكستان ستشتريها من الولايات المتحدة».
ووفقا للموقع الإلكتروني للخارجية الأمريكية، يجب على الدولة المصدرة (الأردن) الحصول على إذن من حكومة الولايات المتحدة قبل التصدير، وحسب القسم 3 من قانون مراقبة تصدير الأسلحة الأمريكي، فإنه «إذا كان البلد الذي قدمت الولايات المتحدة له، قطعة من المعدات العسكرية، يريد نقل هذه القطعة، إلى بلد آخر، للتخلص منها أو التصرف فيها، أو لاستخدام هذه القطعة لغرض آخر غير الذي تم الموافقة عليه في الأصل، فيجب على الدولة أولا الحصول على إذن من حكومة الولايات المتحدة للقيام بذلك».
وأن نقل الأسلحة الأمريكية إلى طرف ثالث، فإن فريق ما يسمى بـ«نقل القطع لطرف ثالث» يقوم بتنسيق الموافقات من هذه الطلبات من الدول، للمعدات المقدمة في إطار برنامج المبيعات العسكرية الخارجية أو برامج المساعدات العسكرية، قبل أن يتم التوصية بالموافقة عليها أو رفضها، في حين أن هذه التوصية تقدم لمساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية أو مساعد الوزير لضبط التسلح والأمن الدولي.
