روبرت مولر: اتهام ترامب لم يكن ممكنا رغم الشكوك
اعتبر المحقق الخاص روبرت مولر الأربعاء أن توجيه اتهام للرئيس الأميركي دونالد ترامب بجريمة عرقلة عمل العدالة ما كان ليكون قانونيا، رغم كثير من الشكوك التي تحوط هذا الأمر.
وأضاف مولر في أول تصريح علني منذ عامين “لو كانت لدينا الثقة بأن الرئيس وبشكل واضح لم يرتكب جريمة، لقلنا ذلك .. إلا أننا لم نصل إلى قرار حول ما إذا كان الرئيس قد ارتكب جريمة”.
وأضاف أن توجيه الاتهام اليه “لم يكن خيارا” مشيرا الى أن الدستور يمنع ملاحقة رئيس خلال تسلمه مسؤولياته أمام القضاء العادي.
وسارع ترامب إلى التعليق على الأمر قائلا “القضية أغلقت ! شكرا” في إشارة إلى رغبته الشديدة بإغلاق هذا الملف الذي لاحقه منذ توليه السلطة قبل أكثر من عامين.
والمعروف عن مولر أنه يحظى باحترام الجمهوريين والديموقراطيين في البلاد، وهو مدير سابق لمكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي”.
واعتبر مولر أيضا أنه لا يرى “مناسبا” أن يقدم شهادة أمام الكونغرس، وهو ما يرغب فيه الديموقراطيون.
واعتبر المحامي البالغ من العمر 74 عاما أن تقريره حول التحقيق الذي أجراه بشأن احتمال حصول تدخل روسي في انتخابات الرئاسة عام 2016 “يتكلم عن نفسه وهو شهادتي”.
ولم يكشف بعد كامل ما ورد في هذا التقرير الضخم، وتم نشر مقتطفات قليلة منه في منتصف نيسان/ابريل سحبت منها معلومات اعتبرت سرية.
وكتب ترامب في تغريدة بعد كلام مولر الذي استغرق نحو عشر دقائق “لم يتغير شيء بشأن تقرير مولر. لم تتوافر اثباتات كافية، وفي هذه الحال في بلادنا، يكون الشخص بريئا” مضيفا “القضية أغلقت. شكرا”.
ويكون مولر، المقل في الكلام عادة، قد خرج بذلك عن صمته من دون أن يعلن معلومات مهمة.
وقال والتأثر باد على محياه في مقر وزارة العدل في واشنطن “أغادر وزارة العدل لأعود إلى الحياة الخاصة”.
واستعاد مولر أهم الخلاصات التي يتضمنها تحقيقه فقال إن روسيا بذلت “جهودا عديدة ومنهجية” للتأثير على الانتخابات الرئاسية عام 2016.
وأضاف أن التحقيق لم يتح جمع “أدلة كافية” على حصول تواطؤ بين موسكو وفريق الرئيس ترامب.
وبشأن الشق الثاني من التحقيق حول احتمال حصول عرقلة لعمل القضاء من قبل ترامب، شرح مولر قراره بعدم البت في هذا الموضوع وتركه للكونجرس.
وقال في هذا الصدد “لا يمكن ملاحقة رئيس لارتكابه مخالفة فدرالية ما دام في منصبه. هذا الأمر مخالف للدستور”.
واعتبر مولر في هذا الإطار أنه يمكن العودة إلى “الدستور الذي يتضمن اجراء خارج النظام القضائي لتوجيه اتهام إلى رئيس يمارس مهامه”. ويقصد بذلك اجراء الإقالة الذي يمكن أن يقوم به الكونجرس.
