روحاني: إذا توقفت صادراتنا النفطية فلن تنعم الممرات المائية بالأمان

تنتخب إيران برلمانا جديدا، اليوم الجمعة، في وقت يتصاعد فيه السخط العام على خلفية مشاكل اقتصادية وقيود على الحريات السياسية والاجتماعية، مما يجعل الكثير من الإيرانيين يرفضون المشاركة في التصويت.

ومع بقاء المعتدلين وأصحاب الثقل من المحافظين خارج السباق ووصف الإصلاحيين له بأنه «انتخابات غير حرة وغير عادلة»، فإن التصويت سيضع المتشددين والمحافظين الأقل ثقلا في مواجهة بعضهم البعض، وجميعهم يعلنون الولاء للمثل الثورية الإيرانية.

وسيكون التصويت أول مقياس رسمي للرأي العام بعد أن تحولت احتجاجات مناهضة للحكومة في 2022 و2023 إلى سلسلة من أكبر الاضطرابات السياسية منذ الثورة في 1979.

ووصف المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، التصويت بأنه واجب ديني. واتهم «أعداء البلاد»، وهو المصطلح الذي يستخدمه عادة للإشارة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، بمحاولة خلق اليأس بين الناخبين الإيرانيين.

لكن آمال الحكام المتشددين في تحقيق نسبة إقبال عالية وتعزيز شرعيتهم قد تتعرض لضربة، إذ تشير استطلاعات الرأي الرسمية إلى أن حوالي 41 بالمئة فقط من الإيرانيين سوف يصوتون يوم الجمعة.

وقالت وزارة الداخلية إن 15200 مرشح سيتنافسون على مقاعد البرلمان البالغ عددها 290، وهو ما ليس له تأثير يذكر على السياسة الخارجية الإيرانية والخلاف النووي مع الغرب، لأن خامنئي هو الذي يحدد ذلك.

ولا يزال الكثير من الإيرانيين المؤيدين للإصلاح لديهم ذكريات مؤلمة عن طريقة التعامل مع الاضطرابات التي شهدتها البلاد والتي أثارتها وفاة شابة إيرانية كردية أثناء احتجازها في 2022، وهي احتجاجات تم قمعها في حملة عنيفة قامت بها الدولة شملت اعتقالات جماعية وحتى عمليات إعدام.

وتشكل الصعوبات الاقتصادية تحديا آخر. ويقول كثير من المحللين إن أعدادا كبيرة من الإيرانيين فقدوا الثقة في قدرة الحكام الحاليين في إيران على حل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن مزيج من العقوبات الأميركية وسوء الإدارة والفساد.

وفي حين من المرجح أن يصوت أنصار النظام لصالح المرشحين المتشددين، فإن الغضب الشعبي الواسع النطاق من تدهور مستويات المعيشة وانتشار الكسب غير المشروع قد يجعل الكثير من الإيرانيين يفضلون عدم التصويت من الأساس.

ويعكف نشطاء إيرانيون وجماعات معارضة على نشر وسوم على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي للدعوة إلى عدم التصويت بحجة أن نسبة المشاركة العالية ستعزز طابع الشرعية للنظام الحالي.

وتتزامن الانتخابات البرلمانية مع اختيار مجلس الخبراء المؤلف من 88 مقعدا، وهو مجلس له تأثير يتولى مهمة اختيار خليفة خامنئي البالغ من العمر 84 عاما.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قال التلفزيون الرسمي في إيران، اليوم الأحد، إن الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي أصدر عفوا عن “عشرات الآلاف” من المسجونين ومن بينهم كثيرون ألقي القبض عليهم لاتهامات لها علاقة بالأمن خلال المظاهرات المناوئة للحكومة مؤخرا.

وقالت وسائل إعلام رسمية: “سيتم العفو عن السجناء الذين لا يواجهون اتهامات بالتجسس لصالح وكالات أجنبية أو بوجود صلة مباشرة تربطهم بعملاء في الخارج أو بتعمد القتل أو التسبب في الإصابة أو بالتسبب في دمار وإحراق ممتلكات الدولة أو من لا يوجد مدع خاص في قضاياهم”.

وستُعلن قرارات العفو بمناسبة ذكرى قيام الثورة الإسلامية عام 1979.

وتقول وكالة أنباء نشطاء حقوق الانسان (هرانا) إن السلطات اعتقلت نحو 20 ألف شخص في الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي خرجت بعد مقتل الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني وهي رهن الاحتجاز لدى الشرطة.

ألغى مجلس الإشراف بشركة ميتا، اليوم الإثنين، قرار الشركة بحذف أي منشور على منصة فيسبوك يتضمن شعار “الموت لخامنئي” وقال إن هذا لا يمثل انتهاكا للقاعدة التي تحظر التهديدات العنيفة.

وقال المجلس، الذي تموله الشركة لكنه يعمل بشكل مستقل، في قراره إن العبارة تُستخدم في الغالب بمعنى “يسقط خامنئي” في إشارة للزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي الذي يقود حملة قمع عنيفة ضد الاحتجاجات التي تشهدها بلاده منذ أشهر.

وحث المجلس الشركة على تطوير طرق أفضل لتنقيح المنشورات في مثل هذا السياق بما يتماشى مع سياسات المحتوى الخاصة بها وتحديد الخطوط العريضة بوضوح للظروف التي يُسمح فيها بالتهديدات الكلامية لقادة الدول.

تشهد إيران احتجاجات منذ منتصف/ سبتمبر أيلول إثر وفاة شابة كردية إيرانية تبلغ من العمر 22 عاما بعد احتجاز شرطة الأخلاق لها لارتدائها “ملابس غير لائقة”.

ومثلت الاحتجاجات، التي شارك فيها متظاهرون من كافة طوائف المجتمع للمطالبة بسقوط النظام الديني الحاكم، أحد أكبر التحديات التي واجهتها  إيران منذ ثورة 1979.

وتسببت الاضطرابات في معضلة أصبحت متكررة لميتا، التي ترددت مرارا في النهج الذي تتبعه مع العبارات السياسية العنيفة التي تُنشر على منصاتها.

وتحظر الشركة أي أسلوب يحرض على “العنف الخطير” لكنها تهدف إلى تجنب المبالغة من خلال جعل التنفيذ مقتصرا على التهديدات ذات المصداقية، مما يقود لحالة من الغموض بشأن متى وكيف يتم تطبيق القاعدة.

فبعد هجوم روسيا على أوكرانيا العام الماضي، على سبيل المثال، تبنت ميتا إعفاء مؤقتا يسمح بالدعوة بالموت للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإتاحة متنفس للمستخدمين في المنطقة للتعبير عن غضبهم إزاء الحرب.

وألغت الشركة الإعفاء بعد ذلك بأيام بعدما أفادت رويترز بوجوده.