ساعد الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي تقدم اليوم بأوراق ترشحه لولاية ثانية مدتها أربع سنوات، في إنهاء عزلة إيران الدبلوماسية والاقتصادية في فترته الأولى بإبرامه الاتفاق النووي مع القوى العالمية الكبرى.
لكن رغم إخلاصه للنظام الديني في إيران، أثار روحاني غضب المحافظين بدعواته لتحسين العلاقات مع الغرب وإطلاق مزيد من الحريات في التعبير وتخفيف القيود الدينية الصارمة.
وقال روحاني للصحفيين اليوم الجمعة، وهو يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية “مرة أخرى أنا هنا من أجل إيران ومن أجل الإسلام والحرية والمزيد من الاستقرار لهذا البلد.”
ويتهم المحافظون الرئيس بتشجيع الفساد الأخلاقي بدعمه للتساهل في بعض القضايا المجتمعية. كما ينتقده بعض أنصاره الذين كانوا يأملون في إجراء إصلاحات اجتماعية جذرية تحت رئاسته ويقولون إنه أخفق في الوقوف في وجه المؤسسة الدينية المحافظة.
وقال مسؤول كبير سابق “روحاني من داخل النظام. إنه مخلص للمؤسسة وليس إصلاحيا لكنه جسر بين المحافظين والإصلاحيين.”
وأضاف “يفتقر (روحاني) إلى السلطة الكافية لمجابهة الذين يقفون ضد الإصلاحات سواء الاجتماعية أو الاقتصادية.”
والصلاحيات الدستورية للرئيس محدودة. وتظل السلطة المطلقة في قبضة الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي الذي اتهم الغرب باستخدام المرأة كأداة للإعلان عن السلع وإرضاء “رغبات جنسية منحرفة وغير مشروعة.”
ويشكك بعض المحللين في أن يكون لدى روحاني، الذي حقق فوزا ساحقا في انتخابات 2013 بتعهده بتخفيف عزلة إيران وإطلاق مزيد من الحريات في المجتمع الإيراني، رغبة كافية لتحسين سجل حقوق الإنسان في البلاد.
ويعتقد آخرون أن روحاني استنفد رصيده عند الزعيم الأعلى بانتزاع موافقته على الاتفاق النووي عام 2015 ولم يبق لديه شيء يمكن استغلاله من أجل تطبيق إصلاحات داخلية.
كان روحاني رجل الدين الشيعي الذي ولد في عام 1948 لعب دورا نشطا في المعارضة التي أطاحت بشاه إيران في عام 1979. وتولى العديد من المناصب الحساسة في الجمهورية الإسلامية ومنها ممثل خامنئي في المجلس الأعلى للأمن القومي طوال 25 عاما.
وروحاني عضو أيضا في مجلس تشخيص مصلحة النظام ومجلس الخبراء وهما هيئتان تتمتعان بنفوذ في هيكل السلطة الإيراني.
انتعاش اقتصادي
يقول نشطاء في حقوق الإنسان إن الخطوات التي اتخذت لتعزيز الحريات الاجتماعية قليلة وربما منعدمة نظرا لتركيز روحاني على دعم الاقتصاد الذي تضرر بشدة من العقوبات.
ووجه خامنئي وحلفاؤه المحافظون انتقادات شديدة لبطء خطى الانتعاش الاقتصادي منذ رفع العقوبات العام الماضي في إطار الاتفاق النووي الذي وقعته طهران مع القوى العالمية ووافقت بموجبه على كبح برنامجها النووي.
وأعاقت عقوبات أمريكية أخرى الاستثمارات الأجنبية التي كان من الممكن أن تدعم الانتعاش الاقتصاد.
ودفعت الانتقادات الحادة من جانب المحافظين وعلى رأسهم خامنئي لسجل روحاني الاقتصادي في الأسابيع الأخيرة بعض المحللين للقول إنهم يتوقعون عدم ترشحه لولاية ثانية.
وكان مجلس صيانة الدستور الذي يراجع أوراق المرشحين قد منع في السابق شخصيات مؤثرة من الترشح.
لكن مصادر داخلية بالمجلس قالت إن استبعاد رئيس في السلطة قد يكون مكلفا للغاية للمؤسسة خاصة مع الأخذ في الاعتبار وجود إدارة أمريكية معادية في واشنطن. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقد مرارا الاتفاق النووي مع إيران.
وقال علي فايز المحلل في الشأن الإيراني بمجموعة الأزمات الدولية “في ظل وجود خطر يتهدد الاتفاق سيكون النظام في حاجة ماسة لفريق روحاني من الدبلوماسيين المبتسمين والخبراء الاقتصاديين لنقل اللوم إلى الولايات المتحدة والحفاظ على استقرار الاقتصاد الإيراني.”
وظهر رجل الدين صاحب النفوذ إبراهيم رئيسي، المسؤول عن منظمة (آستان قدس رضوي) المعنية بأقدس الأضرحة في مدينة مشهد الإيرانية، كأبرز المرشحين المحافظين في الانتخابات الرئاسية رغم حصول روحاني على دعم بعض المحافظين البارزين.
ويقول محللون سياسيون إنهم يتوقعون أن يلتف الناخبون الإيرانيون حول روحاني رغم شكوى الكثير منهم من أنهم لم يروا بعد الفوائد الاقتصادية المنتظرة بعد رفع العقوبات.
وقال المحلل السياسي سعيد ليلاظ “لا يزال روحاني يتمتع بشعبية وهو في موقف قوي للغاية…الناس ستمنحه أصواتها لمنع أي مرشح محافظ من الفوز بالانتخابات.”
