روحاني: 10 دول عرضت الوساطة بين السعودية وإيران

أجرت طهران والرياض جولة محادثات جديدة في بغداد، وفق ما ذكرت ثلاثة مصادر عراقية، الأربعاء، هي الأولى منذ تسلم المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي الرئاسة في إيران، وبعد سلسلة لقاءات حصلت في الأشهر الأخيرة بين القوتين الإقليميتين.

وأجرى مسؤولون سعوديون وإيرانيون جولات عدة من المباحثات خلال الأشهر الماضية في العاصمة العراقية، كشف عنها للمرة الأولى في أبريل/نيسان الماضي خلال فترة رئاسة حسن روحاني، وقد حققت “تقدما جادا” بشأن أمن الخليج، كما كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده الأسبوع الماضي.

وأكد مصدر عراقي مطلع على الملف، لفرانس برس، “لقاء مسؤول إيراني بمسؤول سعودي في بغداد، في إطار الاجتماعات السابقة، التي جمعت بين البلدين”، لكن لم يحدد هوية المسؤولين.

كذلك، أكد مصدر حكومي ومصدر سياسي آخر مطلع عقد المحادثات بين الطرفين خلال الأسبوع الماضي بدون مزيد من التفاصيل عن مضمونها وعن مستوى التمثيل.

وتعدّ هذه المحادثات أبرز تواصل بين القوتين الإقليميتين منذ قطع الرياض علاقاتها مع طهران في يناير/كانون الثاني 2016.

وقال الرئيس العراقي برهم صالح، في مايو/أيار، إن بلاده استضافت محادثات بين الطرفين “أكثر من مرة”، فيما ذكرت مصادر دبلوماسية في وقت لاحق أنه يفترض بهذه المحادثات أن تتواصل.

وتعد إيران والسعودية أبرز قوتين إقليميتين في الخليج، وهما على طرفي نقيض في معظم الملفّات الاقليمية ومن أبرزها النزاع في اليمن، حيث تقود الرياض تحالفاً عسكرياً داعماً للحكومة المعترف بها دولياً، وتتّهم طهران بدعم المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد أبرزها صنعاء.

كذلك، تبدي السعودية قلقا من نفوذ إيران الإقليمي وتتّهمها بـ”التدخّل” في دول عربية مثل سوريا والعراق ولبنان، عبر دعم وتمويل وتسليح مجموعات مسلحة فيها، وتتوجّس من برنامجها النووي وقدراتها الصاروخية.

وقال الملك سلمان بن عبد العزيز، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة الأسبوع الماضي، إن “إيران دولة جارة، ونأمل أن تؤدي محادثاتنا الأولية معها إلى نتائج ملموسة لبناء الثقة، والتمهيد لتحقيق تطلعات شعوبنا في إقامة علاقات تعاون مبنية على الالتزام بمبادئ وقرارات الشرعية الدولية، واحترام السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”.

ودعا طهران “لوقف جميع أشكال الدعم للجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية التي لم تجلب إلا الحرب والدمار والمعاناة لجميع شعوب المنطقة”.

يتولى المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي هذا الأسبوع رسميا منصب رئيس الجمهورية في إيران خلفا للمعتدل حسن روحاني، ليبدأ ولاية من أربعة أعوام يواجه منذ مطلعها تحديات معالجة الأزمة الاقتصادية والعقوبات الأمريكية والمباحثات بشأن الاتفاق النووي.

وينصّب رئيسي، الفائز في انتخابات يونيو/ حزيران، رسميا الثلاثاء خلال مراسم يصادق فيها المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي على “حكم رئاسة الجمهورية”.

وسيؤدي رئيسي (60 عاما) اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى (البرلمان) الذي يهمين عليه المحافظون الخميس، في خطوة يتبعها تقديم أسماء مرشحيه للمناصب الوزارية من أجل نيل ثقة النواب على تسميتهم.

ونال الرئيس السابق للسلطة القضائية نحو 62 % من الأصوات في الدورة الأولى للانتخابات التي خاضها بغياب أي منافس جدي، وشهدت نسبة مشاركة بلغت 48,8، هي الأدنى في استحقاق رئاسي منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية عام 1979.

وسيطوى بذلك عهد روحاني الذي تألف من ولايتين متتاليتين (اعتبارا من 2013)، وشهد سياسة انفتاح نسبي على الغرب، كانت أبرز محطاتها إبرام اتفاق فيينا 2015 بشأن البرنامج النووي مع ست قوى كبرى (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، الصين، روسيا، وألمانيا).

وأتاح الاتفاق رفع عقوبات عن إيران، مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. لكن مفاعيله باتت شبه لاغية مذ قرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحاديا منه عام 2018، وإعادة فرض عقوبات على طهران، انعكست سلبا على اقتصادها.

وستكون معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العائدة بشكل أساسي للعقوبات، وزادت من تبعاتها جائحة كوفيد-19، المهمة الأولى لرئيسي الذي رفع خلال انتخابات 2021، كما في 2017 حين خسر أمام روحاني، شعارَي الدفاع عن الطبقات المهمّشة ومكافحة الفساد.

ويقول الباحث في المعهد الجامعي الأوروبي في إيطاليا، كليمان تيرم لوكالة فرانس برس، إن “هدفه (رئيسي) الأساسي سيكون تحسين الوضع الاقتصادي من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول المجاورة”، وذلك عبر “تأسيس نظام اقتصادي يحمي النمو الاقتصادي لإيران، من الخيارات السياسية الأمريكية”.

روحاني كان “مثاليا جدا” 

ويضيف الباحث المتخصص في الشأن الإيراني، إنه من خلال هذه المقاربة “يصبح رفع العقوبات الأمريكية هدفا ذات أولوية لكن من أجل تحسين نوعّي ونمو في حجم التبادلات التجارية بين إيران والدول غير الغربية على الساحة الدولية” مثل روسيا والصين والجوار.

وشهدت إيران خلال الأعوام الماضية، لاسيما شتاء 2017-2018 ونوفمبر/ تشرين الثاني 2019، احتجاجات على خلفية اقتصادية، اعتمدت السلطات الشدة في التعامل معها.

كما شهدت محافظة خوزستان (جنوب غرب) احتجاجات خلال يوليو/ تموز، على خلفية شح المياه. وترافق ذلك مع انقطاعات للكهرباء في طهران ومدن كبرى، تعزوها السلطات لأسباب منها زيادة الطلب ونقص الموارد المائية لتوليد الطاقة.

وغالبا ما وجّه المحافظون المتشددون الذين ينظرون بعين الريبة الى الغرب عموما والولايات المتحدة خصوصا، انتقادات لروحاني على خلفية افراطه في التعويل على نتائج الاتفاق النووي، وطالبوا مرارا بالتركيز على الجهود المحلية للحد من آثار العقوبات.

ويرى الاقتصادي الإصلاحي سعيد ليلاز، المقرب من الرئيس المنتهية ولايته، أن “روحاني كان مثاليا جدا بشأن علاقته مع الغرب. كان يعتقد أنه سيكون قادرا (من خلالها) على حل كل مشاكل البلاد سريعا في الأمد القريب”.

ويضيف لفرانس برس “لا يبدو أن الأمر هو ذاته لدى السيد رئيسي”.

 لا ثقة بالغرب 

وأكد رئيسي بعد انتخابه أن أولوية سياسته الخارجية هي العلاقات مع دول الجوار.

وهو سيتولى منصبه بينما تخوض إيران مع القوى الكبرى، وبمشاركة أمريكية غير مباشرة، مباحثات لاحياء الاتفاق النووي من خلال تسوية ترفع العقوبات الأمريكية وتعيد واشنطن إليه، في مقابل عودة إيران لالتزام تعهداتها النووية التي تراجعت تدريجيا عن تنفيذها بعد عام من انسحاب واشنطن.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن الذي تولى مهامه خلفا لترامب مطلع 2021، أبدى استعداده للعودة الى الاتفاق.

وأجريت ست جولات مباحثات في فيينا بين أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران، دون تحديد موعد جديد.

وأكد مسؤولون إيرانيون أن التفاوض لن يستكمل قبل تولي رئيسي منصبه.

ويرى تيرم أن لتأجيل استئناف المباحثات أسباب عدة من المنظار الإيراني، منها “الاظهار للجانب الأمريكي عدم وجود استعجال لدى طهران من أجل التوصل الى تسوية سريعة”.

ومن الأسباب أيضا، وفق تيرم، “السياسة الداخلية ورغبة الحكومة المحافظة الجديدة في إثبات قدرتها على نيل اتفاق أفضل من الحكومة السابقة”.

وفي لقائه الأخير مع أعضائها الأربعاء، رأى خامنئي أن تجربة حكومة روحاني أثبتت أن “الثقة بالغرب لا تنفع”، وفق بيان نشره موقعه الالكتروني.

وأشار المرشد الأعلى الذي تعود إليه الكلمة الفصل في السياسات العليا للبلاد، الى أن واشنطن ربطت عودتها الى الاتفاق بإجراء مباحثات لاحقة تتعلق ببرنامج إيران الصاروخي وقضايا إقليمية، وهو ما سبق لطهران أن رفضت إدراجه ضمن مباحثات نووية.

وسبق لرئيسي الذي يعد مقربا من خامنئي، التأكيد أنه سيدعم المباحثات التي تحقق “نتائج” للشعب، لكنه لن يسمح بـ”مفاوضات لمجرد التفاوض”.

ويرى ليلاز أن “مصير الاتفاق النووي” هو من العوامل المؤثرة في حل الأزمة الاقتصادية، معتبر أن “عدم اليقين” الراهن حيال هذا الملف “مضرّ، وسيكون أشد ضررا في حال أعلنت إيران أنها لن تفاوض وتاليا ستبقى العقوبات”.

لكنه يرجّح عدم بلوغ هذا الحد “لأن إيران والولايات المتحدة غير قادرتين على الإبقاء على الوضع القائم، وعلى الطرفين الوصول الى تسوية”.

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، إن طهران يمكنها تخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء تصل إلى 90 % إذا احتاجت لذلك.

يأتي هذا التصريح وسط جهود إيران والقوى العالمية الست لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 والذي انسحبت منه واشنطن قبل ثلاثة أعوام.

ونقلت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء عن روحاني قوله خلال اجتماع للحكومة “منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قادرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 و60 % وبإمكانها أيضا التخصيب بنسبة 90 % لو احتاج مفاعلنا ذلك”.