روسيا تهدد بحظر الموالح المصرية ردا على موقف القاهرة من «القمح»
فيما يبدو ردا عنيفا على تأخر مصر في الموافقة على شحنات من القمح الروسي، هددت الهيئة المعنية بمراقبة سلامة الغذاء في روسيا، بحظر استيراد بعض الموالح المصرية في تصعيد واضح للنزاع التجاري بين البلدين، لاسيما أن روسيا تعد من أهم مستوردي الموالح المصرية.
من جانبه، أكد رئيس شعبة المستوردين ، أحمد شيحة، لموقع الغد، أن «الموالح المصرية لا تدخل ضمن المنتجات الزراعية ذات الحظر الصحي المرتفع».
وأرجع رئيس شعبة المستوردين ، السبب الحقيقي في اتخاذ روسيا قرار حظر استيراد الموالح المصرية إلى «تعنت وزارة الزراعة المصرية في تحديد الشروط اللازم توافرها في شحنات القمح الروسي، رغم أن المواصفات القياسية العالمية تبيح استيراد القمح الذي يحتوي على نسبة 0.5% من فطر الإرجوت كحد أقصى».
كانت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية اشترت 540 ألف طن من القمح الروسي منذ يوليو قبل تشديد قيود الاستيراد فيما يتعلق بالإرجوت حيث تقرر منعه تماما مع تطبيق القواعد الجديدة بأثر رجعي بما يؤثر على مئات الآلاف من الأطنان التي لم تشحن بعد.
وطالب شيحة، بضرورة عدم اقتصار مصر على دول بعينها للاعتماد عليها في استيراد القمح وغيره من المنتجات الأساسية التي تعتمد مصر فيها بشكل أساسي على الاستيراد، والقيام بدلا من ذلك بفتح الباب أمام العروض التي تقدمها الدول الأخرى، بهدف تنويع مصادر الاستيراد».
ونقلت رويترز عن وزارة الزراعة الروسية قولها، اليوم، إن «رفض مصر شحنات قمح روسي لن يكون له أثر كبير على حجم الصادرات من القمح»، وذلك على الرغم من كون مصر المستورد الأول عالميا للقمح الروسي.
من ناحية أخرى، نفى رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، التابع لوزارة الزراعة، الدكتور إبراهيم إمبابي، في تصريحات خاصة لموقع الغد، تلقيه إخطار من روسيا عن مخالفات في المنتجات الزراعية لاسيما الموالح المصرية التي تستوردها روسيا.
وأكد إمبابي أن «روسيا استوردت ما قيمته نحو 150 مليون دولار من منتجات الموالح المصرية فخلال العام الماضي، وذلك بما يعادل حوالي 13 % من إجمالي وارداتها من الموالح، مما يشير إلى تأكدها من خلو الموالخح المصرية من أي مخالفات صحية».
وتابع إمبابي إن «الحجر الزراعي سيقوم بتقديم كافة المستندات اللازمة التي تؤكد صلاحية الموالح المصرية التي يتم تصديرها لروسيا وغيرها من دول العالم وخلوها من أي مخالفات».
وأضاف إمبابي، أن «روسيا قامت بالتلويح بقرار حظر استيراد الموالح المصرية في محاولة منها لتعزيز موقفها في مباحثاتها مع القاهرة بخصوص شحنات القمح المتأخرة، حيث تسعى روسيا لاستعادة صادراتها من القمح إلى مصر في أقرب وقت ممكن بعد جنيها هذا العام أكبر محصول من القمح منذ انتهاء الحقبة السوفييتية». لافتا إلى أن « روسيا لديها سجل حافل من استخدام التهديدات وتقليص الواردات للضغط على الطرف الآخر في النزاعات التجارية».
في حين صرح مصدر بميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود لوكالة رويترز، إنه لا يتوقع أي تقدم في شحنات القمح المتأخرة حتى نهاية عطلة عيد الأضحى بمصر في وقت لاحق هذا الأسبوع.
ويبلغ حجم الاستهلاك الفعلي للشعب المصري سنويا 15 مليون طن من القمح، يبلغ نصيب الفرد منها 180 كيلو ، فيما تنتج مصر سنويا 9.4 ملايين طن فقط.
وفي محاولة للتغلب على أزمة إستيراد القمح، كانت الحكومة المصرية أعلنت سابقًا أنها خصصت 700 ألف فدان لزراعة القمح ضمن مشروع المليون ونصف فدان، أى ما يعادل تقريبا 46.6% من مساحة المشروع من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي.