رويترز تتوقع إبقاء المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية
رغم أن بعض المحللين يتوقعون خفضا في أسعار الفائدة قبيل زيادة متوقعة في أسعار الوقود هذا الصيف، أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز، اليوم الإثنين، أن من المرجح أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه، يوم الخميس.
وقال ثمانية من بين 12 خبيرا اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم إن من المستبعد أن تغير لجنة السياسة النقدية بالبنك أسعار الفائدة لأجل ليلة واحدة، ليبقى سعر فائدة الإيداع عند 15.75 % وسعر فائدة الإقراض عند 16.75 %.
وتوقع أربعة خبراء أن يقلص البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع مئة نقطة أساس في أعقاب خفض أجراه بالمقدار ذاته في الشهر الماضي، وهو أول خفض منذ مارس/ آذار 2017.
وقالت نادين جونسون الخبيرة الاقتصادية لدى إن.كيه.سي أفريكان إيكونوميكس “نتوقع أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الحالي بسبب الارتفاع الأخير في معدل التضخم”.
وتابعت “لكن إذا وضعنا في الاعتبار الحاجة لتحفيز القطاع الخاص، نتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس قبل نهاية العام”.
وفي فبراير/شباط، تسارع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن إلى 14.4 % من 12.7 % في يناير/ كانون الثاني.
وكان التضخم في أسعار المستهلكين بالمدن قد نزل إلى 12 % في ديسمبر/ كانون الأول من 15.7 % في نوفمبر/ تشرين الثاني.
والنطاق الذي يستهدفه البنك المركزي لمعدل التضخم بين 10 و16 %.
كما زاد التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع المتقلبة مثل الغذاء، في فبراير/ شباط إلى 9.2 % من 8.6 % في الشهر السابق.
وقال هاني فرحات كبير خبراء الاقتصاد لدى بنك الاستثمار سي.آي كابيتال “أعتقد أن المركزي سيسعى لاستغلال الخفض في الشهر الماضي ويتبعه بخفض آخر بنسبة 1 % الشهر الجاري”.
وأضاف أن مواصلة الجنيه المصري الارتفاع واستمرار دخول تدفقات أجنبية في أدوات الخزانة وإبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) علي أسعار الفائدة دون تغيير، جميعها تمنح اجتماع الخميس “فرصة ذهبية” لخفض آخر لأسعار الفائدة.
وقال إنه فضلا عن ذلك، فإن خفضا متوقعا لدعم الوقود في الصيف، يرتبط ببرنامج صندوق النقد الدولي، سيحول بشكل طبيعي دون خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة في الربع الثالث.
وتابع “اجتماع الربع الثاني في مايو/ أيار وهو قريب جدا من قرار خفض الدعم .أعتقد أن الوقت الحالي هو الأمثل”.
ورفعت مصر أسعار الوقود والكهرباء الصيف الماضي، وهي إصلاحات مرتبطة ببرنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي جرى الاتفاق عليه في أواخر 2016.
وتتضمن هذه الإصلاحات تحرير سعر الصرف وتخفيضات في دعم الوقود والطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
ومن المتوقع خفض ما تبقى من دعم الطاقة في منتصف العام الحالي تقريبا، وكان وزير البترول أعلن الشهر الماضي أن مصر ستطبق آلية التسعير التلقائي على بنزين أوكتين 95 في أبريل/ نيسان.
ولكبح التضخم، رفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية 700 نقطة أساس على مدى ثمانية أشهر في أعقاب الاتفاق مع صندوق النقد.
وخفضت أسعار الفائدة في الشهر الماضي بواقع 100 نقطة أساس، وكانت قد خفضتها في فبراير/ شباط ثم في مارس/ آذار من العام الماضي بإجمالي 200 نقطة أساس.
قال تشارلز روبرتسون كبير الاقتصاديين لدى رينيسانس كابيتال “لا نتوقع تحركا من البنك المركزي ولكن هناك درجة كبيرة من عدم اليقين”.
وتابع “قد يكون خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس الوسيلة الوحيدة لوقف صعود الجنيه، ولكن الخفض قد يأتي بنتيجة عكسية إذا فقد المستثمرون الثقة في عزم السلطات خفض التضخم في 2020”.
وارتفع الجنيه أكثر من 3 % مقابل الدولار منذ بداية العام.
