رويترز: مصر تتطلع لزيادة قدرات تحلية المياه لأربعة أمثالها في خمس سنوات

منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لم يدخر الاحتلال جهدا في تضليل المجتمع الدولي عبر الادعاءات الكاذبة للتهرب من المسؤولية القانونية والأخلاقية لحربه على الفلسطينيين.

ولم تكن الدولة المصرية في منأى من تلك الادعاءات، حيث كانت، بحكم موقعها وتأثيرها، هدفا للمزاعم الإسرائيلية التي حاولت إبعاد الاتهامات عنها بالكذب.

1- «منع المساعدات عن القطاع»

من أبرز الادعاءات التي روّجتها إسرائيل ضد مصر بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما صدر من طاقم الدفاع أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، حين زعم أن إسرائيل ليست مسؤولة عن إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأن عبور المساعدات «مسؤولية مصر الجارة التي تدخل من خلالها المساعدات الإغاثية».

هذا الاتهام نفته القاهرة جملة وتفصيلا.

وفنّد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، المزاعم الإسرائيلية، مؤكداً أن المسؤولين الإسرائيليين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزيرا الجيش والطاقة في حكومته، أكدوا أكثر من مرة أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات إلى قطاع غزة، وخاصة الوقود، مع تأكيدهم أن هذا يعد جزءا من الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع.

وأشار المسؤول المصري إلى أن كبار مسؤولي العالم الذين زاروا معبر رفح، تأكدوا من إغلاقه من الجانب الإسرائيلي، وعلى رأس هؤلاء الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

2- «تسليح حماس والتهريب عبر الأنفاق»

في سابقة من نوعها، خرج وزير المالية الإسرائيلي، اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، بتصريحات حملت هجوما صريحا ومباشرا ضد مصر، زعم فيها أن «مصر مسؤولة بشكل كبير عن عملية طوفان الأقصى»، وذلك في سياق انتقاده لموقف القاهرة المعارض لشن عملية عسكرية في رفح جنوب قطاع غزة.

وقال إن «مصر مسؤولة بشكل كبير عن ما حصل في السابع من أكتوبر»، في إشارة إلى أن حماس تسلحت عن طريق التهريب عبر الأنفاق.

ورد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، في تصريحات تلفزيونية، بأن «استمرار تحرش أعضاء حكومة اليمين الإسرائيلية بمصر في تصريحاتهم يأتي ضمن مسلسل الهروب الذي لا يتوقف منذ 7 أكتوبر الماضي».

وأشار إلى أن إسرائيل تحاول الهروب للأمام عبر اتهامات لمصر، مؤكداً أن التصريحات الإسرائيلية، كانت في إطار محاولة تبرير احتلال إسرائيل لمعبر فيلادلفيا قرب الحدود المصرية.

وكانت مواقع يمينية متطرفة في إسرائيل قد روّجت على مدار الأشهر الماضية، أن حركة حماس حصلت على أسلحة عبر الحدود مع مصر، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه القاهرة قبل سنوات تدمير الأنفاق التي كانت موجودة قرب الحدود مع قطاع غزة.

3- «مصر ستوافق على اجتياح رفح»

قالت هيئة البث الإسرائيلية على لسان مراسلها للشؤون العربية روعي كايس إن نقل الفلسطينيين النازحين من رفح إلى مأوى آمن في شمال غزة قد يطمئن مصر لجهة عدم نزوح مئات الآلاف من رفح إلى داخل الأراضي المصرية.

وأضافت الإذاعة العبرية أن إسرائيل تراهن على أن تقديم الضمانات لمصر وإخلاء رفح من المدنيين من شأنه أن يحد من وطأة الانتقادات والضغوط الدولية عليها لمنعها من دخول رفح المتكدسة باللاجئين.

كذلك زعمت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن مسؤولين مصريين أبلغوا الطرف الإسرائيلي عدم معارضة القاهرة التوغل العسكري في رفح بشرط تجنيب سقوط ضحايا من المدنيين الفلسطينيين.

ردا على ذلك.. شددت مصر، الأحد، على رفضها الكامل للتصريحات الصادرة عن مسؤولين رفيعي المستوى بالحكومة الإسرائيلية بشأن اعتزام القوات الإسرائيلية شن عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، محذرة من العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء، في ظل ما يكتنفه من مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

وطالبت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، بضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون استهداف مدينة رفح الفلسطينية، التي باتت تؤوي ما يقرب من 1.4 مليون فلسطيني نزحوا إليها لكونها آخر المناطق الآمنة بالقطاع.

وفي تزامن مع اجتماع استضافته القاهرة يضم مسؤولين إسرائيليين بشأن وقف إطلاق النار في غزة، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على الخطورة البالغة لتصعيد العمليات في رفح بجنوب قطاع غزة، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لمنع اتساع دائرة الصراع.

وقالت مصر في تصريحات أكدت عليها مرارا وتكرارا إن استهداف رفح، واستمرار انتهاج إسرائيل لسياسة عرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية، بمثابة إسهام فعلي في تنفيذ سياسة تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته. وهو ما ترفضه القاهرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

حذرت منظمات ودول عربية، اليوم السبت، إسرائيل من تبعات العدوان والقصف المتواصل على النازحين الذين يتكدسون بمحافظة رفح الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة.

وخرج الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط للتشديد على خطورة الموقف الحالي في رفح، محذرا من تبعات الاستهدافات الإسرائيلية التي وصفها بـ«الخطيرة».

وأكد أبو الغيط أن ما يحدث في رفح يعد خطة مكشوفة ومرفوضة تنطوي على تهديدات خطيرة للاستقرار الإقليمي.

وقال، إن دفع مئات الآلاف للنزوح من القطاع يمثل انتهاكا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإشعال خطير للموقف في المنطقة عبر تجاوز الخطوط الحمراء للأمن القومي لدولة عربية كبيرة هي مصر.

مخاوف من وقوع كارثة

كما أعلن البرلمان العربي رفضه للهجمات الإسرائيلية العشوائية في رفح، محذرا من خطورة اجتياح المدينة عسكريا.

كما حمَّل إسرائيل، المسؤولية الكاملة عما قد يقع من مجازر في حال تنفيذ خطة الاقتحام.

وجدد البرلمان العربي رفضه القاطع وإدانته الشديدة للتهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين، مطالبا المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتدخل العاجل لمنع توسع رقعة العدوان، وجرائم الإبادة الجماعية في رفح.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن الأسبوع الماضي أنه أمر الجيش بالاستعداد لتنفيذ عملية برية في محافظة رفح المكتظة بالنازحين.

لم يقدم بنيامين نتنياهو تفاصيل أو جدولا زمنيا، لكن الإعلان أثار حالة من الذعر على نطاق واسع.

ويتكدس أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة في رفح، بعد أن تم تهجير العديد منهم مرارا وتكرارا بموجب أوامر الإخلاء الإسرائيلية التي تغطي الآن ثلثي أراضي غزة.

وثار خلاف بين نتنياهو والولايات المتحدة التي قال مسؤولوها إن غزو رفح دون خطة للتعامل مع السكان المدنيين سيؤدي إلى كارثة.

وتشن إسرائيل غارات شبه يومية على رفح، رغم طلبها من المدنيين في الأسابيع الأخيرة البحث عن مأوى هناك هربا من الاشتباكات البرية الحالية في خان يونس إلى الشمال.

مطالبات بوقف العدوان

ونددت مصر أكثر من مرة بالمخططات الإسرائيلية التي تستهدف تهجير الفلسطينيين قسريا. وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم السبت، إن الجهود والاتصالات مستمرة في القاهرة من أجل إرساء اتفاق لوقف كامل لإطلاق النار في قطاع غزة، لكنه وصف المفاوضات بالمعقدة.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته البلغارية ماريا غابرييل في القاهرة، شدد شكري على الموقف المصري الرافض لتصفية القضية الفلسطينية.

تداعيات خطيرة

وانضمت السعودية إلى قائمة الدول العربية التي عبرت عن مخاوفها من الهجمات الإسرائيلية الأخيرة في رفح، معتبرة أن تداعيات اقتحام واستهداف المدينة الفلسطينية بالغة السوء.

وأوضحت، أن رفح تعد الملاذ الأخير للآلاف من المدنيين الفلسطنيين الذين أجبرهم العدوان الإسرائيلي الوحشي على النزوح.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لترحيل الفلسطينيين قسريا، مجددة مطالبتها بـ «ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار».

أين المجتمع الدولي؟

النهج نفسه اتخذته وزارة الخارجية الكويتية التي أعربت عن قلقها الشديد إزاء مخططات قوات الاحتلال الإسرائيلي بمهاجمة مدينة رفح في قطاع غزة بعد ترحيل السكان المدنيين منها.

وجددت موقف بلادها الرافض للممارسات العدوانية ومخططات التهجير ضد الشعب الفلسطيني، وضرورة تحمل المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولياتهما في حماية المدنيين الفلسطينيين العزل وتفعيل آليات المحاسبة الدولية لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

تحذيرات من المجازر

كما حذّر الأردن من وقوع حمام دم في مدينة رفح. وكتب وزير الخارجية أيمن الصفدي على منصة إكس «لا يمكن السماح بحمام دم آخر في غزة».

وحذّر الوزير الأردني من أن أي هجوم إسرائيلي على 1.5 مليون فلسطيني يواجهون بالفعل ظروفاً غير إنسانية في رفح سوف يتسبب في مذبحة للأبرياء.

وقال، إنه يجب على مجلس الأمن، والعالم أجمع، منع ذلك وإنهاء العدوان الذي وصم إنسانيتنا الجماعية.

وكانت الخارجية الأردنية حذّرت أيضا من خطورة إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، والتي تؤوي عدداً كبيراً من الفلسطينيين الذين نزحوا إليها كملاذ آمن من العدوان الإسرائيلي.

مجلس الأمن

وأدانت قطر أيضا التهديدات الإسرائيلية باقتحام مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، ودعت وزارة الخارجية مجلس الأمن الدولي إلى تحرك عاجل يحول دون اجتياح قوات الاحتلال لرفح وارتكاب إبادة جماعية في المدينة.

وطالبت قطر بتوفير الحماية التامة للمدنيين الفلسطينيين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكدت الوزارة الرفض القاطع لمحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من قطاع غزة.

الدولة الفلسطينية المستقلة

أعربت دولة الإمارات، عن قلقها الشديد من مخططات واستعدادات الجيش الإسرائيلي لشنّ عملية عسكرية في منطقة رفح، جنوبي قطاع غزة، ومن الانعكاسات الإنسانية الخطيرة التي قد تتسبب بها العمليات العسكرية.

وحذرت وزارة الخارجية، في بيان لها، من العمل العسكري الذي يهدد بوقوع المزيد من الضحايا الأبرياء، ويؤدي إلى استفحال الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع.

كما وجدّدت، تأكيد إدانتها الشديدة لأي ترحيل قسري للشعب الفلسطيني، وأية ممارسات مخالفة لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والإنساني.

ودعت المجتمع الدولي إلى بذل كافة الجهود بدون إبطاء للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار لتجنّب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإلى دفع كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار.

وجدّدت التأكيد على موقف دولة الإمارات الداعي إلى العودة إلى المفاوضات لتحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

شاهد| البث المباشر لقناة الغد

قال مسؤول إسرائيلي لموقع والا العبري، اليوم الجمعة، إن إسرائيل أبلغت الوسطاء برفض معظم ملاحظات حركة حماس بشأن إتمام صفقة تبادل للأسرى والمحتجزين وفق إطار تم صياغته من قبل عدة أطراف في باريس.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن الاتصالات مع الوسطاء المصريين والقطريين متواصلة لبدء مفاوضات جدية.

كما أشار الموقع إلى أن تل أبيب أبلغت الوسطاء أنها لن توافق على عودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة في المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وأكد أن إسرائيل أبدت استعدادها لدراسة انسحاب الجيش من مراكز المدن في غزة، إلا أنها غير مستعدة لمناقشة رفع الحصار عن القطاع.

وقال موقع تايمز أوف إسرائيل، نقلا عن مصدر إسرائيلي، إن تل أبيب تسعى للضغط على حماس لسحب الشروط التي وضعتها لصفقة إطلاق سراح المحتجزين المحتملة، وأضاف: «إسرائيل لا تنوي تقديم شروط جديدة».

وفي السياق ذاته، كشف موقع أكسيوس الأميركي، أن إسرائيل لا تريد الالتزام بعدم استئناف ضرباتها ضد حماس بعد تنفيذ الاتفاق المرتقب بين الجانبين.

وأشارت القناة 13 العبرية، مساء الجمعة، إلى أن إسرائيل لن ترسل وفدا تفاوضيا إلى القاهرة.

وكان وفد من حماس برئاسة خليل الحية نائب رئيس الحركة في غزة قد وصل إلى العاصمة المصرية، أمس الخميس، لاستكمال التفاوض.

وأوضحت القناة 13 العبرية أن إسرائيل رفضت النسبة التي حددتها حماس لتحرير الأسرى الفلسطينيين مقابل كل محتجز في غزة، وقالت إن رئيس الموساد يعكف على كتابة مقترح إضافي للصفقة لتقديمه إلى حماس.

ووفق القناة 12 الإسرائيلية فإن هناك إجماعا في مجلس الحرب على عدم قبول رد حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، حيث يرون، بحسب القناة، أنه «لا جدوى من إرسال وفد إلى مصر ما لم يتم تقليص الفجوات في المواقف».

وطالب مجلس الحرب الإسرائيلي بالعودة إلى تفاهمات باريس ورفض مطالب حماس التي تخص المسجد الأقصى.

كما طالب المجلس أيضا بتحديد نسبة مختلفة بين المحتجزين والأسرى، وتأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الكبار لتبادلهم مع الجنود الإسرائيليين المحتجزين إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.

شاهد | البث المباشر لقناة الغد