رياض المالكي: يرحب ببيان المقررين الخاصين للأمم المتحدة الذي يدعو لمواجهة الضم
رحب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، بالموقف الصادر عن كافة المقررين الخاصين للأمم المتحدة، وعددهم 48 مقرراً، ومن أصحاب الولايات الخاصة في مجلس حقوق الإنسان، الذي يدعون فيه المجتمع الدولي لمواجهة خطوة الضم الإسرائيلية لأجزاء من أرض دولة فلسطين.
وشدد المالكي، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، على أهمية ما ورد في البيان ، من أن المجتمع الدولي اعتبر إجراءات الضم لأراض محتلة عملاً محرماً ومدعاة للحروب، الدمار الاقتصادي، عدم الاستقرار السياسي وانتهاكاً ممنهجاً وواسع النطاق لحقوق الإنسان، وما أكدوا عليه أن هذا الإعلان يخالف ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة وأهم الأسس والمبادئ التي بني عليها القانون الدولي
وأشار وزير الخارجية الفلسطيني، إلى ما تطرق له بيان المقرين الخاصين، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي وعلى مدار الـ53 عاماً الماضية يعتبر مصدراً رئيسياً لانتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني، من مصادرة للأراضي والمصادر الطبيعية، عنف المستوطنين، إصدار قوانين تمييزية عنصرية، هدم البيوت، التهجير القسري والتشريد، الاعتقال الإداري والتعذيب، اعتقال الأطفال، تقييد حرية الرأي والصحافة، تعريض الفلسطينيين للنفايات السامة وغيرها من الانتهاكات اليومية التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني، وأضاف أن هذه الانتهاكات تشكل جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.
وأكد على أهمية إجماع المقررين الخاصين، والإجراءات الخاصة لحقوق الانسان على رفض الضم، واطلاق موقف مشترك حول ذلك، وهو ما يعكس الجهود التي تقوم بها الدبلوماسية الفلسطينية ومسارها القانوني في دعوة كافة الجهات الدولية من اجل ردع مخططات الضم، وتحديداً ان مساءلة الاحتلال على جرائمه ومحاسبة مرتكبي الجرائم يجب أن يشكل رادعاً للمسؤولين الإسرائيليين.
ودعا المالكي المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، والتقييد بخلاصة موقف المقررين الخاصين، حول مسؤولياتهم القانونية، السياسية والأخلاقية في الدفاع عن النظام الدولي القائم على القواعد، ومواجهة انتهاكات حقوق الإنسان والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، وأن على دول العالم واجب وقف حصانة إسرائيل، وافلاتها من العقاب، وعدم الاعتراف والامتناع عن تقديم إي دعم أو مساعدة، بأي شكل من الأشكال لقوة الاحتلال، و لأي إجراءات غير قانونية، وأي خطوات تهدف لضم أراضي من دولة فلسطين المحتلة و إقامة مستعمرات استيطانية غير قانونية عليها.
وطالب الدول بتنفيذ ما عليهم من الالتزامات بما فيها قرارات الأمم المتحدة وخاصة مجلس الامن الدولي، ومنع دخول بضائع المستوطنات، أو دخول المستوطنين الى دولهم، بالإضافة الى فرض عقوبات صارمة على منظومة الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، بما فيها على الأسلحة، والمعدات التي تستخدم ضد الشعب الفلسطيني.
و أكد المالكي على أن العمل الدبلوماسي مستمر لردع الضم ومواجهته في كافة المنابر الدولية، ومواجهة الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية وصولاً إلى تجفيف منابع الاستيطان الاستعماري، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه كافة، وعلى رأسها الاستقلال، وتقرير المصير، وعودة للاجئين.
وشكر المالكي المقررين الخاصين على توضيحهم للدور السيء الذي تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تشجيعها لسلطة الاحتلال على ارتكاب الجرائم بما فيها المخططات غير القانونية لضم المزيد من الأراضي، ومنح الاحتلال ومسؤوليه الحصانة، والافلات من العقاب.
