رياض المالكي يرحب بقرار مستشار المحكمة الأوروبية بتوسيم بضائع المستوطنات
أشاد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، برأي المستشار القانوني للمحكمة الأوروبية في لوكسمبورغ المحامي العام جيرارد هوغان، بشأن احترام القوانين الأوروبية متطلبات توسيم بضائع المستوطنات غير الشرعية، ووضع علامات تحدد مصدرها ومنشآتها، كي لا يضلل المستهلك الأوروبي حول بضائع المستوطنات الاستعمارية.
واعتبر المالكي في بيان صدر عنه، الخميس، أن القرار يأتي منسجما مع قواعد ومبادئ القانون الدولي وقرارات الإجماع الدولي ومجلس الأمن بعدم قانونية المستعمرات الاستيطانية في أرض دولة فلسطين.
وأكد على أن الجهود الدبلوماسية، والحراك القانوني الدولي الذي اجتهدت به وزارة الخارجية على طوال الفترة الماضية في استهدافها منظومة الاستعمار المتمثلة بالمستوطنات، بدأت تأتي نتائجها، وخلاصة الرأي القانوني ارتكز على ضرورة التمييز بين الأرض الفلسطينية المحتلة في العام 1967 و”إسرائيل”، إضافة الى الجولان السوري المحتل.
ونوه إلى أن احترام القانون الدولي من قبل دول الاتحاد الأوروبي يساهم في إعادة الاعتبار إلى القانون الدولي، والمنظومة الدولية المتعددة الأطراف التي تحاول تقويضها الإدارة الأمريكية الحالية، وحليفتها إسرائيل.
واعتبر المالكي قرار المستشار القانوني للمحكمة الأوروبية بالخطوة الهامة على طريق منع التعامل المباشر أو غير المباشر مع المستوطنات غير الشرعية، وكياناتها ومستوطنيها، باعتبارهم مخالفة جسيمة للقانون الدولي، وجريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية بناءً على ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى أنها الشكل الأكبر للنظام الاستعماري التمييزي العنصري الذي ترسخه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في أرض دولة فلسطين المحتلة.
وطالب المالكي المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، بإصدار قاعدة البيانات للكيانات والمؤسسات العاملة بشكل مباشر أو غير مباشر في المستوطنات بأسرع وقت ممكن، على أن يشجعها قرار المدعي العام الأوروبي جيرارد هوغان.
وأكد المالكي أنه على ثقة بأن المحكمة الأوروبية ستأخذ بقرار مدعيها العام، وستعمل على توجيه تعليمات قانونية واضحة لدول الاتحاد الأوروبي كافة من أجل وسم البضائع التي تأتي من المستوطنات غير الشرعية، وتمييزها لأنها تأتي على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وسرقة موارده وأرضه، وتقويض حقوقه غير القابلة للتصرف.
