رينو تستهدف مليار يورو من “الاقتصاد الدائري” بحلول 2030

تصدّر هدف تطوير آليات التمويل عمليًّا، مباحثات القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي، التي عقدت على مدى يومين في العاصمة الفرنسية باريس، خاصة أن الحاجة إلى نظام مالي عالمي جديد «أصبحت أكثر إلحاحًا»، ما دعا الرئيس الفرنسي إلى المطالبة بتحقيق «صدمة مالية عامة» وزيادة «التمويل الخاص» لمساعدة البلدان الأضعف في مواجهة التحدي المزدوج المتمثل في الفقر واحترار المناخ.

• وذكر ماكرون، خلال افتتاح قمة «ميثاق مالي عالمي جديد»، أن الدول لا ينبغي أن توضع أمام خيار محاربة الفقر أو مكافحة تغير المناخ، مضيفًا: «علينا أن نحدث صدمة مالية عامة ونحتاج إلى المزيد من التمويل الخاص».

التوافق على نظام مالي جديد

الرئيس الفرنسي كان واضحًا في تحديده محور المشكلة، بضرورة التوافق على نظام مالي جديد، باعتبار أن النظام المالي الحالي هو نتيجة توافق حدث في الماضي، «كنا في حاجة إليه، لكنه لم يعد متسقًا مع أهدافنا اليوم».

النظام فشل في حماية الأكثر فقرًا

في نفس السياق، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس الماضي، إن النظام المالي العالمي «فشل في حماية الدول الأكثر فقرًا» في مواجهة التحديات، مطالبًا بإجراء «إصلاحات جذرية» وأضاف، في كلمته خلال افتتاح القمة، أن «النظام المالي العالمي غير قادر على الاستجابة للتحديات الراهنة»، والمؤسسات المالية الدولية «محدودة القدرة ولا تستطيع الاضطلاع بدورها» واعتبر أن النظام المالي العالمي أصبح «غير عادل»، لافتًا إلى أن «أوروبا حصلت على قروض من صندوق النقد أكثر بـ13 ضعفًا مما حصلت عليه إفريقيا».

تجديد الحوار بين شمال وجنوب العالم

ذكرت صحيفة لاكروا الفرنسية، أنه من أجل اتفاق مالي عالمي جديد، وبحضور نحو خمسين رئيس دولة عقدت قمة على مدى يومين تطرقت إلى التنمية ومكافحة الفقر، وتجديد الحوار بين النصف الشمالي والنصف الجنوبي للعالم.

• والنقطة الأبرز التي طرحت على طاولة المناقشات هي: كيف يمكن ضخ المزيد من الأموال إلى البلدان التي تواجه صعوبات ومشكلات اقتصادية واجتماعية كبيرة؟ خاصة أن خبراء في الأمم المتحدة أشاروا إلى أن حاجة هذه الدول تفوق 1000 مليار دولار سنويًّا، فهل تستطيع الدول الكبرى تحقيق ذلك في ظل الأزمات التي تضرب اقتصادها هي الأخرى بعد الأزمة الصحية العالمية والحرب الروسي الأوكرانية؟

إعادة خريطة البناء المالي

يشير الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إلى أن القمة ركزت على دور مؤسسات التمويل، وإعادة خريطة تمويل التنمية، بما يعرف بالبناء المالي الذي تمثله بنوك التنمية، كالبنك الدولي وبنك التنمية الإفريقية.

إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي

القمة كشفت عن أن جائحة كورونا وما تلاها من تعاف غير منظم، والتغير المناخي، والحرب الروسية الأوكرانية جعلت التوصل إلى نظام مالي عالمي جديد أكثر إلحاحًا. وهذه العوامل زادت انعدام الاستقرار في العالم، ما فرض ضرورة خلق توافق عالمي لمكافحة الفقر، وإعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي، مع وجود حاجة إلى تريليونات الدولارات حتى تتمكن غالبية البشرية من مواجهة أزمة المناخ والخروج من الفقر.

تحتضن العاصمة باريس منتدى الطاقة «الليبي – الفرنسي» للغاز والنفط، غدا الأربعاء، والذي يبحث عن فرص استثمارية جديدة في ليبيا، وذلك برعاية المؤسسة الوطنية للنفط واتحاد أرباب العمل الفرنسي «ميداف» والجمعية الفرنسية للشركات والمهنيين وغرفة التجارة الفرنسية الليبية.

ويتناول المنتدى سبل تطوير الاستكشاف والإنتاج والصيانة، وتحسين الجودة والتكرير والحفر، إلى جانب مشاريع الاستثمار في الطاقات المتجددة والبديلة والمياه والخدمات الفنية والصيانة والسلامة والأمن وحماية المباني، ومناقشة تكنولوجيا المعلومات في قطاع الطاقة والتدريب وإدارة المخاطر وتقنيات ومعدات تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في المنشآت النفطية.

وسيجمع المنتدى ممثلين عن شركات الطاقة الليبية الرئيسة، بما في ذلك الشركات التابعة لمؤسسة النفط، وسيسلط الضوء على الوضع السياسي والاقتصادي والمالي في ليبيا، وجمع تجارب الشركات الفرنسية في ليبيا في قطاع الطاقة والتعرف على فرص العمل الرئيسية في السوق الوطنية، وفق بيان «ميداف».

أظهر أحدث التصنيفات الصادرة عن مؤشر المراكز المالية العالمية، اليوم الخميس، أن نيويورك لا تزال المركز المالي الأكثر تفضيلا في العالم، ولا تزال لندن تحتل المرتبة الثانية في حين حلت سنغافورة في المرتبة الثالثة بعدما أزاحت هونج كونج.

وكشف المؤشر أن باريس عادت ضمن المراكز العشرة الأولى لتحل محل طوكيو، لكن موسكو تراجعت 22 مركزا إلى المركز 73 بعدما قطعت دول غربية العلاقات معها بسبب غزوها أوكرانيا في فبراير/ شباط.

واحتلت نيويورك المركز الأول لمدة أربع سنوات متجاوزة لندن.

وتريد رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس “تحرير” القطاع المالي البريطاني من القواعد التي تعود للوقت الذي كانت فيه بريطانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي، وذلك من أجل زيادة جاذبية لندن كمركز مالي عالمي.

ويقترح مشروع قانون جديد أُحيل للبرلمان البريطاني في يوليو/ تموز العديد من التعديلات على القواعد المالية، لكن تراس تريد أن يذهب مشروع القانون لأبعد من ذلك، في إشارة إلى أن الحكومة قد تلغي الحد الأقصى لمكافآت المصرفيين.

وتصدرت نيويورك وسان فرانسيسكو ولوس أنجلوس تصنيفات المؤشر المنفصلة لقطاع التكنولوجيا المالية في حين جاءت لندن في المرتبة الرابعة وشنغهاي في المرتبة الخامسة.