زعماء أفارقة يحثون الغرب على الوفاء بوعود تمويل المناخ

قال مسؤول المناخ بالأمم المتحدة في كلمة ألقاها، اليوم الجمعة، إن العالم يحتاج إلى جمع ما لا يقل عن 2.4 تريليون دولار لتحقيق الأهداف المتعلقة بتغير المناخ العالمية.

وألقى سيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كلمة أمام مجموعة من الطلاب في الأكاديمية الدبلوماسية في باكو عاصمة أذربيجان، التي تستضيف قمة المناخ (كوب 29) في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، موضحا الخطوات التي يجب اتخاذها هذا العام لتحويل التزامات قمة العام الماضي في دبي إلى واقع ملموس.

وألقى ستيل خطابه الأول منذ قمة دبي (كوب 28)، حيث اتفقت نحو 200 دولة على البدء في التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري لتجنب أسوأ التأثيرات المتوقعة لتغير المناخ.

وأشار ستيل في خطابه إلى تقرير صدر في ديسمبر كانون الأول عن مجموعة الخبراء رفيعة المستوى المعنية بالمناخ قائلا: «من الواضح أنه لتحقيق هذا التحول، نحتاج إلى المال، والكثير منه، 2.4 تريليون دولار، إن لم يكن أكثر»، باستثناء الصين.

وسيكون تمويل المناخ هو المحور الرئيسي للمحادثات التي تستضيفها أذربيجان، حيث من المتوقع تكليف الحكومات بوضع هدف جديد لما بعد 2025 لجمع الأموال من أجل دعم جهود البلدان النامية لخفض الانبعاثات والتكيف مع الآثار المتفاقمة لتغير المناخ.

ومن المرجح أن يشكل تحديد هدف مالي جديد تحديا كبيرا نظرا لأن البلدان في العام الماضي حققت فقط الهدف الذي كان محددا في 2009 بجمع 100 مليار دولار سنويا لتمويل المناخ بحلول 2020.

وقال ستيل: «يتضح جليا أن التمويل هو عامل النجاح أو الانهيار في معركة المناخ العالمية، مضيفا أنه بدون المزيد من التمويل، فإن المكاسب التي تحققت في قمة (كوب 28) في دبي ستتلاشى».

وأضاف ستيل أنه ينبغي العمل خلال العام الحالي على ضمان قدرة النظام المالي العالمي والبنوك متعددة الأطراف على الوفاء بمهمة تعزيز تمويل المناخ، وحث البنوك على مضاعفة حجم المنح المناخية والتمويل الميسر إلى 3 أمثال بحلول 2030 وزيادة معدل رأس المال الخاص الذي تقوم بحشده لثلاثة أمثال.

وحذر ستيل من الانتصارات المؤقتة بعد اتفاق الإمارات، قائلا إن الاتفاق الذي توصلت إليه قمة دبي يمكّن الدول من استغلال ثغرات.

وقال: «ما سنفعله في العامين المقبلين سيحدد حجم الدمار الناجم عن المناخ الذي يمكننا تجنبه خلال العقدين المقبلين، وأبعد من ذلك بكثير».

أظهرت مسودة وثيقة إطارية اطلعت عليها رويترز، اليوم الخميس، أن زعماء أفارقة قد يقترحون مجموعة من “إجراءات بناء الثقة” خلال جهودهم الأولية للتوسط في الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

ويقود الرئيس السنغالي ماكي سال ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوسا وفدا سيتوجه إلى كييف، غدا الجمعة، وسان بطرسبرج، يوم السبت. ويضم الوفد قادة من زامبيا وجزر القمر ورئيس الوزراء المصري.

ومن المتوقع أن يجتمع الزعماء مع الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين.

تأتي الزيارة بعد شروع أوكرانيا الأسبوع الماضي في المرحلة الرئيسية من هجوم مضاد تأمل في أن يساعد في تحرير الأراضي التي تحتلها القوات الروسية في الجنوب والشرق.

وتنص الوثيقة الإطارية، التي لم تُنشر علنا، على أن هدف البعثة هو “الترويج لأهمية السلام وتشجيع الأطراف على الموافقة على عملية مفاوضات تقودها الدبلوماسية”.

وقال البيان “الصراع وكذلك العقوبات التي فرضها الشركاء التجاريون الرئيسيون للقارة (الأفريقية) على روسيا، كان لها تأثير سلبي على الاقتصادات الأفريقية وسبل العيش فيها”.

تتضمن الوثيقة عددا من الإجراءات التي يمكن أن يقترحها القادة الأفارقة في إطار المرحلة الأولى من حوارهم مع طرفي الحرب.

ويمكن أن تشمل هذه الإجراءات انسحاب القوات الروسية وإزالة الأسلحة النووية التكتيكية من روسيا البيضاء وتعليق تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق بوتين وتخفيف العقوبات.

وجاء في الوثيقة أن “الإجراءات المذكورة أعلاه يجب أن تهدف إلى تسهيل توفير بيئة مواتية لوقف إطلاق النار، وهو ما سيسمح للطرفين ببناء الثقة وبحث صياغة استراتيجياتهما لاستعادة السلام”.

وذكرت الوثيقة أن اتفاقا لوقف الأعمال القتالية قد يلي ذلك، لكن على أن تصحبه مفاوضات بين روسيا والغرب.

وستحتاج تلك المحادثات إلى معالجة قضايا تشمل نشر أنظمة أسلحة متوسطة المدى وأسلحة نووية تكتيكية وأنظمة أسلحة بيولوجية.